باب في الخلع
مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفِيها ، أَوْ وَلِيُّ صَغِيرِ : أَبَاً ، أَوْ سَيْداً ، أَوْ غَيْرَهُمَا : لا أَبُ سَفِيهِ ، وَسَيْدُ بَالِغ . وَنَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ وَوَرِثَتْهُ دُونَهَا كَمُخَيَّرَةٍ وَمُمَلّكَةٍ فِيهِ، وَمُولّى مِنْهَا ، وَمُلاَعَنَةٍ ، أَوْ أَخْنَتَتْهُ فِيهِ، أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ ؛ أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجاً ؛ وَإِنْ فِي عِصْمَةٍ. وَإِنْمَا يَنْقَطِعُ بِصِحْةٍ بَيْنَةٍ. وَلَوْ صَحْ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا ثَانِيَةٌ : لَمْ تَرِثْ إلا فِي عِدَّةِ الطَّلاقِ الأَوَّلِ ، وَالإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ : كَإِنْشَائِهِ. وَالْعِدَّةُ : مِنَ الإِقْرَارِ. وَلَوْ شَهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِطَلَاقِهِ؛ فَكَالطَّلاقِ فِي الْمَرَضِ، وَإِنْ أَشْهَدَ بِهِ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمَ وَوَطِئَ، وَأَنْكَرَ الشَّهَادَةَ فُرْقَ وَلَا حَدَّ، وَلَوْ أَبَانَهَا
6
من
الزوج عوضاً ع عنه إن علمه وحده أو مع الزوجة أو لم يعلما معاً نحو الخمر، فإن لم يعلما معاً المغصوب فعليها مثله، وإن علمت وحدها فلا طلاق في نحو الخمر والمغصوب إن وقع الخلع على عينه وإلا بانت وعليها مثله الحلال كخل وشاة . وشبه في الرد فقال: (كتأخيرها ديناً) لها حالاً ( عليه) في مقابلة طلاقها لأنه تسليف جر لها نفعاً بحل عصمتها وتخلصها من سوء عشرته لأن تأخير الحال تسليف فيرد التأخير وتستحق دينها حالاً وبانت منه . (انقلاب) (و) كخلعها على (خروجها ) أي الزوجة من مسكنها الذي كانت ساكنة منه فيه واعتدادها خارجه فلا يجوز، ويجب عليهما سكناها فيه إلى تمام عدتها لأنه حق الله تعالى فليس لأحد إسقاطه وقد بانت منه ، وأما إن خالعته على أنها تدفع أجرته من مالها مع سكناها فيه إلى تمام عدتها فهو جائز لازم حق لها فلها إسقاطه . (و) كخلعها بـ (تعجيله) أي الزوج لها ما أي ديناً مؤجلاً عليه لها ( لا يجب ) عليها (قبوله) منه قبل حلول أجله كطعام أو عرض من سلم فيبطل التعجيل لأنه من باب حط الضمان وأزيدك إذ الزوجة حطت عنه ضمان الدين إلى الأجل وزادها عصمتها ويبقى الدين إلى أجله وقد بانت فلا رجوع له في العصمة . وهل كذلك الخلع بما لا يجب قبوله في الفسخ الخلع بتعجيل ما لها عليه (إن وجب عليها قبوله قبل حلول أجله كعين سواء كانت من بيع أو من قرض وطعام وعرض من قرض لأنه عجله ليسقط عن نفسه نفقة جدتها فهو سلف جر نفعاً، واعترض بقدرته على إسقاط نفقة العدة بطلاقها بلفظ الخلع . (أو لا) يكون الخلع بتعجيله لها ما وجب عليها قبوله قبل أجله كخلعها بتعجيل ما لا يجب عليها قبوله في المنع بل لأنه كمن طلق وأعطى في الجواب (تأويلان) منشؤهما قول المدونة عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إذا كان لأحد الزوجين على الآخر مال مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله، فمنهم من حملها على إطلاقها وقال : لا فرق بين ما يجب قبوله وغيره لأنه عجل لا يسقط عنه نفقة العدة، أو سوء الخصومات والاقتضاءات فهو سلف نفعاً وحملها بعض على خلافه وفصل فقال : الدين الذي لا يجب قبوله لا يجوز الخلع على تعجيله، والذي يجب قبوله يجوز الخلع على تعجيله لها ولا يرد إلى أجله، والطلاق رجعي وليس سلفاً جرَّ نفعاً لقدرته على خلعها بلا مال بأن يطلقها بلفظ الخلع .
وطلاقه رجعي
يصح
جر
هو جائز ،
وبانت) من خالعت زوجها بعوض بل ولو) بلا عوض حيث ( نص عليه) أي لفظ الخلع (أو على الرجعة) لا عطفه على قوله عليه لاقتضاء ذلك أن الطلاق بلا عوض مع النص على الرجعة بائن وليس كذلك، وإنما هو معطوف على قوله : بلا عوض أي وبانت إن طلقها بعوض، ولو نص على الرجعة بأن أعطته شيئاً وقالت له : طلقني طلقة رجعية فأخذه منها وطلقها طلقة رجعية فإنه يقع بائناً لأن حكم الطلاق بعوض البينونة فلا يخرجه عنه النص على . الرجعة. وشبه في البينونة فقال : (كـ ) طلاقها رجعياً بلا عوض ولا لفظ خلع و إعطاء مال) للزوج (في العدة) من الطلاق الرجعي (على) شرط (نفيها ) أي الرجعة أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فلا رجعة وبانت منه بذلك عند ابن
وهب .
وشبه في البينونة أيضاً فقال : (كبيعها ) أي إذا باع الزوج زوجته لمسغبة أو غيرها فهو طلاق بائن (أو تزويجها) كذلك أي إذا زوج الزوج زوجته لرجل آخر فهو طلاق بائن إذا لم يكن هازلاً فيهما . المتيطي : قال ابن القاسم: من باع امرأته أو زوجها هازلاً فلا شيء عليه ويحلف فى التزويج أنه لم يرد طلاقها ومثله في العتبية. (والمختار) للخمي من الخلاف (نفي) أي عدم (اللزوم) أي لا يلزم الطلاق الزوج (فيهما ) أي بيع الزوجة وتزويجها وهو قول ابن وهب والمذهب الأول . (و) بانت بكل طلاق حكم به على الزوج أوقعته الزوجة أو الحاكم بكعيب أو نشوز أو إضرار أو كمال عتق . (إلا) الطلاق المحكوم به على الزوج (الإيلاء) أي حلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فرجعي. (و) إلا الاطلاق المحكوم به على الزوج لـ (عسر ) من الزوج (بنفقة) للزوجة فرجعي (لا) تبين الزوجة من زوجها (إن) طلقها طلاقاً
الجزء 1 — ص ٣٣٠