باب في الخلع
۳۲۹
وَرُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِينَةٌ ؛ إِلا لِشَرْطٍ، وَقِيمَةُ : كَعَبْدِ أَسْتَحِقَّ وَالْحَرَامُ : كَخَمْرٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَإِنْ بَعْضاً، وَلا شَيْء لَهُ : كَتَأْخِيرِهَا دَيْناً عَلَيْهِ، وَخُرُوجِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا ، وَتَعْجِيلِهِ لَهَا مَا لاَ يَجِبُ قَبُولُهُ، وَهَلْ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ، أَوْ لا؟ تَأْوِيلانِ ، وَبَانَتْ وَلَوْ بِلا عَوِضٍ نُصْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الرَّجْعَةِ : كَإِعْطَاءِ مَالِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى نَفْيِهَا : كَبَيْعِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا. وَالْمُخْتَارُ : نَفْيُ اللّزُوم فِيهِمَا ، وَطَلاَقٌ حُكِمَ بِهِ ؛ إِلا لإيلاء وَعُسْرِ بِنَفَقَةٍ ؛ لا إِنْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ بِلا عِوَضٍ ، أَوْ طَلَّقَ ، أَوْ صَالَحَ وأَعْطَى وَهَلْ مُطْلَقاً، أَوْ إِلا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تَأْوِيلانِ، وَمُوجِبُهُ : زَوْجٌ
وجاز) الخلع من الأب عن بنته (المجبرة) بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها. وكالأب سيد الأمة . (بخلاف) الشخص (الوصي) فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففيها أي المدونة يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها . قال الحطاب : ظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها . (وفي) جواز خلع الأب عن بنته (السفيهة) أي البالغة الثيب التي لا تحسن التصرف في المال من مالها بغير رضاها ومنعه (خلاف) فإن كان من ماله أو برضاها فلا خلاف في جوازه . (و) جاز الخلع (بـ) ـذي (الغرر ) أي التحير والتردد بين ما يوافق الغرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء (كجنين) لأمة أو بهيمة في ملكها ، فإن كان في ملك غيرها فلا يجوز ، فإن انفش أو ولدته ميتاً فلا شيء له لدخوله مجوزاً لهذا .
(و) جاز الخلع بحيوان أو عرض أو مثلي (غير موصوف) بصفاته التي تختلف الرغبة فيه باعتبارها . (وله) أي الزوج على الزوجة التي خالعته بغير موصوف النوع (الوسط) أي المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذي خالعته به . (و) جاز الخلع بـ نفقة (حمل) أي على أنها تنفق على نفسها مدة حملها . إن كان بها حمل (و) جاز الخلع (بإسقاط) الزوجة حقها في ( حضانتها) أي حفظها ولدها وتربيته وحينئذ ينتقل الحق ،له ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم لقيامه مقام الأم كذا في المدونة. وفيها أيضاً لمن يستحقها بعد الأم قبله القيام بحقه، قال في الفائق هذا الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكم وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران.
من
مثلاً
(و) جاز الخلع (مع البيع) كأن تدفع عبداً على أن يطلقها ويدفع لها عشرة دنانير فالعبد بعضه في مقابلة العصمة والعقد عليه خلع وبعضه في مقابلة الدنانير والعقد عليه بيع فيقع الطلاق بائناً لأنه بعوض في تراضيهما واستحسنه اللخمي، وإن كان في المبيع مانع من صحة البيع دون الخلع كإباق العبد فإن البيع يفسخ ويرد ما بيع من العبد لبائعه سواء كان الزوجة أو الزوج ويرد ما يقابله من العوض المشتريه، ويمضي الخلع بما يقابل العصمة منه، وإلى هذا أشار بقوله : (وردت) الزوجة (لكإباق العبد) الذي دفعته للزوج في مقابلة عصمتها وفي مقابلة ما أخذته منه الدنانير (معه) أي مع رد البيع وفسخه فترد للزوج ما أخذته منه في مقابلة بعض ومفعول ردت (نصفه) أي العبد فترده من الزوج . لنفسها ويمضي الخلع فيصير العبد مشتركاً بينهما مع بينونتها . فلو قال: ورد لكإباق العبد بيع نصفه لكان أوضح. (و) إن خالعته بعدد معلوم من نحو الدنانير إلى أجل مجهول كإمطار السماء أو قدوم من لم يعلم وقت قدومه . (عجل) للزوج العدد المخالع به المؤجل بـ) أجل (مجهول) فهو كقول المدونة : وإن خالعها على مال معلوم القدر لكن أجل إلى أجل مجهول كان حالاً كمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع فوات السلعة .
وتؤولت) أي فهمت المدونة (أيضاً) أي كما فهمت بتعجيل عدده تؤولت ( بـ ) تعجيل (قيمته) أي المؤجل بمجهول، وتعتبر قيمته يوم الخلع على غرره حالة . ونظر فيه بعضهم قال : انظر كيف يقوم مع جهل أجله . (وردت دراهم رديئة خالعته بها أي يردها الزوج للزوجة ليأخذ بدلها دراهم جيدة إن شاء سواء أرته إياها حين الخلع أم لا لعدم تعينها بالإرداة ولا بالإشارة إليها كما لا تتعين بهما في البيع والإجارة ونحوهما ويردها في كل حال إلا لشرط) منها أنها رديئة فلا ترد عملاً بالشرط . (و) رد للزوج من الزوجة (قيمة كعبد ) وعرض وحيوان معين خالعت به الزوجة زوجها و (استحق) أي نحو العبد أي رفع ملك الزوج عنه بثبوت ملكه لغير الزوجة أو حريته فلا ينفسخ الخلع وترد الزوجة للزوج قيمة المستحق بالفتح يوم الخلع إن لم يعلما معاً ،باستحقاقه، فإن علما معاً به أو علم الزوج به وحده فلا شيء له وبانت ، وإن علمت به وحدها فلا خلع .
(و) رد (الحرام) حرمة أصلية الذي خالعت الزوجة زوجها (خمر) وخنزير (و) شيء (مغصوب) أو عارضة لحق الله تعالى كأم ولد إن كان كل المخالع به بل (وإن كان (بعضاً) من المخالع به أي حكم بفسخه شرعاً ولا شيء له) أي
الجزء 1 — ص ٣٢٩