۳۲۸
باب في الخلع
الإقلاعُ ، مَا لَمْ يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِ مَا عَلَى الْحُكْم : وَإِنْ طَلَّقَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ فَلاَ
طلاق .
بَابَ جَازَ الْخُلْعُ ، وَهُوَ : الطِّلاقُ بِعِوَض ، وَبِلاَ حَاكِم ، وَبِعِوَض مِنْ غَيْرِهَا؛ إِنْ تَأَهَلَّ؛ لاَ مِنْ صَغِيرَةٍ، وَسَفِيهَةٍ، وَذِي رِقّ، وَرَدَّ الْمَالَ وَبَانَتْ وَجَازَ مِنْ الأَبِ عَنِ الْمُجْبَرَةِ ؛ بِخِلافِ الْوَصِيِّ، وَفِي خُلْعِ الأَبِ عَنِ السَّفِيهَةِ : خِلافٌ، وَبِالْغَرَرِ : كَجَنِينٍ، وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ . وَلَهُ الْوَسَطُ وَعَلَى نَفَقَةِ حَمْلٍ ، إِنْ كَانَ. وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا . وَمَعَ الْبَيْعِ ، وَرَدَّتْ لِكَإِبَاقِ الْعَبْدِ مَعَهُ نِصْفَهُ، وَعُجَلَ الْمُؤَجّلُ بِمَجْهُولٍ، وَتُؤْوِّلَتْ أَيْضاً بِقِيمَتِهِ،
يستوعبا ) أي مدة عدم استيعاب الحكمين (الكشف عن حال الزوجين ( ويعزما ) أي الحكمان على الحكم) بين الزوجين فإن استوعبا الكشف وعزما على الحكم فليس لهما الإقلاع ظاهره ولو عزما على الطلاق ورضي الزوجان بالبقاء وهو ظاهر الموازية ، ومفهوم إن أقاماهما أنهما إن كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع عنهما وإن لم يستوعبا الكشف . (وإن طلقا) أي الحكمان واختلفا في كون الطلاق بـ (المال) من الزوجة للزوج وكونه بلا مال يأن قال أحدهما : طلقتها بمال، وقال الآخر : طلقتها بلا مال أو قال أحدهما طلقناها معاً بمال وقال الآخر بلا مال . (فإن لم تلتزمه) أي إن لم تلتزم الزوجة المال ( فلا طلاق واقع وعاد الحال لما كان عليه إن لم يرض الزوج بعدم المال فإن التزمته وقع الطلاق والله
أعلم .
باب في الخلع
(جاز الخلع بلا كراهة على المشهور وكرهه ابن القصار، واقتصر عليه في المقدمات وجعله بدعة . (وهو) أي الخلع أي حقيقته شرعاً (الطلاق) جنس شمل الخلع وغيره من أقسام الطلاق . وقوله : ( بعوض) للزوج من الزوجة أو غيرها فصل مخرج الطلاق بلا عوض وهذا هو الأصل، وهناك نوع آخر للخلع وهو الطلاق بلفظ الخلع بلا عوض فقيل : تعريف المصنف لم يشمله لإرادته تعريف الأصل المشهور. وقال ابن عاشر : بل يشمله لأن من لوازم كونه خلعاً جريان أحكام الخلع عليه . ومنها سقوط نفقتها أيام عدتها وهذا عوض محقق وإن لم يدخلا عليه، فهذا طلاق بعوض أيضاً. والخلع لغة الإزالة يقال : خلع ثوبه إذا نزعه وأزاله. ولما كانت الزوجة كلباس للزوج في الستر والتوقية مما يضر سمي فراقها خلعاً . قال تعالى : هن لباس لكم ﴾ [البقرة : (۱۸۷) والطلاق لغة الإرسال والترك. وشرعاً حل عقدة النكاح وهو معنى جاهلي ورد الشرع بتقريره قاله إمام الحرمين . (و) جاز الخلع ( بلا ) حكم (حاكم ) فلا يتوقف كونه خلعاً على حكم الحاكم (و) جاز الطلاق بعوض من غيرها أي الزوجة. ففي المدونة : من قال الرجل : طلق امرأتك ولك ألف در هم ففعل لزم ذلك الرجل. ابن ناجي : حملها شيخنا البرزلي على ظاهرها وأفتيت به والصواب خلافه . وفي التوضيح ابن عبد السلام ينبغي أن يقيد كلام أهل المذهب في الأجنبي بكونه لمصلحة أو درء مفسدة ولم يقصد به إضرار المرأة، وأما ما يجعله بعضهم لقصد مجرد إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه اهـ .
،
وذكر شرط ملتزم العوض زوجة كان أو غيرها فقال : إن تأهل أي كان أهلاً لالتزامه بأن كان غير محجور عليه وذكر مفهوم إن تأهل فقال : (لا) يجوز ولا يصح العوض (من) زوجة صغيرة (و) زوجة (سفيهة) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال مهملة أو ذات أب أو وصي أو مقدم قاض بغير إذنه، فإن أذن لها وليها صح وجاز . (و) لا من شخص (ذي رق) أي رقيق ولو بشائبة حرية بغير إذن سيده فيوقف من مدبرة وأم ولد في مرضه، فإن مات مضى من أم الولد والمديرة إن حملها الثلث وإن صح فله رده . (ورد) الزوج (المال) الذي خالعته به صغيرة أو سفيهة أو رقيق بلا إذن من وليها .وسيده . (وبانت الزوجة منه ولا يتبع الأمة بشيء بعد عتقها، فإن ارتجعها لظنه رجعياً أو تقليده من راه رجعياً فرق بينهما ولو بعد الوطء وهو وطء شبهة إن لم يحكم بصحة الرجعة حاكم يراها وإلا فلا لرفعه الخلاف . وظاهر قوله : وبانت ولو قال بعد الطلاق إن لم يتم لي ما خالعت به فلا يلزمني فلا ينفعه . وأما إن علق الطلاق على تمام ما خالعت به بأن قال : إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق، فإن أمضى المولى فعلها لزمه الطلاق، وإن رده فلا يلزمه إذا لم يقل أحد بوقوع المعلق بدون وقوع المعلق عليه فإن قال لرشيده : إن صحت براءتك فأنت طالق فأبرأته لزمتها البراءة ولزمه الطلاق فالتعليق في مخالعتها كعدمه.
الجزء 1 — ص ٣٢٨