جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٢٧

فصل في بيان القسم بين الزوجات والنشوز وما يناسبهما ۳۲۷ حَكَمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكَنَ ، وَنُدِبَ كَوْنُهُمَا جَارَيْنِ ، وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ، وَسَفِيهِ، وَامْرَأَةٍ، وَغَيْرِ فَقِيهِ بِذلِكَ ، وَنَفَذَ طَلاقَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا ؛ لَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا وَتَلْزَمُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ، وَلَهَا التَّطلِيقُ بِالضَّرَرِ الْبَيْنِ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُرِهِ، وَعَلَيْهِمَا ، الإِصْلاحُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ طَلَّقَا بِلاَ خُلع وَبِالْعَكْسِ : انْتَمَنَّاهُ ،عَلَيْهَا ، أَوْ خَالَعَا لَهُ بِنَظَرِهِمَا، وَإِنْ أَسَاءَ مَعاً ؛ فَهَلْ يَتَعَيْنُ الطِّلاقُ بِلاَ خُلع، أَوْ لَهُمَا أَنْ يُخَالِعَا بِالنَّظَرِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلانِ، وَأَتْيَا الْحَاكِم فَأَخْبَرَاهُ فَتَفْدَ حُكْمَهُمَا: وَلِلزَّوْجَيْنِ : إِقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصَّفَةِ، وَفِي الْوَلِيَّيْنِ وَالْحَاكِمِ : تَرَدُّدْ، وَلَهُمَا إِنْ أَقَامَهُمَا ابتداء لأنه خارج عن الإصلاح الواجب عليهما . وفي المدونة ولا يفرقان بأكثر من واحدة وهي بائنة، فإن حكما به سقط لأنه خارج عن معنى الإصلاح. (وتلزم) الطلقة الواحدة (إن اختلفا ) أي الحكمان في العدد) للطلاق الذي أوقعاه . (ولها) أي الزوجة (التطليق) جبراً على الزوج طلقة واحدة تبين بها (ب) سبب الضرر (البين من الزوج لها كقطع كلامه عنها وتولية وجهه عنها في الفراش لا منعها من حمام أو تأديبها على ترك حق الله تعالى كالصلاة وغسل الجنابة والتزوج عليها إن شهدت بينة بالضرر وتكرره بل ولو لم تشهد البينة بتكرره) أي الضرر بأن شهدت بحصوله مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور لخبر: (لا ضرر ولا (ضرار) ويجري هنا هل يطلقها الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم؟ قولان . (و) يجب (عليهما ) أي الحكمين (الإصلاح) بين الزوجين مهما أمكن لقوله تعالى : إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما [النساء : ٣٥. ابن عباس : إن يريدا أي الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين الزوجين. وقيل: إن يريدا أي الزوجان . فإن تعذر أي الإصلاح بين الزوجين على الحكمين. فإن أساء الزوج الزوجة ولم ترض بالإقامة معه وطلبت الطلاق (طلقا) أي الحكمان الزوجة ( بلا خلع ) تدفعه لهما في نظير حل عصمتها من الزوج. وبالعكس) أي أساءت الزوجة الزوج ولم يسئها (ائتمناه) أي الزوج (عليها ) أي الزوجة وأوصياه بالصبر على إساءتها وأبقياها في عصمته إن تحققا أنه لا يتجاوز الحق معها بعد ائتمانه عليها، إذ لا يلزم من انفرادها بالإساءة في الماضي عدم إساءته إياها في المستقبل (أو خالعا له أي طلقاها عليه بمال منها له تقديره ( بنظرهما ) أي الحكمين ولو زاد على صداقها إن أراد الزوج فراقها أو استوت المصلحة فيه وفي إبقائها وائتمانه فإن تعينت في أحدهما وجب. (وإن أساءا) أي الزوجان أي ثبتت إساءة كل منهما الآخر فهل يتعين على الحكمين الطلاق) بلا (خلع أي مال من الزوجة للزوج هذا محل التعين (أو لهما) أي عليهما أي الحكمين أن يخالعا) أي يطلقا بمال من الزوجة لتزوج قدره (بالنظر) من الحكمين ولكن لا يسقطان عنه الصداق . (وعليه) أي الخلع بالنظر (الأكثر) من شراح المدونة في الجواب (تأويلان) : قال ابن عرفة : إذا توجه الحكمان استقرآ أمورهما وسألا عن بطانتهما فإن وقعا على حقيقة أمرهما أصلحا بينهما إن قدرا وإلا فرقا. وفي كيفية التفرقة عبارات . قال الباجي : إن كانت الإساءة من الزوج ،فرقا، وإن كانت من المرأة تركاهما وائتمناه عليها، وإن كانت منهما فرقا على بعض الصداق فلا يستوعباه له وعليه بعض أهل العلم رواه محمد عن أشهب قال محمد : وهو معنى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به (البقرة : ۲۲۹] وقال ابن فتحون : إن لم يقدرا على الصلح فرقا بشيء من الزوجة له أو إسقاطه عنه أو على المتاركة دون أخذ ،وإسقاط ولا ينبغي أن يؤخذ لها منه شيء وتبعه المتيطي اهـ . يجوز جميع (وأنيا) أي الحكمان (الحاكم فأخبراه بما حكما به من الإصلاح أو التطليق (فنفذ) أي أمضى الحاكم (حكمهما ) وجوباً وإن لم يرضه الزوجان والحاكم وخالف مذهبه كما تقدم . وللزوجين) معاً (إقامة ) حكم (واحد) على الحكم بينهما بدون رفع للحاكم على الصفة) أي متصف بصفة الحكمين من العدالة والفقه بأحكام ضرر الزوجين في التوضيح جاز إقامة واحد هنا، ولم يجز في جزاء الصيد إلا اثنان مع ورود نص القرآن باثنين فيهما لأن جزاء الصيد حق الله تعالى فلا . لأحد إسقاطه، وهذا حق الزوجين فلهما إسقاطه. البناني : وكلام المدونة يدل على أن حكمه كحكم الحكمين سواء كان بصلح أو طلاق . (وفي) جواز إقامة (الوليين) أي ولي الزوج وولي الزوجة واحداً على الصفة. (و) جواز إقامة (الحاكم) واجباً بالصفة على الحكم بين الزوجين ومنعها أي إقامة الواحد لمخالفتها التنزيل . (تردد) محله إن كان أجنبياً أو قريباً لهما على السواء وإلا اتفاقاً . ( ولهما) أي الزوجين (إن أقاماهما) أي الزوجان الحكمين الإقلاع) أي عزل الحكمين والرجوع عن تحكيمهما (ما لم منع
الجزء 1 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.