جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٢٦

٣٢٦ فصل في بيان القسم بين الزوجات والنشوز وما يناسبهما وَلَيْلَةٍ ؛ لا إِنْ لَمْ يَرْضَيَا وَدُخُولُ حَمَّام بِهِمَا، وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلا وَطْءٍ، وَفِي مَنْعِ الأَمَتَيْنِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلاَنِ، وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ ؛ فَلَهُ الْمَنْعُ لا لَهَا وَتَخْتَصُّ ضَرْتُهَا بِخِلافِ مِنْهُ، وَلَهَا الرَّجُوعُ، وَإِنْ سَافَرَ أَخْتَارَ إِلا فِي الْغَزْوِ وَالْحَجَّ ، فَيُقْرِعُ وَتُؤُولَتْ بِالاخْتِيَارِ مُطْلَقاً، وَوَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتْهُ، وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَكْنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ أَشْكَلَ بَعَثَ الزوجتين (في فراش واحد إن كان بوطء بل ولو) بلا وطء ) هذا هو المشهور . ( وفي منع) جمع (الأمتين) بملك اليمين في فراش واحد بلا وطء وكراهته) لقلة غيرتهن والأول نظر لأصل الغيرة (قولان) فإن كان بوطء حرم باتفاق القولين . (وإن وهبت) إحدى الضرتين أو الضرائر أو أسقطت (نوبتها من ضرة فله أي الزوج (المنع أي رد الهبة أو الإسقاط لأنه قد يتعلق غرضه بعين الواهبة (لا) لها أي الموهوب لها فليس لها رد الهبة إن أمضاها الزوج ولا إمضاؤها إن ردها . (و) إن أمضى الزوج الهبة تختص ضرتها الموهوب لها بما وهب لها ويصير لها نوبتان وليس للزوج جعلها لغيرها. (بخلاف) هبة إحدى الزوجتين أو الزوجات نوبتها (منه) أي للزوج فلا يختص بها بحيث يخص بها من شاء بل تقدر الواهبة كالعدم، فإن كن أربعاً قسم المبيت بين الثلاث الباقيات . (ولها) أي الواهبة نوبتها لضرتها أو للزوج (الرجوع) في نوبتها لعجزها عن الوفاء بها بسبب غيرتها . ( وإن سافر أي أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته (اختار) الزوج من تصلح لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها لا لميله لها . إلا في سفر الغزو والحج وزيارة النبي و فيقرع ) بينهما أو بينهن لعظم المشاحة في سفر القربة. وتؤولت) المدونة بالاختيار مطلقاً عن التقييد بغير سفر القربة، واختاره ابن القاسم. (ووعظ) أي ذكر بشد الكاف الزوج (من) أي زوجته التي (نشزت) أي خرجت عن طاعته بمنعه من وطئها والاستمتاع بها أو خروجها بلا إذنه أو تركت حقوق الله تعالى كغسل الجنابة والصلاة وصيام رمضان ويعظها بما يلين قلبها للرغبة في ثواب الطاعة والخوف من عقاب المعصية . (ثم ) إن لم يفد الوعظ (هجرها ) أي ترك الاستمتاع بها والنوم معها في فراش واحد والأولى كونه شهراً وله الزيادة عليه ولكن لا يبلغ به أربعة أشهر . (ثم ) إن لم يفد الهجر (ضربها ضرباً غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة (إن ظن إفادته) أي الضرب، فإن تحقق أو ظن عدم إفادته أو شك فيها فلا يضر بها لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصود لا تشرع وأما الوعظ والهجر فلا يشترط فيهما ظن الإفادة لعدم تأثيرهما في الذات . وبتعديه) أي الزوج على زوجته بضرب أو غيره وثبوته عليه ولم ترد فراقه زجره الحاكم) باجتهاده بوعظ فضرب، فإن لم يثبت التعدي زجره بوعظ فقط ولا يأمرها فيهما بهجره ويزجرها أيضاً إن ثبت ضررها بوعظ فضرب . وسكنها) أي زوجته التي تكررت شكواها الاضرار منه وعجزت عن إثباته بين قوم صالحين) أي عدول تقبل شهادتهم إن لم تكن) الزوجة ساكنة ( بينهم وإن أشكل أمر الزوجين أي دام إشكاله إذ إسكانها بينهم إنما هو مع الإشكال ولم يقدر الحاكم على الإصلاح بينهما بعث) (حكمين كذلك أي عدلين فقيهين يحكمان بين الزوجين. المتيطي عن بعض الفقهاء : آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة فالعمل بها واجب لم يترك القول بها عالم حاشا يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين . اهـ . ولا يتقيد بعث الحكمين بدخول الزوج بها بل يبعثان ( وإن لم يدخل) الزوج (بها) لعموم الآية لأنهما قد يكونان جارين فيتنازعان فيحكم الحكمان بينهما ويدخلان عليهما المرة بعد المرة ولا يلازمانهما . ونعت حكمين بقوله : (من أهلهما أي الزوجين ( إن أمكن) كونهما من أهلهما وظاهر الآية أن كونهما من الأهل مع الوجدان واجب شرط . وفي ابن الحاجب : يتعين كونهما أجنبيين. وندب) (كونهما أي الحكمين (جارين) للزوجين وبطل حكم غير (العدل) في الشهادة . (و) بطل حكم (سفيه) أي مبذر ماله في الشهوات ولو مباحة (و) بطل حكم (امرأة) ولو كانت عدلاً . (و) بطل حكم (غير فقيه) أي غير عالم بالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك) أي بالنشوز وضرر الزوجين، إذ شرط حكم من ولي الحكم في أمر علمه بأحكامه الشرعية . (ونفذ) أي مضى ولزم بل وجاز ابتداء (طلاقهما) أي الحكمين الذي حكما به بين الزوجين وهو بائن إن رضي الزوجان والحاكم به بل وإن لم يرض الزوجان والحاكم به بعد إيقاعه، ولو خالف مذهبه لرفع حكمهما خلافه إن كان الحاكم بعثهما بل ولو) (كانا أي الحكمان مقامين من جهتهما) أي الزوجين للحكم بينهما لأنهما حكمان لا وكيلان عمن بعثهما ولا شاهدان (لا) يلزم طلاق (أكثر من ) طلقة واحدة أوقعا أي الحكمان الأكثر ولا يجوز لهما إيقاع الأكثر
الجزء 1 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.