جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٠٩

فصل في بيان أحكام الصداق ٣٠٩ يَلْزَمُ الشَّرْطُ وَكُرِهَ، وَلاَ الأَلْفُ الثَّانِيَةُ ؛ إنْ خَالَفَ : إِنْ أَخْرَجْتُكِ : فَلَكِ أَلْفٌ. أَوْ أَسْقَطَتْ أَلفاً قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذلِكَ : إِلا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرْرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِلا يَمِينِ مِنْهُ ، أَوْ كَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ بِمَائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوْجَكَ أُخْتِي بِمَائَةٍ، وَهُوَ وَجْهُ الشَّغَارِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمٌ فَصَرِيحُهُ ، وَفُسِخَ فِيهِ، وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ، وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الأَمَةِ أَبَداً، وَلَهَا فِي الْوَجْهِ، وَمِائَةٍ وَخَمْرِ، أَوْ مِائَةٍ وَمِائَةٍ : لِمَوْتِ أَوْ فِرَاقِ الأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى ، وَصَدَاقِ الْمِثْلِ. وَلَوْ زَادَ عَلَى الجميعِ ، وَقُدْرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ، وَتُؤْوِّلَتْ أَيْضاً : فِيمَا إِذَا سَمَّى لإحْدَاهُمَا، وَدَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ ، وَتَعْلِيمِهَا قُرْآناً وَإحْجَاجِهَا، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْفَسْخِ ، وَكَرَاهَتِهِ : من ، عن خاطبها ( ألفاً) منهما (قبل العقد) للنكاح ( على ) شرط (ذلك ) أي عدم إخراجها من بلدها أو بيتها أو تزوجه أو تسريه عليها وخالف ذلك بإخراجها أو تزوجه أو تسريه عليها فلا ترجع عليه بالألف التي أسقطتها عنه إلا أن تسقط) عن زوجها (ما) أي شيئاً صداقها الذي (تقرر ) لها على زوجها بعد النكاح عليه بأن عقد عليها بألفين مثلاً فأسقطت عنه ألفاً منهما (بعد العقد) على شرط أن لا يخرجها ولا يتزوج أو لا يتسرى عليها ، فإن خالف بأن أخرجها أو تزوج أو تسرى عليها فلها الرجوع عليه بما أسقطته عنه إن كان الإسقاط (بلا يمين) بعتق أو طلاق لا بما فيه كفارة يمين لسهولتها (منه) أي الزوج، على أن لا يخرجها ولا يتزوج أو لا يتسرى عليها ، فإن أسقطت بيمين بذلك وخالف فلا رجوع لها عليها لأنه في مقابلة حلفه، وقد حنث في يمينه فيلزمه موجبها من عتق أو طلاق، وإن كان حلفه بالله مثلاً مما فيه كفارة وحنث بالمخالفة فلها الرجوع عليه لسهولتها . أو كزوجني أختك) ونحوها مما لا جبر له عليها وأولى من له خبرها كبنتك وأمتك (بمائة) مثلاً من نحو الدنانير . (على) شرط أن أزوجك أختي) مثلاً أو ابنتي أو أمتي (بمائة) مثلاً من نحو الدراهم (وهو) أي هذا النكاح (وجه الشغار) أي المسمى بهذا الاسم وهو فاسد يفسخ قبل البناء ويمضي بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل . (وإن لم يسم) لواحدة. منهما صداق. وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى، وجعل تزويج كل منهما مهر للأخرى كزوجني بنتك على أن أزوجك بنتي ( فـ) هذا النكاح ( صريحه) أي الشغار أي المسمى بهذا الاسم وهو فاسد . وفسخ النكاح قبل الدخول وبعده أبداً (فيه) أي الصريح الذي لا صداق فيه ولها بعد البناء صداق مثلها إن كان عدم المهر في المرأتين بل (وإن في واحدة) كزوجني بنتك بمائة على أن أزوجك بنتي، وهذا يسمى مركب الشغار ، فالمسمى لها يفسخ نكاحها قبل البناء ويمضي بعده بالأكثر من المسمى، وصداق المثل والتي لم يسم لها يفسخ نكاحها أبداً ولها بعد البناء صداق مثلها . (و) فسخ النكاح إن وقع ( على ) شرط (حرية ولد الأمة المزوجة فيفسخ (أبداً) أي قبل الدخول وبعده ولو طال ، لأن بعض المهر في مقابلة حرية ولدها فأشبه بيعه قبل وجوده وهو ممنوع للغرر . (ولها) أي الزوجة (في الوجه) أي وجه الشغار الأكثر من المسمى وصداق المثل إن كان الزوج دخل بها ولا يفسخ النكاح . (و) لها في تزوجها بـ (مائة) من نحو الدنانير . (و) نحو (خمر أو ) بـ (مائة) حالة من نحو الدنانير (ومائة) مؤجلة بمجهول الموت أو فراق الأكثر من المسمى) الحال . (و) من (صداق (المثل ولا ينظر لنحو الخمر ولا للمؤجل بمجهول إن لم يزد صداق المثل على المجموع بل ولو زاد صداق المثل ( على الجميع) أي المائة الحالة والمائة المؤجلة بأن كان مائتين وخمسين مثلاً فتأخذه حالاً. وقال ابن القاسم : لا تزاد على المائتين فتأخذهما حالتين ولا تعطى الزائد لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول فأخذها حالة أحسن لها ، فلو كان صداق مثلها مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحال المائة الحالة . وهو (وقدر) أي صداق المثل أي اعتبر قدره الذي يقابل بالمسمى (بالتأجيل) بالأجل (المعلوم) لبعضه (إن كان فيه أي المسمى مؤجل بأجل معلوم ، فإن كان سمى لها مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأجل قيل : ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم؟ فإن قيل : مائتان فقد ساوى المسمى صداق مثلها فتأخذ مائة حالة ومائة إلى الأجل المعلوم. وكذا إن قيل : مائة وخمسون. وإن قيل : ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى الأجل المعلوم ولما قدم أن لها في وجه الشغار الأكثر من المسمى وصداق مثلها وظاهره كان من الجانبين أو من إحداهما وهو ظاهر المدونة أيضاً ولكن تأولها ابن لبابة بحملها على الأول فقط أشار به بقوله : (وتؤولت) أي فسرت المدونة (أيضاً) أي كما فسرت بحملها على ظاهرها من عموم التسمية لهما ولإحداهما فقط، وهذا تأويل ابن أبي زيد وتأولها ابن لبابة (فيما إذا سمى) الزوج الصداق (لإحداهما) ولم يسم للأخرى صداقاً، وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى وهو مركب الشغار .
الجزء 1 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.