٣١٠
فصل في بيان أحكام الصداق
كَالْمُغَالَاةِ فِيهِ، وَالأَجَلِ : قَوْلاَنِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِأَلْف عَيْنَهَا أَوْلاً فَزَوْجَهُ بِأَلْفَيْنِ، فَإِنْ دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفاً إِنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارِ أَوْ بَيْنَةٍ وَإِلا فَتَحَلَّفُ هِيَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ ، وَفِي تَخلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إِنَّ نَكَلَ وَغَرِمَ الألفَ الثَّانِيَةَ قَوْلاَنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا: لَزِمَ الآخَرَ ، لاَ إِنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الأَلْفُ، وَلِكُلِّ تَحْلِيفُ
الآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إِقْرَارُهُ ، إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَلَا تُرَدُّ إِنِ اتَّهَمَهُ ، وَرُجُحَ بُدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْجِ مَا أَمَرَهُ إِلَّا بِأَلْفِ .
بقيمة
( ودخل الزوج بالمسمى (لها وصلة تؤولت بصداق) (المثل سواء زاد على المسمى أو لا . (وفي منعه) أي النكاح أو الصداق (بمنافع) لدار أو دابة أو رق في عقد إجارة لا في عقد جعل فيمنع اتفاقاً لأن المجعول له له الترك متى شاء فهو نکاح بخيار والنكاح بخيار ممنوع. (و) في منعه بـ (تعليمها ) أي الزوجة (قرآناً) محدوداً بحفظ . (و) في منعه بـ ( إحجاجها) أي السفر معها للحج، فيفسخ في هذه الصور وهي النكاح بمنافع والنكاح بتعليمها قرآناً، والنكاح بإحجاجها، والفسخ قبل البناء، ويمضي بعده ولها صداق مثلها . ( ويرجع ) الزوج على الزوجة (بقيمة) أي أجرة مثل (عمله من منافع وتعليم قرآن وإحجاح من ابتدائه (للفسخ) أي للإجارة قبل البناء أو بعده وأما النكاح فلا يفسخ بعده هذا ، والمشهور أنه لا يفسخ قبله أيضاً ويمضي بالمنافع وإن منع ابتداء للاختلاف فيه فالمناسب إبدال قوله : ويرجع عمله للفسخ بقوله : ويمضي بها بعد وقوعه قبل البناء وبعده للاختلاف فيه . قال ابن الحاجب وفي كونه بمنافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآناً منعه مالك رضي الله تعالى عنه . . وكره ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور . و كراهته أي النكاح بمنافع عطف على منعه . وشبه في الكراهة فقال : ( كالمغالاة فيه) أي الصداق فتكره وهي تختلف باختلاف أحوال الناس، فرب امرأة يكون المهر بالنسبة لها كثيراً وإن كان قليلاً في نفسه، وكذا الرجال، فالرخص والغلو فيه باعتبار حال ،الزوجين والمغالاة ليست على بابها لأنه لا يطلبه الزوج بل الزوجة ووليها (والأجل) في الصداق مشبه بما قبله في الكراهة فيكره تأجيله إلى أجل معلوم لئلا يكون ذريعة للناس إلى النكاح بلا صداق ويظهرون أنه مؤجل قولان) في النكاح بمنافع .
(وإن أمره) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه (بألف) مثلاً من نحو الدنانير سواء ( عينها) أي الزوجة بأن قال له : وكلتك على أن تزوجني فلانة بألف (أولاً) ولم يعين الزوج الزوجة لوكيله بأن قال له زوجني امرأة بألف فزوجه بألفين) مثلاً ولم يعلم أحد الزوجين بتعدي الوكيل قبل العقد ولا حاله . (فإن) كان (دخل) الزوج بالزوجة قبل علم كل منهما بتعديه (فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل للزوجة ألفاً إن تعدى أي ثبت تعدي الوكيل (بإقرار) منه (أو بينة) حضرت توكيل الزوج له بألف ( وإلا) أي وإن لم يثبت تعدي الوكيل بإقرار ولا بينة فتحلف) هي أي الزوجة إن عقد النكاح بألفين إن حلف الزوج أنه لم يوكل إلا بألف فهو المبدأ باليمين لرد دعوى الوكيل أنه وكله بألفين، ثم يحلف الوكيل أنه أمره بألفين، فإن نكل حلفت أن العقد بألفين وغرمت الوكيل الألف الثانية، فإن حلف الوكيل بعد حلف الزوج سقطت الألف الثانية، وهذا إن حققت عليه الدعوى وإلا غرمته الألف الثانية بمجرد نكوله بعد حلف الزوج . (وفي تحليف الزوج له أي الوكيل (إن) نكل ) الزوج (وغرم الزوج لها بنكوله (الألف الثانية) فإن حلف استقر الغرم على الزوج، وإن نكل الوكيل غرم للزوجة الألف الثانية التي غرمها للزوجة حين نكل وهذا قول أصبغ . وعدم تحليفه أي عدم تحليف الزوج الوكيل وهو قول محمد بن المواز :قائلاً: قول أصبغ غلط لأن الوكيل لو نكل لا يحكم عليه إلا بعد يمين الزوج والزوج قد نكل عن اليمين فكيف يحلف الوكيل ؟ ((قولان) منشؤهما : هل يمين الزوج لتصحيح قوله فقط أو له ولإبطال قوله وكيله؟ فتحليفه الوكيل إذا نكل على الأول وعدمه على الثاني. وذكر مفهوم أن دخل فقال : (وإن لم يدخل الزوج بالزوجة ولم يعلم أحدهما بالتعدي حال العقد ورضي أحدهما) أي الزوجين بقول الآخر. (لزم) النكاح الزوج (الآخر) فإن رضي الزوج بألفين لزم الزوجة، وإن رضيت بألف لزم الزوج سواء ثبت تعدي الوكيل بإقراره ببينة أو لا لأنه لم يحصل بتعديه تفويت (لا) يلزم النكاح الزوج (إن التزم الوكيل الألف الثانية ولو رضيت الزوجة لتضرره بزيادة النفقة ولحوق المنة إلا أن يلتزم الوكيل (الألف) لدفع العار عن نفسه بفسخ عقد تولاه أو لدفع العداوة بينه وبين أهل الزوجة، ولا ضرر على الزوج بزيادة النفقة فيلزمه النكاح .
6
(و) إن لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر : فـ (المكل) من الزوجين تحليف (الآخر) فلها تحليف ما أمر إلا بألف وله تحليفها ما رضيت إلا بألفين (فيما) أي الحال الذي يفيد إقراره) أي من توجهت عليه اليمين من الزوجين وهو
الجزء 1 — ص ٣١٠