جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ فصل في بيان أحكام الصداق وَجَازَ مِنَ الآبِ فِي التَّفْوِيضِ، وَجَمْعُ امْرَأَتَيْنِ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوَّجَ الأُخْرَى ، أَوْ إِنْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ؟ قَوْلاَنِ . وَلاَ يُعْجِبُ جَمْعُهُمَا ، وَالأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ وَالْفَسْحَ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ ؛ لاَ الْكَرَاهَةِ ، أَوْ تَضَمَّنَ إِثْبَاتُهُ رَفْعَهُ : كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ ، وَبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلَكُهُ ، أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ ، أَوْ بِأَلْفِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ : فَأَلْفَانِ بِخِلافِ أَلْفِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَأَلْفَانِ. وَلاَ والبيع في عقد واحد ففسدا . (أو) دفعها (أبوها) أي الزوجة أو هي للزوج في مقابلة مائة من ماله للدار والعصمة، فبعض المائة للعصمة وعقده نكاح وبعضها للدار وعقده بيع، فقد اجتمعا في عقد واحد . سمى (وجاز) اجتماع النكاح مع البيع من الأب أي أب الزوجة أو منها للزوج (في) نكاح (التفويض كأن يقول : بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضاً فهم الجواز ابن رشد من قول ابن القاسم : لو قال تزوج بنتي ولك هذه الدار فجائز فليست هذه صورة المصنف لأن هذه جائزة ولو لم يصدقها الزوج إلا هذه الدار . (و) جاز (جمع امرأتين أو ثلاث أو أربع في عقد واحد . (سمى) الزوج المهر (الهما) معاً سواء تساوى المهران أو لا . (أو) سمى (لإحداهما) دون الأخرى أو لم يسم مهراً لكل منهما . (وهل) جواز جمعهما مطلق عن التقييد بتسمية صداق المثل لكل منهما أو لإحداهما والأخرى تفويضاً أو بكونهما معاً تفويضاً إن لم يشترط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى؟ بل ( وإن شرط) الزوج في تزوج إحداهما تزوج الأخرى) حيث سمى لكل واحدة دون صداق مثلها، أو . لإحداهما دونه وللأخرى صداق مثلها أو نكحها تفويضاً، فهذه الصور الثلاث محل الخلاف . (أو) جوازه مع الشرط المذكور حيث حصلت التسمية لكل واحدة منهما أو لإحداهما فقط (إن سمى) الزوج (صداق مثل ) لكل واحدة منهما أو لإحداهما والأخرى تفويضاً ، أو أنكحهما معاً تفويضاً، فإن سمى لكل أقل منه أو لواحدة أقل منه والأخرى صداق مثلها أو تفويضاً فلا يجوز في الجواب (قولان : الأول لابن سعدون. والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح . (و) في المدونة (لا يعجب) أي ابن القاسم (جمعهما) أي الزوجتين في مهر واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه، وسواء كان في عقد واحد أو عقدين، وسواء كانتا حرتين أو أمتين، لمالك واحد أو لمالكين، أو إحداهما حرة والأخرى أمة . ((والأكثر) من شراح المدونة على التأويل لقوله : لا يعجبني (بالمنع) أي التحريم . (والفسخ) للنكاح (قبله) أي البناء . وصداق المثل بعده أي البناء لأنه يؤدي للجهل بقدر صداق كل واحدة. (لا) على تأويله بـ (الكراهة التنزيهية التي أوله بها الأقل وعلى هذا فلا يفسخ قبله، ويقسم المسمى على صداق مثليهما . (أو) تزوجها بصداق (تضمن إثباته رفعه) أي فسخ النكاح (كدفع العبد في (صداقه أي جعله صداقاً فإذا ثبت هذا النكاح وملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح إذ من موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شيء لها . الصداقة C (وبعد البناء تملكه أي تملك الزوجة العبد، وينفسخ النكاح أيضاً لأن فساده لعقده لا لصداقه، إذ لو كان فساده لم يفسخ بعد الدخول ووجب فيه صداق المثل، ولها أن تتزوجه بعد خروجه عن ملكها بعتق أو غيره، وبعد استبرائها من مائه الفاسد إن كان وطئها . (أو) تزوجها (بدار) مثلاً (مضمونة) أي غير معينة وهي في ملك غيره، ولو وصفها أو في ملكه ولم يصفها فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر مثلها . (أو) تزوجها (بألف) من الدنانير مثلاً على أنه لا زوجة له. وإن كانت له زوجة غيرها حال العقد . (فـ) الصداق (ألفان) فيفسخ قبل البناء للشك في قدر الصداق حال العقد، ويثبت بعده بصداق المثل لأنه نكاح بغرر (بخلاف) تزوجها بـ (ألف) من الدنانير مثلاً بشرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها . (إن) خالف الشرط و (أخرجها من بلدها أو تزوج أو يسرى (عليها فـ) الصداق (ألفان) فالنكاح صحيح لعدم الشك في قدر المهر حال عقده، وإنما الشك في الزيادة بعده وعدمها والأصل عدمها وعدم التوفية بالشرط . ولا يلزم) الزوج (الشرط) أي التوفية به ومنه من تزوج ماشطة أو قابلة بشرط خروجها لصنعتها فلا يلزمه الوفاء به، وإنما يستحب التوفية بالشرط فيهما . (وكره) أي القدوم على الشرط المذكور الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه للتحجير وكره عدم الوفاء به بعد وقوعه . (ولا) تلزم الزوج الألف)) (الثانية) التي علقها الزوج على مخالفة الشرط ( إن خالف) الزوج الشرط بأن أخرجها أو تزوج أو تسرى عليها. وشبه في عدم اللزوم فقال : ( كـ) قوله لمن في عصمته : إن أخرجتك من بلدك أو بيتك أو تزوجت أو تسريت عليك (فلك) علي (ألف) فإن أخرجها فلا تلزم الألف (أو) إن سمى لها ألفين حال خطبتها و (أسقطت الرشيدة
الجزء 1 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.