٣٠٧
فصل في بيان أحكام الصداق الأَجَلُ، أَوْ زَادَ عَلَى خَمْسِينَ سَنَةً، أَوِ بِمُعَيْنِ بَعِيدٍ : كَخَرَاسَانَ مِنَ الأَنْدَلُسِ. وَجَازَ كَمِصْرَ مِنَ الْمَدِينَةِ لاَ بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إِلا الْقَرِيبَ جِدّاً، وَضَمِنَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إِنْ فَاتَ أَوْ بِمَغْضُوبِ عَلِمَاهُ لا أَحَدُهُمَا ، أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْعِ : كَدَارٍ دَفَعَهَا هُوَ أَوْ أَبُوهَا .
وكلب صيد أو حراسة . (أو) وقع العقد ( بـ ) شرط (إسقاطه ) أي الصداق فيفسخ قبل البناء وفيه بعده صداق المثل، وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ما لم تقبضه ثم تهبه له . (أو) تزوجها بما ليس مالاً (كـ) إسقاط (قصاص) ثبت له عليها أو غيرها بجناية عليه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ولا رجوع له في القصاص بني بها أم لا ويرجع بالدية وأدخلت الكاف قراءته لها قرآناً بعد العقد تسمعه أو يهدي ثوابه لها أو لنحو أمها . وأما لو استأجرته قبل العقد على القراءة بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقرأ وترتب له ذلك في ذمتها فتزوجها به فالعقد (أو) تزوجها بما فيه غرر شديد كرقيق (آبق) أو بعير شارد أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية . صحیح أو دار (فلان) أو رقيقه يشتريه منه ويسلمه لها فلا يصح النكاح للغرر الشديد إذ قد لا . بأضعاف قيمته . (أو) تزوجها بـ (سمسرتها) أي الدار في بيعها إن كانت لها أو شرائها إن كانت لغيرها، فلا يصح النكاح للغرر إذ قد يسمسر عليها ، ولا تباع (أو) تزوجها بصداق معلوم مؤجل (بعضه) وأولى كله ( لأجل مجهول) كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ قبل البناء باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولو رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول، أو رضي الزوج بتعجيله ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها . (أو) تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه . و لم يقيد الأجل) كمتى شئت ولم يجر العرف بشيء، فإن جرى بزمن معين يدفع فيه الصداق فلا يفسد وإن لم يذكر زمنه عند العقد .
عن
6
يرضى فلان
ببيع
شيئه ولو
(أو) تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و (زاد) أجله على خمسين سنة صوابه إسقاطه زاد، وأن يقول : أو بخمسين سنة فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل هذا الذي رجع إليه ابن القاسم . وقيل : إنه رجع إلى أربعين . ويجاب عن المصنف بأن مراده زاد على الدخول في خمسين بأن حصل تمامها . (أو) تزوجها (بـ) صداق (معين) عقار أو غیره غائب بلد العقد (بعيد) جداً (كخراسان) اسم بلد بأقصى المشرق (من) (الأندلس بأقصى المغرب، وسواء كان على وصف أو رؤية سابقة فهو فاسد للغرر، إذ لا يدري هل يدرك على صفته أو لا ؟ (وجاز) النكاح بمعين غائب متوسطة ( كمصر) بمنع الصرف إذ المراد البلد المعينة من المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن وقع العقد مطلقاً أو بشرط الدخول بعد قبضه . (لا) يصح إن وقع بشرط) الدخول قبله أي قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة . (إلا) المعين الغائب (القريب) قرباً (جداً) كيومين فيصح النكاح به ، ولو شرط الدخول ،قبله وهذا إن وصف أو سبقت رؤيته ، وإلا فلا خلاف في فساده فيفسخ قبل الدخول ويمضي بعده بصداق المثل .
(وضمنته أي الزوجة أي ضمنت الصداق في هذه الأنكحة الفاسدة (بعد القبض فيفسخ النكاح قبل البناء وترد الصداق إن لم يفت وعوضه من قيمة أو مثل إن فات الصداق بيدها بحوالة سوق فأعلى، وإن بني بها ردت الصداق الممنوع أو عوضه ورجعت بصداق مثلها ومضى النكاح وهذا في الفاسد لصداقه أو عقده وأثر خللاً في الصداق. وأما الفاسد لعقده ولم يؤثر خللاً في الصداق كنكاح المحرم وإنكاحها نفسها بلا ولي فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح إن هلك ببينة أو كان لا يغاب عليه وإلا فمن الذي بيده . (أو) تزوجها (ب)شيء (مغصوب) من (علماه) أي الزوجان قبل العقد أو حاله لدخولهما على إسقاط الصداق فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل. (لا) يفسخ النكاح إن تزوجها بمغصوب علمه (أحدهما) دون الآخر سواء كان العالم الزوج أو الزوجة لأنه ليس فيه دخول إسقاط المهر، وإذا أخذ المغصوب فترجع على الزوج بقيمته أو مثله .
مالکه
(أو) وقع النكاح (باجتماع مع ) عقد (بيع) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقد واحد فهو فاسد فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، وعلل الفساد بالجهل بما يحض البضع وبتنافي أحكامهما ، فإن النكاح مبني على المكارمة وغير مبني على المشاحة. وسواء سمى للنكاح ما يخصه أم لا. فإن فات المبيع فقط قبل البناء بحوالة سوق أو غيرها ففيه القيمة، فإن بني ثبت النكاح بصداق المثل والبيع بقيمة المبيع، وإن لم يحصل فيه مفوت لتبعيته للنكاح المقصود ويلغز به فيقال : بيع فاسد يمضي بالقيمة بلا مفوت . كدار) دفعها هو) للزوجة في نظير عصمتها، ومائة دينار مثلاً من مالها فبعض الدار مقابل للعصمة وعقده نكاح وبعضها في مقابلة المائة وعقدها فقد اجتمع النكاح بيع
C
الجزء 1 — ص ٣٠٧