٣٠٦
فصل في بيان أحكام الصداق
الاِهْتِدَاءِ، وَإِنْ بِمَانِعِ شَرْعِيّ. وَفِي نَفْيِهِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ أُخِذَ إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً ، وَهَلْ إِنْ أَدَامَ الإِقْرَارَ الرَّشِيدُ كَذلِكَ؟ أَوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا؟ تَأْوِيلانِ، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ، أَوْ مُقَوْمٍ بِهِمَا ، وَأَتَمُهُ إِنْ دَخَلَ، وَإِلا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ : فَسِخَ، أَوْ بِمَا لَا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُرْ، أَوْ بِإِسْقَاطِهِ، أَوْ كَقِصَاصِ أَوْ آبِقِ أَوْ دَارِ فُلانٍ أَوْ سَمْسَرَتِهَا، أَوْ بَعْضَهُ لأَجَلٍ مَجْهُولٍ، أَوْ لَمْ يُقَيَّدِ
دبر لاستيفائه سلعتها ومراده الوطء ولو حكماً كدخول العنين والمجبوب ولو بدون انتشار قاله ابن ناجي (و) تقرر بـ (موت واحد من الزوجين أو موتهما ولو كان الزوج غير بالغ وهي مطيقة . (و) تقرر بسبب إقامة سنة) من الزوجة ببيت زوجها بعد بنائه بها بلا وطء مع بلوغه وإطاقتها لتنزيلها أي إقامة السنة منزلة الوطء . (و) إن اختلى الزوج بزوجته في خلوة الاهتداء وادعت أنه وطئها فيها وأنكره (صدقت الزوجة في دعواها الوطء (في خلوة الاهتداء من الهدء أي السكون لأن كل واحد منهما اهتدى للآخر وسكن له واطمأن ،له وعرفت عندهم بإرخاء الستور، وتصدق في خلوة الاهتداء إن لم يكن بها مانع شرعي ، بل (وإن كانت متلبسة (بمانع شرعي كحيض وصوم وإحرام لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها .
(و) إن اختلى الزوج بزوجته خلوة اهتداء وتصادقا على نفي الوطء فيها صدقت في نفيه) إن كانت حرة رشيدة بل (وإن) كانت (سفيهة) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال أو أمة أو صغيرة بلا يمين على إحداهن ووافقها الزوج على نفيه، فإن خالفها فيه فهو قوله الآتي : وإن أقر به فقط الخ . (و) صدق الشخص (الزائر منهما) أي الزوجين في شأن الوطء في الخلوة ثيباً كانت أو بكراً إثباتاً أو نفياً، فإن زارته صدقت في دعوى وطئه، ولا يعتبر نفيه لأن الشأن نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه ولا تعتبر دعواها ثبوته لأن الشأن عدم نشاطه له في بيتها بيمين فيهما . (وإن أقر الزوج (به) أي الوطء (فقط) أي الزوجة بل أنكرته (أخذ) أي الزوج بإقراره سواء كانت خلوة اهتداء أو زيارة، أو لم تثبت خلوة بينهما فيلزمه المهر كله إن كانت الزوجة (سفيهة) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة .
(وهل إن أدام الزوج (الإقرار بالوطء واستمر عليه تكون الزوجة (الرشيدة) أي البالغة الحرة التي تحسن التصرف. في المال (كذلك) أي المذكور من السفيهة في أخذ الزوج بإقراره فيلزمه جميع مهرها سواء كذبته أو سكتت لاحتمال وطئها نائمة أو غائبة العقل بنحو إغماء، ولذا لم يشترط في أخذه بإقراره عدم تكذيبها كشرطه في إقراره لغيرها، فإن رجع عن إقراره فإن كانت سكتت أخذ بإقراره أيضاً، وإن كانت كذبته فلا يؤخذ به، ففي مفهوم إن أدام الإقرار تفصيل . (أو) إنما يؤخذ به (إن كذبت الرشيدة (نفسها) في نفيها الوطء ورجعت لإثباته قبل رجوع الزوج عنه في الجواب (تأويلان) وأما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف كاستمرارها على تكذيبه وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه عن ربع دينار) شرعي وزنه اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير . (أو) عن ثلاثة دراهم) شرعية وزن كل درهم خمسون وخمسا حبة من الشعير (خالصة) من خلطها بغير الفضة وكذا ربع الدينار ولم يصرح به فيه لأن الغالب خلوصه . (أو) عن عرض (مقوم بـ) أحد (هما) أي ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم فإن ساوت قيمته أحدهما العقد يوم صح النكاح به وإن نقصت عن الآخر وأكثر المهر لا حد له لقوله تعالى : أو آتيتم إحداهن قنطاراً [النساء : ۲۰] الآية . (وأتمه) أي كمل الزوج ما ذكر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوماً بأحدهما (إن) كان (دخل) بالزوجة قبل الاطلاع على نقص صداقها عما ذكر ولا يفسخ النكاح. وإلا ) أي وإن لم يدخل خير بين إتمامه وعدمه، فإن أتمه فلا يفسخ . فإن لم يتمه فسخ النكاح بطلاق لأنه مختلف فيه ولزمه نصف ما سماه كما قدمه بقوله : وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما، وهذا مخالف لسائر ما يحكم بفسخه قبل البناء من أنه لا يصح إلا بتجديد عقد، ولا يخفى أن هذا المفهوم مناقض المنطوق قوله : وفسد إن نقص الخ، إذ مقتضاه فساده قطعاً ابتداء، وجواب المناقضة أن آخره مقيد لأوله أي محل فساده قبل البناء بنقصه مقيد بعدم إتمامه، فإن أتمه فلا فساد.
(أو) تزويجها (بما ) أي بالشيء الذي لا يملك) بضم المثناة أي لا يجوز ولا يصح تملكه شرعاً (كخمر) وخنزير ولو لذمية تزوجها مسلم لأنه لا تملكها شرعاً الخطابها بفروع الشريعة على الصحيح وإن لم نمنعها منها، فلو قبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم ولا شيء عليها فيما قبضته واستهلكته. وقال أشهب لها ربع دينار وهو أحسن لقبضها حقها مستحلة له وهذا حق الله تعالى (وحر) ضد الرق ومثل ما لا يملك ما لا يباغ كجلد ضحية وميتة مدبوغ
الجزء 1 — ص ٣٠٦