باب في النكاح
٢٩٥
صَدَقَاتِ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ، وَلاَ إِرْتَ إِنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعْ كِتَابِيَّاتٍ عَنِ الإِسْلَام أَوِ الْتَبَسَتِ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَّة ؛ لا إِنْ طَلْقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَجُهِلَتْ ، وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَلِلْمَدْخُولِ بِهَا الصَّدَاقُ، وَثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ ، وَلِغَيْرِهَا رُبُعُهُ وَثَلاثَةُ أَرْبَاعَ الصَّدَاقِ وَهَلْ يَمْنَعُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ أَوْ إِنْ لَمْ يَخْتَجْ؟ خِلافٌ، وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى ، وَعَلَى الْمَرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الأَقَلُّ مِنْهُ، وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَعُجلَ بِالْفَسْخِ ، إِلا أَنْ يَصِحُ المَرِيضُ مِنْهُمَا ، وَمُنِعَ نِكَاحُهُ النَّصْرَانِيَّةَ وَالأَمَةَ عَلَى الأَصَحُ ، وَالْمُخْتَارُ خِلافُهُ .
الإيلاء، وفائدة الحكم عليه بأنه مختار أنه ليس له اختيار سوى التي طلقها أو ظاهر أو آلى منها . (أو وطء) أو مقدمته فإذا وطىء بعد إسلامه واحدة من زوجاته مسلمة أو كتابية عد مختاراً لها وظاهره سواء نوى به الاختيار أم لا . (و) اختار الغير إن فسخ (نكاحها فليس الفسخ اختياراً فله اختيار غير التي فسخ نكاحها لأنه يكون في المجمع على فساده. أو ظهر أنهن أي المختارات (أخوات) أو هن من محرمات الجمع فله اختيار غيرهن . ما لم يتزوجن) أي ما سوى المختارات فإن تزوجن غيره فتن عليه . (و) إن اختار المسلم أربعاً من الأكثر وفارق باقيهن فـ (لا شيء) من الصداق (لغيرهن) أي غير المختارات (إن لم يدخل الزوج (به) أي الغير فإن كان دخل فلها صداقها .
وشبه في سقوط صداق غير المختارة فقال : (كاختياره) أي الزوج سواء كان كافراً وأسلم أو مسلماً أصلياً (واحدة من أربع رضيعات تزوجهن و بعد عقده عليهن (أرضعتهن امرأة تحل له بناتها فصرن أخوات من الرضاع فله اختيار واحدة منهن ولا شيء لغيرها من الصداق فإن لم يختر واحدة منهن وطلقهن فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج من قسمة واحد عليهن، فإن أرضعتهن من تحرم عليه بناتها حرمن كلهن عليه فلا يختار منهن شيئاً ولا شيء لهن من الصداق. (وعليه) أي من أسلم على أكثر من أربع زوجات (أربع صدقات) بفتح فضم جمع صداق تقسم عدتها على عدة جميعهن (إن مات ولم يختر) شيئاً منهن إذ ليس في عصمته شرعاً إلا أربع زوجات غير معينات تكمل لهن بموته أربعة أصدقة فتقسم عدة الأصدقة على عدتهن فإن كن عشراً فلكل خمسا صداقها . (و) إن مات من أسلم على أكثر من أربع زوجات قبل اختياره وبعد إسلام بعضهن فـ (لا إرث) للمسلمات منهن (إن تخلف) عن الإسلام (أربع زوجات (كتابيات) حرائر (عن
الإسلام لاحتمال أنه لو طالت حياته يختار من دون المسلمات، ففي سبب إرث المسلمات شك والأصل عدمه . (أو) مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية إحداهما مطلقة طلاقاً بائناً أصالة أو بانقضاء عدة الرجعي و(التبست) الزوجة (المطلقة) بالتي لم تطلق (من) زوجتين (مسلمة وكتابية فلا إرث للمسلمة للشك في زوجيتها (لا) ينتفي إرث الزوجة (إن طلق إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقاً ليس بتاً ولا خلعاً . (وجهلت) المطلقة من الزوجتين (ودخل) الزوج (بإحداهما) أي الزوجتين وعلمت ( ولم تنقض العدة) قبل موته (فلـ ( لمزوجة (المدخول بها) المعلومة (الصداق) كاملاً إذ لا منازع لها فيه . (و) لها أيضاً ثلاثة أرباع (الميراث لأنها تدعيه كاملاً ونقول : إن المطلقة غير المدخول بها فلا إرث لها، وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها وأن الميراث بينهما نصفين، فيقسم النصف المتنازع فيه بينها فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث. (ولغيرها) أي غير المدخول بها (ربعه) أي الميراث وثلاثة أرباع الصداق) لأن الوارث ينازعها في نصفه بدعواه أنها المطلقة تدعيه كله بدعواها أن المطلقة المدخول بها فيقسم نصفه بينها وبين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه وللوارث ربعه بعد حلف كل على ثبوت ما ادعاه ونفي ما ادعاه الآخر . (وهل يمنع النكاح (مرض) أحدهما ) أي الزوجين (المخوف) الموت منه عادة وإن لم يشرف عليه واحتاج لمن يخدمه إن لم يأذن له وارثه بل وإن أذن الوارث الرشيد له في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه غيره، وهذا هو المشهور للنهي عن إدخال وارث محقق . (أو) المنع (إن لم يحتج المريض لمن يخدمه، فإن احتاج فلا يمنع وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجوهر فيه (خلاف) والحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل .
وهي
هي
(وللمريضة) المتزوجة فيه (بالدخول) بها الصداق (المسمى) ساوى صداقها أم لا، ومثل الدخول موت إحدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده بدون تأثير خلل في صداقه . وعلى المريض) المتزوج في مرضه بتسمية الذي مات قبل الفسخ دخل أم لا ( من ثلث ما لــه الأقل منه أي المسمى المتقدم . (ومن صداق المثل ( فعليه أقل الأمور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل، فإن كان دخل ثم مات فلها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ وعجل بالفسخ)
الجزء 1 — ص ٢٩٥