٢٩٤
باب في النكاح
مُطْلَقاً وَأُمّاً وَابْتَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُما ؛ وَإِنْ مَسْهُما حَرُمَتَا، وَإِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ ، وَلاَ يَتَزَوْجُ ابْنُهُ أَوْ أَبُوهُ مَنْ فَارَقَهَا، وَاخْتَارَ بِطَلاقِ أَوْ ظِهَارِ أَوْ إِيلاء أَوْ وَطْءٍ، وَالْغَيْرَ إِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا ، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ ، وَلاَ شَيْءٍ لِغَيْرِهِنَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ : كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعِ رَضِيعَاتٍ تَزَوَّجَهُنَّ وَأَرْضَعَتْهُنَّ أَمْرَأَةٌ، وَعَلَيْهِ أَرْبَعُ
(وفي لزوم ) الطلاق الثلاث لذمي (طلقها أي زوجته ثلاثاً أو الثلاث ولم يبنها أي يخرجها من حوزه (وترافعا إلينا) راضيين بحكمنا فلا تحل له إلا بعد زوج بشروطه، سواء كان نكاحهما صحيحاً في الإسلام باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه أم لا . (أو) نلزمه الثلاث إن كان نكاحهما (صحيحاً في الإسلام) فإن لم يكن صحيحاً فيه بانتفاء شرط أو وجود مانع فلا تلزمه الثلاث . (أو) نلزمه (بالفراق مجملاً) من غير تعيين عدد (أو لا نلزمه بشيء (تأويلات) في قول المدونة : وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثاً ولم يفارقها فرفعت أمرها إلى الإمام فلا يتعرض لهما ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا بحكم الإسلام فهو مخير إن شاء حكم أو ترك، وإن حكم حكم بينهم بحكم الإسلام وأحب إلي أن لا يحكم بينهم. وطلاق الشرك ليس بطلاق . (و) إن تزوج كافر كافرة بخمر أو خنزير مثلاً ثم أسلما مضى صداقهم الفاسد أو عقداه بشرط عدم الصداق ثم أسلما مضى (الإسقاط) أيضاً (إن) كان (قبض) أي قبضته الزوجة أو وليها قبل إسلامهما . (و) كان (دخل) الزوج بالزوجة، كذلك في صورة الفاسد أو في صورة الإسقاط فيقران على نكاحهما في الصور الثلاث. أما في الأولى : فلأن كلاً منهما قبض ما عاوض عليه في وقت يجوز له فيه ذلك بزعمه. وأما في الأخيرتين : فلأن الزوجة مكنت من نفسها في وقت يجوز لها فيه ذلك بزعمها . ( وإلا ) أي وإن لم يقبض الفاسد ولم يدخل أو لم يدخل وقبضت الفاسد أو لم يقبض ودخل ولم يدخل في الإسقاط (فكـ) نكاح (التفويض) في تخيير الزوج بين أن يسمي لها صداق مثلها فيقر عليها ويلزمها وأن يفسخ عن نفسه ولا شيء عليه في الأولى والثانية ،والرابعة ولزمه مهر مثلها في الثالثة وهي دخوله بلا قبض الفاسد، وهذا قول ابن القاسم في المدونة ، وفيها أيضاً لغيره إن قبضته مضى ولا شيء لها غيره بنى أو لم
يبن .
:
،
(وهل) محل مضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط (إن استحلوه) في دينهم أو يمضي مطلقاً استحلوه أو لا تأويلان) البساطي: عندي أن قولها وهم يستحلونه قيد في الإسقاط لا في الخمر والخنزير وإنما تكلم فيها على نكاح النصارى وهم يتفرقون بالخمر فضلاً عن التعامل به، ولا يخفى حالهم على الأئمة ونصها، وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح واختار المسلم أي الذي أسلم وهو متزوج أكثر من أربع نسوة فيختار (أربعاً) منهن إن شاء، وإن شاء اختار أقل من أربع، وإن شاء لا يختار شيئاً منهن، وشرط المختارة إسلامها معه أو بعده بالقرب أو قبله ولم تنقض عدتها أو كونها كتابية حرة أو أمة أعتقت بعده بالقرب وسواء أفرد كل واحدة بعقد أو جمعهن بعقد واحد إن كانت المختارات أوائل في العقد بل (وإن) كن (أواخر) فيه بنى بهن أسلم على عشر وأسلمن أو ببعضهن أولاً ، لما اشتهر أن غيلان الثقفي رضي الله عنه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن ففعل . (و) اختار المسلم (إحدى) كـ(أختين) من محرمتي الجمع إن أسلم عليهما (مطلقاً) عن التقييد بكونهما بعقدين مع اختيار أولاهما وعدم الدخول بهما أو إحداهما .
معه
(و) اختار المسلم (أماً و) أي أو (ابنتها) أسلم عليهما بعقد أو عقدين مقدماً عقد الأم أو مؤخراً (لم يمسهما) أي الكافر الأم وابنتها لأن العقد الفاسد لا أثر له وإلا لتأبد تحريم الأم مطلقاً . (وإن كان (مسهما) أي الأم وبنتها بوطء أو مقدمته ثم أسلما (حرمتا) عليه أبداً لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة. (و) إن مس الكافر (إحداهما) أي الأم وبنتها ثم أسلم تعينت) الممسوسة للبقاء وتأبد تحريم الأخرى لكن اتفاقاً إن مس البنت وعلى المشهور إن مس الأم. (و) إن فارق من أسلم على أكثر من أربع أو على محرمتي الجمع أو أم وابنتها وفارق بعضهن أو جميعهن فـ ( لا يتزوج ابنه أو أبوه والمراد فرعه وأصله الذكر من (فارقها من أسلم أي كل من فارقها اختياراً أو وجوباً بعد العقد وقبل المس حرمت على أصله
وفرعه .
واختار) أي حكم عليه بأنه اختار الزوجة التي طلقها أو ظاهر أو آلى منها (ب)سبب إيقاع (طلاق) منه عليها لأنه لا يوقع إلا على زوجة إذ العصمة من أركانه ( أو ) اختار بـ ( ظهار ) أي تشبيه لزوجته بمؤبد التحريم . (أو) اختار بـ (إيلاء) أي حلف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو من شهرين وهو عبد ولزمه الطلاق أو الظهار أو
الجزء 1 — ص ٢٩٤