٢٩٦
فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه
فصل الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذُ وَخَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ : بِبَرَصٍ، وَعِذْيَطَةٍ وَجُذَام، لا جُذَامِ لأَبِ، وَبِخِصَائِهِ، وَجَبْهِ، وَعُنْتِهِ، وَاعْتِرَاضِهِ، وَبِقَرَيْهَا ، وَرَتَقِهَا، وَبَخَرِهَا، وَعَفَلِهَا، وَإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ . وَلَهَا فَقَط : الرَّدُّ : بِالجُذَامِ الْبَيْنِ ، وَالْبَرَصِ الْمُضِرُ ، الْحَادِتَيْنِ بَعْدَهُ لاَ بِكَاَعْتِرَاضٍ، وَبِجُنُونِهِمَا وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أَجَلاً فِيهِ. وَفِي بَرَصِ وَجُذَامِ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً، وَبِغَيْرِهِا إِنْ شَرَطَ السَّلامَة،
لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه قبل البناء وبعده، ولو كانت حائضاً في كل حال إلا أن يصح المريض منهما) صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه التي رجع إليها وقال قبلها يفسخ ولو صح المريض منهما ثم أمر بمحوه فهذه إحدى الممحوات الأربع .
،
ومنع نكاحه أي المريض الحرة (النصرانية) أو اليهودية لاحتمال إسلامها قبل موته ففيه إدخال وارث احتمالاً . (و) منع نكاحه (الأمة المسلمة لاحتمال عتقها قبل موته ففيه إدخال وارث على الأصح ) عند بعض البغداديين وعليه . الأكثر . (والمختار) للخمي (خلافه) وهو جواز نكاح المريض كتابية حرة أو أمة مسلمة .
فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه
(الخيار) في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معاً (إن لم يسبق العلم) بسببه عقد النكاح (أو لم يرض) مريد الرد بالعيب بعد علمه به بعد العقد. (أو) لم ( يتلذذ ) بصاحبه بعد علمه به بعد العقد، فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة، فإن وجد أحدها فلا خيار لدلالتها على الرضا . (و) إذا أراد أحدهما أو كلاهما الرد فادعى المردود مسقطاً للخيار من سبق علم قبل العقد أو تلذذ أو تمكين وأنكره الراد ولا بينة للمدعي . (حلف) الراد (على نفيه) أي مسقط الخير وثبت له الخيار، وإن نكل حلف المدعي وسقط الخيار فإن نكل أيضاً ثبت الخيار إذ القاعدة أن النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول، ويثبت الخيار لكل منهما (ببرص) ولا يوجب الخيار إلا بشرط السلامة منه وعذيطة) مصدر عذيط إذا
أحدث وهو حدث الغائط عند الجماع ولا رد بالريح عنده قولاً واحداً الجزولي وفي الرد بالبول في النوم قولان . (وجذام) محقق ولو قل قبل العقد أو بعده يعرف الجذام والبرص بالرؤية إلا الذي بالعورة فلا يرى. وعن بعض الموثقين : يرى الرجال ما بعورته والنساء ما بعورتها . (لا) خيار لأحد الزوجين بـ (جذام (الأب) أي أصل للآخر ذكر أو أنثى ولو مباشر الولادة، وإن ثبت به الخيار لمشتري الرقيق لبناء النكاح على المكارمة والبيع على المشاحة (وبخصائه) أي قطع الذكر مطلقاً أو الانثيين إن كان لا يمني وإلا فلارد به قاله في الجواهر لتمام لذتها بإمنائه، وكقطع الذكر قطع حشفته على الراجح. (وجبه) أي قطع ذكره وأنثييه معاً أو خلقه بدونهما . (وعنته) أي صغر الذكر جداً بحيث لا يتأتى به جماع. واعتراضه) أي عدم انتشار الذكر. (وبقرنها ) أي بروز شيء في الفرج كقرن شاة من عظم أو لحم. وبرتقها) أي انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم . (وبخرها) أي نتن فرجها وعقلها) أي بروز شيء في القبل يشبه أدرة الرجل يرشح غالباً وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع. (وإفضائها) أي اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع وصيرورتهما مسلكاً واحداً. وشرط ثبوت الخيار بما ذكر وجوده (قبل) تمام (العقد) فشمل الحادث حينه . وأما الحادث بعده بالمرأة فمصيبة
نزلت بالزوج .
(ولها) أي الزوجة (فقط) أي دون الزوج الرد بالحذام (البين أي المحقق وإن قل . والبرص المضر) أي الفاحش لا اليسير ونعت الجذام والبرص بـ ( الحادثين) بالرجل (بعده) أي العقد (لا) رد لها (بكاعتراض ) حدث بعد وطئه بانتشار ولو مرة، وأما قبله فسيذكر أن لها الرد به بعد سنة للحر ونصفها للعبد . ( وبجنون) أحد (هما) أي الزوجين وأولى هما معاً المستمر بل (وإن كان يحصل مرة في الشهر) ويزول في باقيه القديم قبل العقد، بل وإن حدث بالزوج بعده وقبل الدخول) أو بعده) أي الدخول فلها الخيار والجنون الحادث بها بعد العقد قبل الدخول أو بعده مصيبة نزلت بالزوج، وإذا ) قيل بالخيار في القديم والحادث بالنسبة للرجل وفي القديم بالنسبة للمرأة (أجلا فيه أي الجنون . (وفي برص و جذام محققين قديمين بهما وحادثين به لا بها إذ لا خيار له والتأجيل فرع الخيار ومحل التأجيل فيها إن (رجي برؤها أي الجنون والجذام والبرص هذا الذي يجب اعتماده يفيده ابن عرفة وظاهر المدونة من تأجيل المجنون، وإن لم يرج برؤه لا يعول عليه وصلة أجلاً (سنة) للحر ونصفها للعبد قاله ابن رشد من يوم الحكم بعد الصحة المؤجل فيه . (و) الخيار يثبت لأحد الزوجين (بغيرها) أي العيوب السابقة مما يعد عيباً عرفاً سواد وقراع واستحاضة وصغر
6
من
داء غير
الجزء 1 — ص ٢٩٦