جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ باب في النكاح أَسْلَمَا ؛ إِلَّا الْمَحْرَمَ، وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالأَجَلِ وَتَمَادَيَا لَهُ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثاً وَعَقَدَ إِنْ أَبَانَهَا بِلَا مُحَلَّلٍ، وَفُسِخَ لإِسْلاَمِ أَحَدِهِمَا بِلاَ طَلاَقٍ ؛ لاَ رِدَّتِهِ فَبَائِنَةٌ ، وَلَوْ لِدَيْنِ زَوْجَتِهِ، وَفِي لُزُومِ الثَّلاثِ لِذِمِّي طَلَّقَهَا وَتَرَافَعَا إِلَيْنَا، أَوْ إِنْ كَانَ صَحِيحاً فِي الإِسْلام، أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلاً ، أَوْ لاَ تَأْوِيلاَتٌ. وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أَوِ الإِسْقَاطُ إِنِ قُبِضَ وَدَخَلَ؛ وَإِلا فَكَالتَّفْوِيضِ، وَهَلْ إِنْ أسْتَحَلُوهُ؟ تَأْوِيلانِ، وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعاً وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى أُخْتَيْنِ (و) قرر الذي أسلم وهو متزوج أمة كتابية أو مجوسية أو حرة مجوسية (إن عتقت الأمة الكتابية (وأسلمت) المجوسية (ولم يبعد) عتقها أو إسلامها من إسلامه ومثل لنفي البعد بقوله : (كالشهر) فهو مثال للقرب فكأنه قال : وقرب كالشهر . (وهل) إقراره عليها بشرطه (إن غفل) عن إيقافها هذه المدة فلم توقف حتى أسلمت بانشراح صدرها له، فإن وقفت وقت إسلامه وطلب منها الإسلام فأبته ثم أسلمت بعده بكشهر فلا يقر عليها . (أو يقر) عليها إن أسلمت بعده بكشهر (مطلقاً) عن التقييد بالغفلة عنها فيه (تأويلان) ففي التهذيب : وإن أسلم ذمي أو مجوسي وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أبته وقعت الفرقة بينهما ، وإن أسلمت تعينت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلامهما. وعلى تأويل ابن أبي زمنين: أنها زوجة إن أسلمت بعده بشهر ولو عرض عليها الإسلام قبله وأبته . ولا نفقة) لها على الزوج فيما بين إسلاميهما لأن المانع منها بتأخيرها الإسلام، ومحل عدم النفقة لها إذا لم تكن حاملاً وإلا فلها نفقة الحمل (أو أسلمت الزوجة المدخول بها أولاً ثم أسلم) زوجها (في) زمن (عدتها ) أي استبرائها من مائه فيقر عليها، فإن أسلم بعد تمام عدتها فقد بانت فلا يقر عليها . وأفاد قوله في عدتها أنها مدخول بها، وسيأتي مفهومه ويقر عليها إن أسلم في عدتها إن لم يطلقها حال كفره بل ( ولو) طلقها حاله بعد إسلامه أو قبله ولم يفارقها إذ هو لغو لفساد أنكحتهم، فلو أسلم بعد عدتها عقد عليها بعصمة كاملة أفاده في المدونة . ولا نفقة) للتي أسلمت قبل زوجها ثم أسلم في عدتها في أحد قولي ابن القاسم لأنها التي منعته من نفسها بإسلامها واختاره اللخمي وابن أبي زمنين ولذا قال : (على المختار والأحسن) وقال ابن القاسم أيضاً لها النفقة، وبه أفتى أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في عدتها وإن كانت حاملاً فهي لها اتفاقاً . (و) إن أسلمت الزوجة الكافرة قبل البناء بها من الكافر (بانت) من زوجها (مكانها) ابن يونس وابن الحاجب اتفاقاً وظاهرهما قرب إسلامه أو بعد (أو أسلما) أي الزوجان الكافران معاً قبل البناء أو بعده فيقران على نكاحهما، وكذا إن أسلما متعاقبين واطلعنا على إسلامهما في وقت واحد لأنه وقت ثبوت إسلامهما فلا عبرة بالتعاقب قبله إلا المحرم) لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها . (و) إلا إن تزوجها في عدتها من زوج غيره وأسلما معاً أو أحدهما قبل انقضاء العدة قبل البناء أو بعده فلا يقر عليها، وإن وطئها فيها بعد الإسلام تأبد تحريمها . (و) إلا إن تزوجها إلى أجل وأسلما معاً أو أحدهما قبل انقضاء الأجل وتماديا) أي الزوجان على الزوجية (له) أي الأجل فلا يقران على نكاحهما، وبالغ على إقرارهما على النكاح في الصور الثلاث وهي : ما إذا تقدم إسلامه، وتقدم إسلامها، وإسلامهما معاً فقال : (ولو) كان (طلقها) وهو كافر (ثلاثاً) ثم أسلم ثم أسلمت بعده بالقرب أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو أسلما معاً حقيقة أو حكماً بأن جاءا مسلمين وأعاد المبالغة لقوله ثلاثاً ولقوله : (وعقد النكاح بعد إسلامه على مطلقته ثلاثاً (إن) كان (أبانها) أي فارقها وأخرجها من حوزه (بلا) شرط (محلل ) أي زوج غيره للغو طلاقه ثلاثاً لكفره حاله ومفهوم إن أبانها أنه إن طلقها ثلاثاً ولم يبنها فإنه يقر عليها بلا عقد وهو كذلك كما تقدم . (وفسخ النكاح (لإسلام أحدهما أي الزوجين الكافرين في غير ما تقدم بان أسلم واستمرت على كفرها مجوسية مطلقاً أو أمة كتابية لم تعتق أو أسلمت أو أعتقت بعده يبعد أو أسلمت ثم أسلم بعد تمام عدتها فيفسخ (بلا طلاق) لفساد أنكحتهم . وأخرج من قوله بلا طلاق فقال : (لا ردته) أي أحد الزوجين عن دين الإسلام بعد تقرره له (في طلقة (باتنة) على المشهور وعلى غير المشهور فسخ بلا طلاق، وفرق على المشهور بين إسلام أحد الزوجين وبين ردته بأنها طرأت على نكاح صحيح فكانت طلاقاً، والإسلام طرأ على فاسد فكان فسخاً، وبأن المسلم من أهل الطلاق والكافر ليس من أهله، وشرط كون ردتها طلاقاً فسخ النكاح بها وإلا فلا ينفسخ اقتصر على هذا (تت) عند قوله : أو قصدا بالبيع الفسخ والحطاب هنا والشامل إذ قال في الردة : لو قصدت بردتها فسخ نكاحها فلا ينفسخ . (ولو) ارتد الزوج المسلم الدين زوجته اليهودية أو النصرانية فتطلق منه طلاقاً بائناً ويحال بينهما . وقال أصبغ : لا تطلق منه ولا يحال بينهما سبب الحيلولة بين المسلمة والمرتد استيلاء كافر على مسلمة . لأن عدم قصدها 6
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.