۲۹۰
باب في النكاح
الْجَدْ، وَإِلا فَإِنْ خَافَ زِناً وَعَدِم مَا يَتَزَوْجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةٌ ، أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، وَلِعَبْدِ بِلا شِرْكِ وَمُكَاتَبٍ وَغُدَيْنِ : نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ كَخَصِي وَغْدٍ لِزَوْجِ، وَرُوِيَ جَوَازُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَخُيْرَتِ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ : كَتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٍ أَوْ عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ فَأَلْفَتْ أَكْثَرَ ، وَلَا تُبَوِّأُ أَمَةٌ بِلا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ،
المذكورة (جبر العبد على قبول الهبة) من السيد فالأخذ من مفهوم لينتزعها، أي فإن لم يقصد السيد بالهبة انتزاعها منه فسخ النكاح ولو لم يقبل العبد الهبة فيؤخذ من هذا جبره على قبولها . وملك (أب) أي أصل ذكر وإن عبداً. (جارية ابنه) أي فرعه (بـ) سبب (تلذذه ) أي الأب بها بوطء أو مقدمته (بالقيمة) معتبرة يوم التلذذ يدفعها الأب لابنه ويتبعه بها إن أعدم، وتباع فيها إن لم تحمل وعليه النقص وله الزيادة، وللابن التمسك بها للخدمة أو التجر في عدم الأب. فإن حملت فلا تباع وتبقى أم ولد للأب ويستبرئها من مائه الأول إن لم يستبرئها قبله وإلا فلا.
(وحرمت) الجارية أبداً (عليهما) أي الأب وابنه إن وطئاها) أي الأب وابنه سواء تقدم وطء الابن على وطء الأب أو تأخر . (وعتقت) جارية الابن التى وطئها الأب وابنه إن حملت من وطء أحدهما على مولدها) منهما عتقاً ناجزاً لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها فإن أولدها الابن عتقت عليه وولاؤها له وغرم الأب له قيمتها على أنها قن، هكذا في نص المدونة عن ابن يونس. وفي نص ابن عرفة عنها أنه يغرمها على أنها أم ولد ونص ابن عرفة : وفيها إن وطىء أم ولد ابنه غرم قيمتها أم ولد ابنه وعتقت عليه وولاؤها لابنه . (و) جاز (العبد) ولو مكاتباً (تزوج ابنة سيده) أو سيدته برضا السيد ورضا البنت بناء على أنها غير مجبرة وعلى أنه غير كفء . ( بثقل) أي بكراهة لأنه ليس من مكارم الأخلاق وسبب للتنافر والتقاطع، لأن النفس الشريفة تأنف ذلك، والكراهة متعلقة بالزوجة وولدها دون العبد، فلا منافاة بين ما أفادته اللام من الجواز وبين قوله بثقل اهـ .
من
(و) لعبد تزوج (ملك غيره) أي العبد إن كانت مسلمة سواء خشي العنت أم لا وجد طولاً لحرة أم لا، لأن الأمة من نسائه ولأنه لنقصه بالرقية لا عار عليه في رقية ولده وليس هذا بأحط من رقية نفسه. وشبه في الجواز فقال : (ك) تزوج حر لا يولد له أمة غيره وعدم النسل، أما من جهته كخصي أو مجبوب أو شيخ فان أو عقيم أو من جهة الزوجة كعقيمة أو آيسة فيجوز له أن يتزوج أمة غيره لانتفاء خوف إرقاق ولده المانع من تزويج أمة غيره وعطف على المشبه في الجواز مشبهاً آخر فيه فقال : (وكـ تزوج (أمة الجد) أي الأصل ذكراً كان أو أنثى فشمل الجدة، فيجوز للحر بشرط حرية المالك أن يتزوج أمة جده لانتفاء رقية الولد ولم يذكر المصنف حرية الأصل لعلمه من كون العلة انتفاء الرقية الذي لا يتحقق إلا بحرية الأصل، إذ لو كان رقاً لكان ولد أمته رقاً لسيده (وإلا) أي وإن لم يكن الحر لا يولد له ولم تكن الأمة لكان لمن يعتق ولدها عليه كأجنبي وأصل رقيق . ( فـ يجوز تزوجه الأمة (إن خاف) الحر الذي يولد له (زنا) فيها أو في غيرها (و) إن (عدم) أي لم يجد الحر (ما) أي ما لا يتزوج به حرة من نقد وعرض ودين على ملىء ونعت حرة بقوله : (غير مغالية) في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج به عن العادة إلى السرف فالمغالية لا تمنع نكاح الأمة، فإن لم يجد غيرها تجوز الأمة على الأصح ووجود المغالية كعدمها، وإن خشي زنا في أمة بعينها فيتزوجها بلا شرط خلافاً لما في
الموازية .
الأمة ووجـ
ووجب
ومفهوم عدم ما يتزوج به حرة غير مغالية أنه إن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية حرم عليه تزوج عليه تزوج الحرة إن كانت مسلمة بل (ولو) كانت (كتابية) لأن ولدها حر مسلم ( أو ) كان (تحته) أي في عصمة خائف الزنا الذي لم يجد طولاً الحرة غير مغالية يعف بها نفسه (حرة) لم تعفه إذ ليس وجودها حينئذ طولاً . (و) يجوز (لعبد) غير مكاتب (بلا شرك) لسيدته فيه (ومكاتب) أي معتق على مال مؤجل بلا شرك أيضاً (وغدين) بفتح الواو وسكون الغين المعجمة أي قبيحي المنظر (نظر) شعر (السيدة المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها منها والخلوة بها، ومنعه ابن عبد الحكم فلا يخلو بها في بيت وخص المصنف الشعر تبعاً لغير واحد وعبارة ابن رشد : ويجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه المحرم منها لقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ﴾ [سورة النور : (۳۱) إلا أن يكون عبداً له منظر فيكره أن ينظر ما
عدا وجهها اهـ .
وشبه في الجواز فقال : ( كـ) نظر (خصي وغد) مملوك (لزوج) فيجوز له نظر شعر زوجة سيده، ومفهوم وعد أن خصي الزوج الجميل لا يجوز له ذلك وهو كذلك. (وروي) عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه (جوازه) أي نظر الخصي الوغد شعر الحرة إن كان ملكاً لها أو لزوجها بل ( وإن لم يكن ملكاً لهما) بأن كان ملكاً لغيرهما. ولفظ الرواية : لا بأس
الجزء 1 — ص ٢٩٠