جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٩١

باب في النكاح ، ۲۹۱ وَلِلسَّيْدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ ، وَأَنْ يَضَعَ مِنْ صَدَاقِهَا ؛ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ دَيْتُهَا ؛ إِلا رُبعَ دِينَارٍ، وَمَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَأَخَذُهُ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ إِلا لِظَالِم وَفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا بِهِ، وَهَلْ خِلافٌ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ أَوِ الأَوَّلُ لَمْ تُبَؤُأَ؟ أَوْ جَهْزَهَا مِنْ عِنْدِهِ؟ تَأْوِيلانِ : وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاء : مَنْعُ تَسْلِيمِهَا لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ، وَالْوَفَاءُ بالتزويج إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ وَصَدَاقُهَا ، وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلَسِ أَوْ لاَ وَلكِنْ لا يَرْجِعُ بِهِ مَنَ الثَّمَنِ؟ تَأْوِيلانِ ، للعبد الخصي أن يدخل على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر. (وخيرت) الزوجة الحرة مع الزوج (الحر) تتزوجه فتجد معه زوجة أمة لم تعلمها حال عقده عليها فتخير الحرة في نفسها لأن عليها معرة في معادلتها أمة، ومفهوم مع الحر أنها لا تخير في نفسها مع العبد لأن الأمة من نسائه، فكأن الحرة علمت بها ودخلت عليها وتختار نفسها (بطلقة) فقط، فإن أوقعت أكثر منها فلا يلزم الزوج إلا واحدة وقال ابن المواز: إن أوقعت ثلاثاً لزمته وأساءت (بائنة) نعت كاشف إذ كل طلاق جبري بائن إلا على مول أو معسر بنفقة . وشبه في التخيير فقال : (كتزويج الحر بـ أمة (عليها ) أي الحرة فتخير في نفسها بطلقة بائنة (أو) تزوج الحر بأمة (ثانية) على الحرة التي رضيت بتزوجه أمة عليها أو قبلها فتخير الحرة أيضاً أو علمها أي الحرة (ب) زوجة أمة (واحدة) وتزوجته عليها (فألفت) أي وجدت مع الحر الذي تزوجته (أكثر) من زوجة أمة واحدة فتخير في نفسها كذلك (و) إن زوج المالك أمته الحر أو عبد وأراد تبوئتها عن مالكها فـ(لا) تبوأ) أي لا تفرد ببيت (أمة) متزوجة جبراً على مالكها (بلا شرط من خاطبها على سيدها بتبوئها (أو) جريان (عرف) به لأنه يعطل أو ينقص خدمتها سيدها فيقضي له ببقائها في بيته ويأتيها زوجها متى شاء لدخوله على ذلك، فإن شرط أو اعتيد جبر السيد عليه ولسيدها من خدمتها ما لا يعطل حق زوجها. وللسيد) السفر بمن أي الأمة المتزوجة التي لم تبوأ) ويقضي لزوجها بسفره معها (و) للسيد (أن يضع) أي أمته (من صداقها لأنه ملكه سواء بوئت أم لا بنى بها أم لا (إن لم يمنعه أي الوضع من صداقها (دينها) المحيط بمالها الذي ليس له إسقاطه لتداينها إياه بإذنه إلا ربع دينار ) فليس له وضعه قبل البناء لحق الله تعالى في شرطه في صحة النكاح ، وله وضعه بعده لصحة النكاح به وصيرورته حقاً للسيد ، وهذا إذا كان ينتزع مالها وإلا كمدبرة وقد مرض السيد ومعتقة لأجل قرب فلا وضع له . يسقط عن زوج (و) للسيد (منعها) أي الأمة من دخول زوجها بها ومن وطئها بعده إن كان دخل بها (حتى يقبضه) أي المهر من زوجها (و) له (أخذه ) أي المهر كله لنفسه هذا قول ابن القاسم. وقال غيره : إلا ربع دينار لحق الله تعالى. وجعله ابن الحاجب المنصوص . وعزاه بعضهم للمدونة. ووجه القول الأول وتدافعه لمن قال : إلا ربع دينار لحق الله إن المضر إسقاطه للزوج لا أخذه السيد وللسيد أخذه . وإن قتلها أي قتل السيد أمته ولو قبل البناء لأنه لا يتهم بقتلها لأجل الصداق إذ الغالب نقصه عن قيمتها (أو باعها ) أي السيد لمن يذهب بها بمكان بعيد) يشق على زوجها الوصول إليه في كل حال (إلا) أن يبيعها قبل البناء (الظالم) يمنع زوجها من وصوله إليها فلا يستحق البائع الصداق ويجب عليه رده للزوج إن كان قبضه منه، ومتى تمكن الزوج من وصوله لها وجب عليه دفعه لبائعها، فإن باعها بعد البناء لظالم فله أخذه لتقرره على الزوج بالبناء، وما سبق كله في كتاب النكاح من المدونة وهو يفيد أنه لا يلزم السيد تجهيزها به . (وفيها) أي المدونة في كتاب الرهون (يلزمه) أي السيد (تجهيزها) أي الأمة (به) أي الصداق الذي يأخذه من زوجها . (وهل) ما في الكتابين خلاف) وعليه) أي كونهما مختلفين (الأكثر ) من شارحيها (أو) وفاق وعليه الأقل منهم . واختلف الموقفون فمنهم من قال : (الأول) أي الذي في نكاحها من أخذه صداقها في أمة مقيمة في بيت سيدها (لم تبوأ) أي لم تفرد مع زوجها ببيت والثاني الذي في رهونها من لزوم تجهيزها به فيمن بوئت . (أو) أي ومنهم من قال : الأول في أمة (جهزها) سيدها من عنده بمثل ما تجهز به من مقبوض صداقها عادة. والثاني : فيمن لم يجهزها من عنده الجهاز المعتاد في الجواب (تأويلان) ووفق أيضاً بأن الأول فيمن زوجت بعد سيدها. والثاني فيمن زوجت بغيره وسقط بيعها) أي الأمة المتزوجة لغير زوجها (قبل البناء) وقبل قبض صداقها وفاعل سقط منع تسليمها ) أي الأمة لزوجها إلى دفع صداقها لبائعها أما عدم منع مشتريها تسليمها لزوجها فلأن صداقها ليس له لأنه من مالها وهو لبائعها إلا أن يشترطه المشتري، وأما البائع فـ الممسقوط تصرف البائع فيها لخروجها عن ملكه ببيعها ، وإن كان المهر له وليس لها منع نفسها أيضاً إذ الصداق لبائعها .
الجزء 1 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.