جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٨٩

باب في النكاح ۲۸۹ وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئَةِ التَّزْوِيجَ ، كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ ؛ إِنْ بَعُدَ، وَفِي غَيْرِهَا : قَوْلَانِ وَمِلْكُهُ أَوْ لِوَلَدِهِ، وَفُسِخَ، وَإِنْ طَرَأَ بِلا طَلاق : كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا وَلَوْ بِدَفَع مَالِ لِيُعْتَقَ عَنْهَا، لا إِنْ رَدَّ سَيْدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدًا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ : كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَسْتَزِعَهَا فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ ، وَمَلَكَ أَبْ جَارِيَة ابْنِهِ بِتَلَذْذِهِ بِالْقِيمَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهَا ؛ إِنْ وَطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا ، وَلِعَبْدِ تَزَوُّجُ أَبْنَةِ سَيِّدِهِ بِثَقِلٍ، وَمِلْكِ غَيْرِهِ كَحُرْ لَا يُولَدُ لَهُ، وَكَأَمَةِ الذي أفات فسخ الفاسد وصح النكاح به إن طلقها الثاني أو مات عقبه بناء على أن النزع وطء وعدمه بناء على أنه ليس بوطء . (تردد) للباجي قائلاً : لم أرَ فيه نصاً وعندي أنه يحتمل الوجهين : الإحلال وعدمه. وأفاد قوله : حتى يولج الخ أنها لا تحل بمجرد العقد وهو مذهب الجمهور، وذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب لحلها به بشرط عدم قصد التحليل ثم تواتر رجوع الثاني لمذهب الجمهور، ونقل بعض الحنفية رجوع الأول له أيضاً فلا تحل الفتوى ولا العمل بمذهبهما . ومثل للفاسد الذي لا يثبت بعده فقال : ( كـ) نكاح زوج (محلل ) أي قاصد تحليل المبتوتة لباتها فقط، بل (وإن نوى تحليلها (مع نية إمساكها) أي المبتوتة لنفسه (مع الإعجاب أي إن أعجبته فيفرق بينهما قبل الدخول وبعده بطلقة بائنة ولا تحل لباتها ولها المسمى بالبناء، ويعاقب المحلل والزوجة والشهود والولي إن علموا ما لم يحكم بصحته شافعي وإلا فلا يفسخ وتحل به لرفع الخلاف به . (ونية) الزوج (المطلق) تحليلها له بوطء الزوج الثاني . ( ونيتها) أي المطلقة ذلك (لغو) أي ملغاة وغير مضرة في التحليل حيث لم ينوه الثاني لأن الطلاق بيده فإن نواه فقد دخل على نكاح متعة ولذا فسخ مطلقاً أي غير مقيد بعدم البناء. وقبل دعوى امرأة مبتوتة (طارئة) من بلد بعيد يعسر عليها جلب البينة منه إلى بلد قدومها فتقبل دعواها (التزويج) في البلد الذي قدمت منه وبناء الزوج بها ووطؤه إياها وأنه مات عنها أو طلقها وتمت عدتها فتحل ،لباتها، وهذا كالمستثنى من قولهم : لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وذلك لمشقة إثباتها. وشبه في القبول فقال : ( كـ دعوى امرأة (حاضرة) أي مقيمة بالبلد مبتوتة أنها تزوجت ووطئت بلا منع ومات زوجها أو طلقها وتمت عدتها فتقبل وتحل لباتها إن (أمنت) أي كانت مأمونة في دينها مجربة بالصدق والتدين فتصدق (إن بعد أي طال الزمن بين بتها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم . (وفي) قبول دعوى (غيرها) أي المأمونة أنها تزوجت مع طول الزمن كذلك وعدمه (قولان) لابن عبد الحكم وابن المواز لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . عبدها (و) حرم على المالك ذكراً كان أو أنثى (ملكه) أي تزوجه فيحرم على الذكر تزوج أمته وعلى الأنثى تزوج لمنافاة أحكام الملك أحكام الزوجية (أو) ملك (لولده) أي من للزوج عليه ولادة ذكراً كان الولد أو أنثى مباشراً أو نازلاً بواسطة ذكر أو أنثى وإن سفل، فيحرم على الذكر تزوج أمة ولده وأمة ولد ولده وعلى الأنثى عبد ولدها وعبد ولد ولدها لقوة شبهة الوالد في مال ولده . وفسخ وإن طرأ ملكه أو ملك ولده على التزوج وفسخه بلا طلاق) للإجماع على فساده. وشبه في الفسخ فقال : (كمرأة) طرأ لها أو لولدها ملك ( في زوجها فيفسخ نكاحها بلا طلاق، هذا إذا كان طرو ملكها على زوجها بشراء بل ولو) بدفع مال من الزوجة لسيد زوجها (ليعتق) سيد زوجها زوجها (عنها) فأعتقه عنها فيفسخ نكاحها لدخوله في ملكها تقديراً إذ يقدر أنها اشترته وأعتقه (لا) يفسخ النكاح (إن) اشترت أمة زوجها بلا إذن سیدها و رد سيد شراء من لم يأذن لها) فيه لأن شراءها على هذا الوجه كلا شراء ومفهوم إن لم يأذن المأذون لها في شرائه ولو في عموم الإذن في التجارة أو في ضمن الكتابة يفسخ فيه النكاح . (أو) أي ولا يفسخ النكاح بشراء الأمة زوجها من سيده إن (قصدا) أي السيد والزوجة الأمة أو الحرة التي اشترت زوجها من سيده (بالبيع) أي بيع زوجها لها (الفسخ) لنكاح الزوج ، فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما . وشبه في عدم الفسخ فقال : (كهبتها ) أي الزوجة المملوكة للسيد من إضافة المصدر لمفعوله أي وهبها سيدها (لـ) زوجها (العبد) المملوك له أيضاً (لينتزعها ) أي السيد من زوجها العبد أي قصد بالهبة فسخ النكاح ليتوصل به إلى انتزاعها منه، ولم يقبل العبد الهبة بل ردها فإنها ترد ولا تتم كرد البيع ولا يفسخ النكاح لقصد السيد الإضرار ، فلو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه، ولو أراده السيد بها ، وإنما تفترق إرادة السيد وعدمها إذا لم يقبل العبد الهبة، وبه يتم قوله : (فأخذ) 6 من التفرقة
الجزء 1 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.