۲۸۸
باب في النكاح
بِمِلْكِ : فَكَالأَوْلِ وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ بِالِغ قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِلا مَنْعِ، وَلا نُكْرَةٌ فِيهِ بِأَنْتِشَارٍ فِي نِكَاحِ لأَزِمِ وَعِلْمٍ خَلْوَةِ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ وَلَوْ خِصِيّاً : كَتَزْوِيجِ غَيْرِ مُشْبِهَةٍ لِيَمِينِ لاَ بِفَاسِدٍ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ، وَفِي الأَوَّلِ : تَرَدُّدٌ كَمُحَلَّلٍ ؛ وَإِنْ مَعَ نِيَّةِ إِمْسَاكِهَا مَعَ الإِعْجَابِ وَنِيَّةُ الْمُطَلِّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ .
وطء (شبهة ابن عبد السلام تقييده العدة بالشبهة حسن لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرماً والعدة من توابعه . (و) لا تحل الثانية بحرمة السابقة بـ ( ردة) إن كانت أمة مملوكة، فإن كانت زوجة حرة أو أمة حلت الثانية لبينونة السابقة بها على المشهور .
(و) لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة بـ(إحرام) منها بحج أو عمرة زوجة كانت أو أمة . (و) لا (ظهار ) ومثله الحلف على ترك وطئها . (واستبراء) من نحو زنا ومواضعة من مائه أو في رائعة . (و) بيع خيار و) بيع ( عهدة) أي ضمان (ثلاث) من كل حادث، فلا تحل محرمة الجمع حتى ترى السابقة الدم ويثبت بيعها وتتم الثلاث بلا حادث . (و) لا (إخدام سنة) أو سنتين أو ثلاث (و) لا ( هبة لمن يعتصرها منه) أي يأخذ الواهب الهبة منه قهراً بلا عوض كولده ورقيقه إن كان رجوعه في هبة باعتصار بل (وإن) كان (ببيع ) لنفسه ما وهبه لمحجوره اليتيم الموصى عليه . بخلاف) صدقة عليه) أي نحو الولد (إن حيزت الصدقة عن المتصدق ولو حكماً كعتقها أو هبتها من المتصدق عليه بفتح الدال . (و) بخلاف (إخدام) أي هبته خدمة السابقة (سنين) كثيرة كأربعة فإنه يحل محرمة الجمع ومثله إخدامها حياة المخدم . (ووقف) المالك عن وطء أمتيه اللتين يحرم جمعهما (إن وطئهما) أي الأمتين ( ليحرم) واحد منهما (فإن أبقى الثاني) وطأ لنفسه وحرم الأولى (استبرأها) أي الثانية من مائه وإن كان حملها منه لاحقاً .به ومفهوم الثانية أنه إن أبقى الأولى فلا يستبرئها إلا إذا وطئها بعد وطء الثانية، فإن وطئهما بنكاح فلا يستبرىء الأولى ولو وطئها بعد الثانية ويفسخ نكاح الثانية .
.
(وإن عقد) رجل النكاح على إحدى محرمتي الجمع (فاشترى) محرمة الجمع معها (فالأولى) أي الزوجة هي التي يحل له وطؤها وتحرم عليه التي اشتراها عليها . فإن وطىء) التي اشتراها أو تلذذ بها بدون وطء وقف عنهما ليحرم إحداهما فإن أبقى الثانية استبرأها (أو عقد النكاح على الأخت مثلاً بعد تلذذه بأختها بـ ) سبب (ملك) للأخت السابقة (ف) حكمه (كـ ) حكم (الأول) من إيقافه عنهما حتى يحرم إحداهما واستبراء الثانية إن أبقاها . (و) حرمت (المبتوتة) أي المطلقة ثلاثاً من حر أو اثنتين من عبد ( حتى يولج ) أي يدخل زوج (بالغ) حين الإيلاج ولو كان صبياً حين العقد، ولا تشترط حريته وعلم شرط إسلامه من قوله الآتي ،لازم فلا تحل كتابية بتها مسلم بإيلاج زوج كتابي على المشهور من فساد أنكحتهم، و مفعول يولج قوله : (قدر الحشفة) ممن لا حشفة له خلقة أو لقطعها والحشفة ممن هي له إيلاجاً (بلا منع) فلا تحل بإيلاج ممنوع كفي دبر أو مسجد أو في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام، أو في غير مطيقة على ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره، واختاره ابن رشد أو كل وطء نهى الله عنه قاله ابن عرفة. وقال ابن الماجشون : الوطء في الحيض والصيام والإحرام يحلها وقيل : محل القولين في غير صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين والوطء في هذه يحلها اتفاقاً
واختاره اللخمي .
(و) الحال (لا) نكرة فيه) أي الإيلاج من أحد الزوجين بأن تصادقا عليه أو سكتا فإن نفياه أو أحدهما فلا تحل (بانتشار) للذكر ولو بعد الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة إلا به ولا يشترط كونه تاماً وإنما يشترط كونه في الفرج بلا حائل كثيف (في نكاح) فلا تحل بوطء مالك لقوله تعالى : حتى تنكح زوجاً غيره ) (سورة البقرة: ۲۳۰) (لازم) ابتداء أو بعد الإجازة لنكاح محجور بلا إذن والرضا بمعيب وحصل وطء بعد ذلك فيحل . (و) بشرط (علم) أي ثبوت (خلوة) بينها وبين محللها بامرأتين لا بتصادقهما لاتهامهما بالتحليل على رجوعها لباتها . (و) علم (زوجة) بالوطء فإن وطئت نائمة أو مجنونة، أو مغمى عليها فلا تحل به (فقط) أي دون المحلل ، فلا يشترط علمه به فتحل بوطء مجنون أو مغمى عليه أو نائم مع الشروط المتقدمة إن لم يكن المولج خصياً بل (ولو) كان المولج (خصياً) أي مقطوع الانثيين قائم الذكر وأولج فيها بعد علمها ورضاها بخصائه . وشبه في التحليل فقال : (كتزويج) ذي قدر لدنية مبتوتة من شخص غير مشبهة) نساء ذي القدر الذي تزوجها ( لـ ) حل ( يمين ) حلفها ليتزوجن وأولج فيها مع الشروط المتقدمة وطلقها أو مات عنها فقد حلت لباتها، وإن لم تنحل يمين ذي القدر بتزوجها . (لا) تحل (بـ) وطء مستند لنكاح (فاسد) إن لم يثبت) النكاح (بعده) أي البناء، فإن ثبت بعده حلت لباتها (بوطء ثان) زائد على الوطء الذي فات به فسخ النكاح (وفي) حلها بالوطء (الأول)
الجزء 1 — ص ٢٨٨