جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٨٧

باب في النكاح ۲۸۷ السَّابِقَةِ، أَوْ زَوَالِ مِلْكِ بِعِثْقٍ وَإِنْ لأَجَلٍ، أَوْ كِتَابَةٍ ، أَوْ إِنْكَاحِ يُحِلُّ الْمَبْتُونَةَ، أَوْ أَسْرِ، أَوْ إِبَاقِ إِيَاسٍ، أَوْ بَيْعِ دَلَّسَ فِيهِ ؛ لاَ فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ، وَحَيْضِ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ ، وَرِدَّةٍ، وَإِحْرَام وَظِهَارِ وَاسْتِبْرَاءِ، وَخِيَارِ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثِ، وَإِحْدَامِ سَنَةٍ ، وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ ، وَإِنْ بِبَيْعِ ، بِخِلافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ ، وَإِخْدَامٍ سِنِينَ وَوُقِفَ ؛ إِنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ عَقَدَ فَاشْتَرَى فَالأُولَى ؛ فَإِنْ وَطِيءَ أَوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَلُّذِهِ بِأُختِهَا فيفسخ بلا طلاق قبل البناء وبعده . وتأبد تحريمهما ) أي الأم وابنتها على من تزوجهما إن دخل) الزوج بهما جاهلاً بأنهما أم وبنتها أو عالماً بهذا ودرىء الحد بجهله التحريم لقرب عهده بالكفر وإلا جرى على الخلاف في وطء الزنا وعليه صداق كل منهما وعلى كل منهما الاستبراء كعدتها. ولا إرث) لواحدة منهما إن ماتت ولو قبل الفسخ للإجماع على فساده. وإن (ترتبتا) أي الأم وبنتها في العقد عليهما بأن عقد على البنت ثم عقد على أمها أو بالعكس شرط حذف جوابه أي فكذلك في الفسخ بلا ،طلاق، وتأبيد حرمتهما إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث، ولا يصح جعله مبالغة فيما قبله لأنه جمعهما بعقد وهذا بعقدين، فلو قال : كأن ترتبتا لكان أحسن . (وإن لم يدخل ) الزوج (بواحدة من الأم وبنتها المجموعتين في عقد واحد فسخ النكاح فيهما بلا طلاق و حلت (الأم) للزوج بعقد جديد، وإذا حلت الأم فالبنت أولى لأن العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فالفاسد أولى، وسكت عن دخولها بواحدة وقد جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما، ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها أماً أو بنتاً بعقد جديد بعد استبرائها . (وإن) عقد عليهما مرتبتين و مات ولم يدخل بواحدة و (تعلم السابقة) منهما (فالإرث) بينهما لثبوت سببه ولا يضر جهل مستحقه (ولكل منهما ( نصف صداقها لأن الموت كمله وكل منهما تدعيه فيقسم بينهما . وشبه في الإرث والصداق في الجملة فقال : (كأن) تزوج خمس نسوة في خمسة عقود متعاقبة أو أربعة بعقد والخامسة بعقد و (لم تعلم الزوجة (الخامسة) ومات الزوج قبل الدخول أو بعده، لكن إن لم يدخل بواحدة فلهن أربعة أصدقة يقتسمنها على قدر أصدقتهن، فلكل أربعة أخماس صداقها، وإن دخل بالجميع فخمسة أصدقة وبأربع فأربعة أصدقة، ولمن يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعي أنها غير الخامسة وأنها إحدى الأربع، ويدعي الوارث أنها الخامسة فلا صداق لها فيقسم بينهما صداقها .. (و) من تزوج امرأة وأراد وطء من يحرم جمعها معها بملك أو نكاح (حلت) التي جاز له (الأخت) ونحوها التي أراد وطأها بنكاح أو ملك (ببينونة) المرأة (السابقة) في نكاحه بطلاق بائن أو انقضاء عدة طلاق رجعي فيلزم الزوج التربص إلى انتهاء عدته . (أو زوال ملك) عن السابقة (بعتق ) لها ناجز بل وإن لأجل فتحل به الثانية ويؤخذ منه منع وطء المعتقة لأجل لأنه يشبه نكاح المتعة . (أو كتابة) عطف على بينونة أو زوال لا على عتق لأن الكتابة لا يزول بها الملك، فإن عجز فلا تحرم الأخرى كرجوع مبيعة بعيب أو شراء إذ يكفي حصول التحريم ابتداء فلا يضر زواله بعجز، وتحرم عليه الراجعة المذكورة ما دام يطأ من يحرم جمعها معها . (أو إنكاح) أي تزويج السابقة بعد استبرائها من مائه لغيره . ( يحل ) أي يجوز وطؤه (المبتوتة) لباتها بأن يكون عقداً صحيحاً لازماً أو فاسداً مضى بالدخول أو غير لازم، وأجيز كنكاح عبد أو صبي أو سفيه بغير إذن أو خيار، واعترض قوله : يحل المبتوتة باقتضائه أن العقد الصحيح غير كاف هنا، وأنه لا بد من دخول الزوج لأنه الذي يحل المبتوتة ولم يعثر على من نص عليه، ويجاب بأن مراده مجرد العقد فقط ، ولا يرد أن وصفه بقوله يحل المبتوتة يبعد هذا أو يمنعه لأن معناه يحل وطؤه لكونه لازماً وإن لم يطأ فيه أو شأنه أنه يحل المبتوتة لو وطى فيه. معیب بموجب (أو أسر) للسابقة (أو إباق) السابقة إباق (إياس ) من رجوعها إن كان وطؤها بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعها معها ولم يقيد الأسر بالإياس لأنه مظنته، فإن كان وطء السابقة بنكاح وأسرت أو أبقت إباق إياس فلا يحل له وطء من يحرم جمعها معها إلا أن طلق السابقة طلاقاً بائناً. أو بيع (دلس) أي كتم البائع العيب الذي علمه (فيه) أي المنيع فيحل به وطء من يحرم جمعها مع السابقة، وأولى الذي لم يدلس فيه إلا ما فيه مواضعة أو عهدة ثلاث أو خيار فلا تحل الثانية إلا برؤية السابقة الدم ومضى الثلاث وانبرام البيع لأن الملك في جميعها للبائع والضمان منه . (لا) تحل كالأخت بنكاح أو بيع (فاسد) للسابقة (لم يفت) بدخول في المزوجة فاسداً ولا بحوالة سوق في المبيعة فاسداً فلا تحل الثانية، فإن فات حلت . (و) لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة بـ (حيض) ونفاس وإحرام واعتكاف (وعدة) أي استبراء
الجزء 1 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.