٢٨٦
باب في النكاح
دَرَأَ الْحَدَّ، وَفِي الزِّنَا : خِلافٌ، وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذُّذاً بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَّذَ بِابْنَتِهَا ، فَتَرَدُّدْ ، وَإِنْ قَالَ أَبٌ نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِقْتُ الأَمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ : نُدِبَ التَّنَزَّهُ ، وَفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا : تَأْوِيلانِ ، وَجَمْعُ خَمْسٍ ، وَلِلْعَبْدِ : الرَّابِعَةُ أَوِ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدْرَتْ أَيَّةٌ ذَكَراً حَرُمَ : كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ، وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وَإِلا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بِلا طَلاق : كَامْ وَأَبْنَتِهَا بِعَقْدِ، وَتَأَبَدَ تَحْرِيمُهُمَا إِنْ دَخَلَ وَلاَ إِرْثَ ، وَإِنْ تَرَتِّبَنَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ : حَلْتِ الأُمُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تُعْلَم السَّابِقَةُ ؛ فَالإِرْتُ ، وَلِكُلّ نِصْفُ صَدَاقِهَا : كَأَنْ لَمْ تُعْلَمِ الْخَامِسَةُ وَحَلَّتِ الأُخْتُ: بِبَيْنُونَةِ
بزوجته في حياتها بل ( وإن) تلذذ بها بعد موتها هذا إن تلذذ الزوج بزوجته بوطء بل ( وإن بنظر) فيحرم عليه (فصولها) أي الزوجة أي بناتها وإن سفلن وإن لم يكن في حجره. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم (النساء : ۲۳ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلا تحرم فصول الزوجة بمجرد العقد بخلاف أصولها . وشبه في التحريم فقال : (كـ) التلذذ بأمة ب (الملك) ولو بعد موتها ولو بالنظر لباطن جسدها فيحرم أصولها وفصولها ويحرمها على أصول سيدها وفصوله وعقد الملك لا يحرم والفرق بينه وبين عقد النكاح أن عقد النكاح لا يراد إلا للوطء فقام عقده مقام الوطء، وأما عقد الملك فيكون لغير الوطء كالخدمة ولذا يجوز فيمن لا يحل وطؤها كالعمة والخالة .
(وحرم العقد وإن فسد أي العقد كمحرم وشغار وإنكاح عبد وامرأة فعقده ينشر المصاهرة كما ينشرها الصحيح اتفاقاً (إن لم يجمع عليه) أي الفساد (وإلا) أي وإن أجمع على فساده (فوطؤه) يحرم وكذا مقدماته (إن درأ) أي دفع الفاسد (الحد) عن الواطىء كنكاح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم فإن كان عالماً حد في ذات المحرم والرضاع، وفي حده في نكاح المعتدة قولان ومفهوم الشرط أنه إن لم يدرأ الحد فلا ينشر وطؤه الحرمة لشبهه الزنا. (وفي) نشر الحرمة بوطء (الزنا) وعدمه فللزاني تزوج بنتها أو أمها ولأبيه وابنه تزوجها (خلاف) أي قولان مشهوران (وإن حاول أي أراد الزوج تلذذاً بزوجته فتلذذ بابنتها منه أو من غيره بغير وطء في ظلام مثلاً ظاناً أنها زوجته (ف) في تأبيد حرمة زوجته عليه فيجب عليه فراقها وعدمه (تردد) للأشياخ . فذهب ابن شعبان في جماعة إلى أنه يفارقها لنشره الحرمة وظاهر إطلاقهم وجوباً ونزلت بابن التبان ففارق زوجته. وذهب القابسي وأبو الطيب إلى أنه يفارقها استحباباً . وأما الوطء ففيه الخلاف والمشهور التحريم. واللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة وعند أحمد ينشرها . (وإن قال (أب) عند قصد ابنه بنكاح امرأة كنت (نكحتها ) أي عقدت عليها (أو) قال :أب : كنت وطئت الأمة) التي أراد ابنه وطأها بالملك أو تلذذت بها بغير الوطء عند قصد الابن ذلك أي نكاح المرأة أو التلذذ بالأمة بالملك (وأنكر) الابن ما قاله الأب (ندب) للابن (التنزه عن نكاح المرأة والتلذذ بالأمة ولا يجب لعدم تحققه صدق أبيه . (وفي وجوبه) أي التنزه (إن فشا) قول الأب بتكرره فيهما ويفسخ عقد الابن إن وقع وعدم وجوبه ولكن يتأكد ندبه (تأويلان): الأول لعياض، والثاني لأبي عمران . (و) حرم على الحر والعبد (جمع خمس) من الزوجات في عصمته وإن كانت كل واحدة بعقد . (و) تجوز (للعبد) الزوجة (الرابعة) وساوى العبد الحر في النكاح لأنه من العبادات والطلاق من الحدود فلم يساوه الزوجات (لو) (قدرت) أي فرضت (أية) بتشديد المثناة تحت أي كل واحدة منهما (ذكراً حرم) وطؤه الأخرى فتخرج المرأة وأمتها فيباح الجمع بينهما لأنه إذا قدرت المالكة ذكراً جاز وطء أمته بالملك، والمرأة بنت زوجها أو أمه لأنه إذا قدرت المرأة ذكراً فلا يمتنع وطؤها زوجها أو بنته لزوال الزوجية وصيرورتها أم أو بنت رجل أجنبي، فضابط امتناع الجمع حرمة الوطء بتقدير الذكورة لإحداهما من الجانبين لا من جانب واحد كما في هذه الصور
فيه . (أو)
الثلاث.
جمع
(اثنتين)
من
وشبه في حرمة الجمع فقال : (كوطئهما) أي الثنتين اللتين لو قدرت أيتهما ذكراً حرم وطء الأخرى (بالملك) فيحرم لعموم قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ [النساء : ۲۳] وأشعر قوله : كوطئهما بحل جمعهما بالملك للخدمة أو إحداهما لها والأخرى للوطء . وفسخ نكاح) زوجة (ثانية صدقت) الثانية على أنها ثانية أو ثبت أنها ثانية ببينة بالأولى (وإلا) أي وإن لم تصدق الثانية على أنها ثانية بأن ادعت أنها الأولى أو قالت: لا علم عندي ولم يثبت كونها ببينة فسخ نكاحها بطلاق و (حلف) الزوج على أنها الثانية ( لـ ) إسقاط نصف (المهر) عنه إن لم يدخل بها، فإن كان دخل بها فلا يحلف وتكمل عليه المهر بالدخول ويفارقها ويبقى على الأولى بدعواه بدون تجديد عقده، ويقبل قوله أنها الأولى عند أشهب ومحمد بن المواز واقتصر عليه ابن الحاجب ( بلا طلاق) للإجماع على فساده وأخره ليشبه فيه قوله : ( كأم وابنتها) تزوجهما (بعقد) واحد
الجزء 1 — ص ٢٨٦