جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٨٥

باب في النكاح ٢٨٥ وَلِلكُمُ التَّكَلَّم فِي تَزْوِيج الآبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلا لِضَرَرِ بَيْنِ وَهَلْ وِفَاقٌ تَأْوِيلانِ : وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأقل جَاهاً كُفْ وَفِي الْعَبْدِ تَأْوِيلانِ : وَحَرُمَ أُصُولُهُ، وَفُصُولُهُ، وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ، وَزَوْجَتُهُمَا، وَفُصُولُ أَوَّلِ أَصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَضلِ مِنْ كُلِّ أَصْلِ، وَأَصُولُ زَوْجَتِهِ، وَبِتَلَذَّذٍ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَإِنْ بِنَظَرِ فُصُولُهَا : كَالْمِلْكِ، وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعُ عَلَيْهِ، وَإِلا فَوَطْؤُهُ إِنْ (والكفاءة المطلوبة في النكاح (الدين) أي المماثلة أو المقاربة في التدين بشرائع الإسلام لا في مجرد أصل الإسلام لقول المدونة : ولها وللولي تركها وليس لها ولا لوليها المكافأة في الأصل والرضا بكافر. (والحال) أي المماثلة أو المقاربة السلامة من العيوب الموجبة للخيار لا الحسب والنسب بدليل قوله الآتي : والمولى وغير الشريف والأقل جاهاً كفء . في ولها وللولي) معاً (تركها) أي الكفاءة في الدين والرضا بفاسق، وفي الحال والرضا بمعيب بموجب الخيار، ويصح النكاح إن أمن عليها من الفاسق وإلا رده الإمام، وإن رضيت لحق الله تعالى لوجوب حفظ النفس. واستظهر ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن رضيت به وثالث الأقوال لزوم فسخه لفساده، وعليه فيتعين إعادة ضمير تركها للكفاءة في الحال فقط . ( وليس لولي رضي) بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها (فطلقها طلاقاً بائناً أو رجعياً وانقضت عدته ثم أراد أن يزوجها ورضيت به فليس لوليها الذي زوجها له أولاً امتناع) من تزويجها له ثانياً (بلا) عيب (حادث) في الزوج بعد التزويج الأول مقتض للامتناع لسقوط حقه في الكفاءة حيث رضي به أولاً فإن امتنع منه عد عاضلاً ومفهوم بلا حادث أن له الامتناع لحادث وهو كذلك. (وللأم) للزوجة (التكلم في ) رد (تزويج الأب ابنتهما (الموسرة) أي الغنية (المرغوب فيها) لمالها وجمالها ونسبها وحسبها (من) رجل (فقير ) ففي المدونة : أتت امرأة مطلقة إلى مالك رضي الله تعالى عنه فقالت له : إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوباً فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير. وفي الأمهات : معدم لا مال له ذلك تكلماً؟ فترى لي في قال : نعم إني لأرى لك تكلماً . ورويت) أي المدونة أيضاً (بالنفي) أي نعم لا أرى لك تكلماً، فصدر الإمام بنعم على الروايتين، فأورد على رواية النفي أنه تناقض، فأجيب بأن معنى نعم أجيبك عن سؤالك فلا ينافيه النفي عقبه . (ابن القاسم) : لا أرى لها تكلماً وأراه ماضياً إلا لضرر بين أي ظاهر فلها التكلم . (وهل) قول ابن القاسم (وفاق) لقول الإمام بحمل رواية الإثبات على ثبوت الضرر ورواية النفي على عدمه أو خلاف بحمل كلام الإمام على ظاهره وهو إطلاق الكلام على رواية الإثبات وإطلاق عدمه على رواية النفي فيه (تأويلان التوفيق لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين، والخلاف لابن حبيب (و) الرجل الأقل جاهاً كفء للحرة أصالة والشريفة نسباً وذات الجاه الزائد. (وفي) كفاءة (العبد) للحرة وعدمها (تأويلان) في قول المدونة، قيل لابن القاسم : إن رضيت بعبد وهي ثيب من العرب وأبى أبوها أو وليها تزويجها منه فقال : لم أسمع من مالك رضي الله تعالى عنه فيه شيئاً إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب، وأعظم الإمام إعظاماً شديداً للتفرقة بين عربية ومولى وقال المغيرة وسحنون : ليس العبد كفأ للحرة ويفسخ النكاح ، فقال اللخمي : قول المغيرة وسحنون ليس العبد كفئاً للحرة خلاف قول ابن القاسم . وقال ابن سعدون وغيره : هو وفاق . (وحرم) على الذكر (أصوله) الإناث وإن علين لقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم) (النساء: ۲۳) (وفصوله) الإناث وإن سفلن لقوله تعالى : وبناتكم إن كانت خلقت من مائه المستند لملك أو نكاح أو شبهته بل ولو خلقت الفصول من مائه المجرد عن عقد وشبهته فمن زنى بامرأة فحملت من مائه ببنت فهي محرمة عليه وعلى أصوله وفروعه . (و) حرم ( زوجتهما) أي الأصول الذكور على الفروع الذكور، وزوجة الفروع الذكور على الأصول الذكور وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث. (و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله الذي هو أبوه وأمه، وفصولها الإخوة والأخوات مطلقاً أي أشقاء أو لأب وأولادهم وإن نزلوا . وأول فصل من كل أصل فالأصل الذي يلي الأصل الأول الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وبنته عمة أو خالة وابن الجدة المذكورة وبنتها كذلك وأما فصل فصلهما كبنت العمة وبنت الخالة فحلال. (و) حرم بالعقد وإن لم يدخل أصول زوجته أي أمهاتها وإن علين ممن لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة من جهة أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى: (وأمهات نسائكم ) (النساء: (۲۳) (و) حرم على الزوج (بتلذذه أي الزوج
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.