جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ باب في النكاح وفي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلاَنِ عُمِلَ بِهِمَا، وَالْقَوْلُ لَهَا إِنَّ الْعَقْدَ وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَلِلسَيْدِ رَدُّ نِكَاحَ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ؛ إنْ لَمْ يَبعُهُ ؛ إِلا أَنْ يُرَدْ بِهِ أَوْ يَعْتِقَهُ، وَلَهَا رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ دَخَلَ ، وَاتَّبِعَ عَبْدٌ وَمُكَاتَبٌ بِمَا بَقِيَ ، إِنْ غُرَّا؛ إِنْ لَمْ يُبْطِلَهُ سَيْدٌ أَوْ سُلْطَانٌ، وَلَهُ الإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشك فِي قَصْدِهِ، وَلِوَلِيِّ سَفِيهِ فَسْخُ عَقدِهِ، (وفيه) أي المختلف فيه (الإرث) لأحد الزوجين من الآخر الذي مات قبل ،فسخه فإن مات بعده فلا إرث لأنه طلاق بائن . إلا نكاح الشخص المريض) زوجاً كان أو زوجة فلا إرث فيه وإن كان مختلفاً فيه . (و) إلا إنكاح العبد) بنته أو أمته مثلاً (و) إلا إنكاح (المرأة) نفسها أو أمتها أو محجورتها مثلاً فلا إرث فيهما وإن كانا من المختلف فيه الذي فسخه طلاق . (لا) إن اتفق على فساده) أي النكاح في المذهب وخارجه فلا طلاق في فسخه (ولا إرث) فيه إن مات أحد الزوجين قبل فسخه (كخامسة) مثال للمتفق على فساده وكمرأة على من يحرم جمعها معها . مسمى (وحرم وطؤه) أي المجمع على فساده (فقط) أي لا عقده، فلا ينافي تحريم مقدماته أيضاً من بالغ لا حد عليه الجهله مثلاً. (وما ) أي النكاح الفاسد سواء كان مختلفاً فيه أو متفقاً عليه لعقده أو له ولصداقه فسخ بعده) أي الوطء (ف) فيه الصداق المسمى وإلا) أي وإن لم يكن أصلاً كصريح الشغار أو كان حرام كخمر ( فـ) فيه (صداق المثل) أي للزوج والزوجة (وسقط) الصداق (بالفسخ ) للنكاح الفاسد سواء كان مجمعاً على فساده أو مختلفاً فيه (قبله) أي الوطء، فليس فسخ المختلف فيه كطلاق الصحيح قبله في تشطير الصداق إلا نكاح (الدرهمين مثلاً أي ما فسد لوقوع صداقه أقل من الصداق الشرعي وامتنع الزوج من إتمامه . (فـ) فيه (نصفهما) أي الدرهمين بفسخه قبله كدعوى الزوج قبل الدخول رضاعاً محرماً بلا بيئة وكذبته الزوجة فيفسخ وعليه النصف، أو قذف زوجته برؤيتها تزني قبله فيلا عنها وينفسخ النكاح وعليه النصف لاتهامه فيهما بالكذب لإسقاط نصف الصداق. (كطلاقه) أي النكاح المستحق للفسخ، فإذا طلق فيه الزوج بعد البناء مختاراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل، وإن طلق قبله فلا شيء فيه . وقيد ابن رشد كونه طلاقه قبله لا شيء فيه بالفاسد لصداقه أو لعقده وله تأثير في الصداق كنكاح محلل، فإن لم يؤثر فيه كمحرم فلها نصفه بالطلاق قبله وجميعه بالموت . (وتعاض المتلذذ بها) أي التي تلذذ الزوج بها بغير الوطء ثم فسخ نكاحه فيعطيها شيئاً في نظير تلذذه بها باجتهاد الحاكم والناس ولو في المتفق على فساده. ولولي صغير حر عقد لنفسه على زوجة بغير إذنه فسخ عقده) وله إمضاؤه إن استوت المصلحة فيهما ، فإن تعينت في أحدهما تعين وفسخه طلاق لصحته قاله الحطاب، وإذا فسخ نكاح الصغير (فلا مهر عليه ولو كانت بكراً لأنها سلطته أو وليها على نفسها . ( ولا عدة على زوجة الصغير لفسخ نكاحه، ولو وطئها وإن مات عنها قبل فسخه فعليها عدة وفاة وإن لم يطأها . وإن زوج) أي زوج الصغير وليه (بشروط) تلزم البالغ كأن تزوج أو تسرى عليها طلقت إحداهما أو عتقت الأمة . (أو) زوج الصغير نفسه بها و (أجيزت) أي أجاز وليه عقده بشروطه. ( وبلغ) الصغير وخرج من الحجر قبل دخوله بالزوجة ولم يدخل بها بعده عالماً بها . (وكره) الشروط ولم تسقطها الزوجة فيما لها إسقاطه ككون أمرها أو أمر الطارئة بيدها فله التطليق) وتسقط عنه الشروط ولا تعود عليه إن تزوجها بعد ذلك، ولو بقي من العصمة الأولى شيء وهذه فائدة التطليق . (و) إذا طلقها ف (في) لزوم (نصف الصداق) وعدم اللزوم قولان عمل بهما ) أي القولين . (و) لو قال الزوج بعد بلوغه : إن العقد على الشروط وأنا صغير وخالفته الزوجة أو وليها فقال ابن القاسم: القول لها أن العقد وهو كبير ) بيمينها وعلى الصبي أو وليه إثبات أن العقد وهو صغير لاتفاقهما على انعقاده وهي تدعي اللزوم وهو أو وليه يدعي عدمه ويريد حله . (وللسيد) أي المالك ذكراً كان أو أنثى (رد) نكاح عبده الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل، ومبعض الذي عقد بلا إذنه وله إجازته ولو طال بعد العلم إن لم يمتنع منها قبل وإلا فله الإجازة إن قرب كما يأتي بطلقة فقط) لا أزيد على المشهور، فلو أوقع طلقتين فلا يلزم العبد إلا واحدة (باتنة) لأنها جبرية ولأن الطلاق الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس لازماً وطؤه ممنوع و محل رد السيد نكاح عبده بلا إذنه (إن لم يبعه) فإن باعه فليس له رد نكاح لخروجه عن ملكه، وليس للمشتري رده أيضاً لسبق النكاح لملكه . (إلا) أن يرد) أي العبد لبائعه (به) أي التزويج فله إن كان باعه غير عالم به وإلا فلا على ظاهر المدونة. (أو يعتقه) أي السيد فإن أعتقه فلا يرد نكاحه لسقوط حقه بعتقه . (ولها) أي زوجة العبد المردود نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد ، فإن لم يكن له مال اتبعته في ذمته (إن) كان (دخل) العبد بزوجته وهو بالغ وإلا فلا شيء لها . ( رده
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.