باب في النكاح
۲۸۱
اتُفِقَ عَلَى فَسَادِهِ، فَلاَ طَلاقَ وَلاَ إِرْثَ كَخَامِسَةٍ ، وَحَرَّمَ وَطْؤُهُ فَقَط ، وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ، فَالْمُسَمَّى وَإِلا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ، وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إِلا نِكَاحَ الدَّرْهَمَيْنِ فِنِصْفُهُمَا كَطَلاَقِهِ ، وَتُعَاضُ الْمُتَلَذِّذُ بِهَا، وَلِوَلِيٍّ صَغِيرٍ فَسْخَ عَقْدِهِ، فَلا مَهْرَ وَلاَ عِدَّةَ وَإِنْ زُوِّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أَجِيزَتْ ، وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَّطلِيقُ .
شهدت إحداهما بسبق عقد زيد والأخرى بسبق عقد عمرو وإحداهما أعدل من الأخرى فزيادة عدالتها (ملغاة) أي غير مقتضية لتقدمها على الأخرى إن لم تصدقها المرأة بل ( ولو صدقتها (المرأة) وكذبت الأخرى، لأن زيادة العدالة بمنزلة شاهد واحد وهو لا يفيد النكاح . (وفسخ نكاح (موصى) بكتمه من الزوج والزوجة والولي والشهود وسائر الحاضرين عن كل أحد بل (وإن) أوصى الزوج (بكتم شهود) فقط عن كل أحد أو من امرأة ) للزوج (أو) من أهل (منزل) فقط أبداً (أو) في (أيام) ثلاثة فقط ومحل الفسخ (إن لم يدخل ) الزوج بالزوجة . ( ويطل) بأن انتفيا معاً أو دخل ولم يطل أو طال ولم يدخل ومفهومه أنه إن دخل وطال فلا يفسخ وهل الطول هنا كالطول المتقدم في نكاح اليتيمة أو بما يحصل فيه الفشو؟ وفي البيان المشهور أنه يفسخ بعد البناء إلا أن يطول بعده فلا يفسخ وهكذا نقل ابن حبيب وأصحابه. وأما قول ابن الحاجب يفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور فقال في التوضيح: لم أر من قال يفسخ بعد البناء والطول، والذي لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والمبسوطة يفسخ وإن دخلا ولم يقل وإن طال . (وعوقبا ) أي أدب الزوجان إن لم يعذرا بجهل ودخلا وإلا فسخ ولا يعاقبان قاله ابن ناجي.
(و) عوقب (الشهود على نكاح السر إن لم يعذروا بجهل وحصل دخول وإلا فلا . (و) فسخ النكاح قبل الدخول وجوباً) إن عقد (على) شرط أن لا تأتيه أي الزوجة الزوج أو لا يأتيها (إلا) نهاراً) أو ليلاً أو بعض ذلك وثبت بالدخول لدخولهما على دوام النكاح وتبعيض الزمن لا أثر له بعد الدخول لإلغائه. ونبه بقوله وجوباً على أن قول الإمام رضي الله تعالى عنه لا خير فيه محمول على الوجوب . (أو) عقد النكاح ( بـ ) شرط (خيار ) يوماً أو أكثر لأحدهما) أي الزوجين أو لهما معاً (أو) بخيار ل (غير) أي غيرهما فيفسخ قبل البناء وجوباً ، ويثبت بالدخول بالمسمى إن كان وإلا فبصداق المثل، وهذا في غير خيار المجلس، أما هو فيجوز اتفاقاً كما في التوضيح وصرح ابن رشد بجوازه أيضاً . (أو) عقد النكاح بصداق مؤجل كله أو بعضه (على) شرط ( إن لم يأت) الزوج (بالصداق) كله أو بعضه الذي عقد النكاح عليه (لكذا) أي أجل مسمى فلا نكاح بين الزوجين (و) الحال أنه قد جاء به أي الصداق في أثناء الأجل أو عند انتهائه فلا يصيره مجيئه به صحيحاً ويفسخ قبل البناء، فإن أتى به بعد الأجل أو لم يأت به أصلاً فيفسخ قبل البناء وبعده . (و) فسخ قبل الدخول وجوباً (ما) أي نكاح (فسد) لـ فساد (صداقه ) لكونه لا يملك شرعاً كخمر وخنزير وميتة، أو لا يصح بيعه ككلب وآبق وشارد ويثبت بعده بصداق المثل . (أو) عقد ( على شرط يناقض ) مقتضى العقد ( كـ) شرط أن لا يقسم لها) في المبيت مع زوجته السابقة عليها . (أو) شرط أن (يؤثر ) أي يفضل زوجته السابقة (عليها) في قسمة المبيت بأن يجعل لها الليلة وللسابقة ليلتين فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ويلغى الشرط. (وفسخ) النكاح (مطلقاً) عن تقييده بما قبل الدخول فيفسخ بعده أيضاً ( كالنكاح لأجل مسمى وظاهره كالمدونة وغيرها ولو بعد الأجل جداً بحيث لا يعيش أحدهما إليه والفرق بينه وبين الطلاق لأجل بعيد أن المانع المقارن للعقد أشد تأثيراً فيه من الواقع بعده قاله ابن عرفة . (أو) أي وفسخ إن عقد بقول الزوج إن مضى شهر فأنا أتزوجك ورضيت الزوجة ووليها وقصدا انبرام العقد بهذا اللفظ ولا يأتنفان غيره فيسخ لأنه نكاح متعة تقدم فيه الأجل على المعاشرة، فلو كان هذا وعداً فلا يضر. (وهو) أي الفسخ طلاق إن اختلف في ) صحت (ه) أي النكاح المفسوخ وعدمها في المذهب أو خارجه خلافاً معتبراً عند الأئمة ولو قال الزوج فسخته بلا طلاق ومن وقت المفاسخة تكون العدة، فإن عقد عليها شخص قبل الفسخ فهو باطل لأنها ذات زوج . ومثل للمختلف فيه بقوله : ( كـ ) عقد (محرم) بحج أو عمرة كان ولياً أو زوجاً أو زوجة . (و) صريح (شغار) أي بضع ببضع بلا مهر من الجانبين كزوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ففيه خلاف
بالصحة وعدمها بعد وقوعه واتفقوا على منعه ابتداء .
( والتحريم بالمصاهرة في المختلف فيه حاصل تارة (بعقده) أي المختلف فيه فيما يحرم بالعقد كالأم بالعقد على بنتها . وهو محرم بنسك فيفسخ نكاحه قبل الدخول بها، فيحرم عليه نكاح أمها وتحرم المفسوخ نكاحها على أصول الزوج وفروعه . (و) تارة بـ ( وطئه) أي المختلف فيما يحرم بالوطء كمقدماته كبنت فتحرم بوطء ،أمها ، فإذا تزوج امرأة وهو محرم بنسك وبنى بها وفسخ حرم عليه نكاح بنتها ، وإن فسخ قبله فلا تحرم عليه بنتها . والحاصل أن المختلف فيه كالصحيح.
الجزء 1 — ص ٢٨١