باب في النكاح
۲۸۳
وَلَوْ مَاتَتْ وَتَعَيْنَ بِمَوْتِهِ وَلِمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ تَسَرٌ وَإِنْ بِلا إِذْنِ، وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ حَرَاجِ وَكَسْبٍ إِلَّا لِعُرْفِ : كَالْمَهْرٍ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذْنِ التَّزويج ، وَجَبَرَ أَبْ وَوَصِي وَحَاكِمٌ مَجْنُونَا أَحْتَاجَ ، وَصَغِيراً، وَفِي السَّفِيهِ خِلافٌ، وَصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الأَبِ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ، وَلَوْ شُرِطَ ضِدُّهُ، وَإِلا فَعَلَيْهِمْ إِلَّا لِشَرْطِ، وَإِنْ تَطَارِحَهُ رَشِيدٌ، وَأَبٌ ،فِسُخَ وَلاَ مَهْرَ، وَهَلْ إِنْ حَلَفَا وَإِلا لَزِمَ النَّاكِلَ؟ تَرَدُدُ، وَحَلَفَ رَشِيدٌ، وَأَجْنَبِي، وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرّضَا وَالأَمْرَ حُضُوراً، إِنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرِّدِ عِلْمِهِمْ ، وَإِنْ طَالَ كَثِيراً لَزِمَ، وَرَجَعَ لأَبِ وَذِي قَدْرِ زَوْجَ
واتبع عبد ) فن (ومكاتب) بعد عتقهما (بما بقي) من المسمى بعد الربع دينار (إن غرا) أي العبد والمكاتب الزوجة بأنهما حران (إن لم يبطله) أي ما بقي عن العبد والمكاتب (سيد) قبل عتقه (أو سلطان) نيابة عن السيد الغائب لأنه يذب عن مال الغائب . (وله) أي السيد (الإجازة) لنكاح عبده بلا إذنه بعد امتناعه منها إن (قرب) كيومين، ومفهوم الشرط إن بعد كثلاثة أيام فليس له الإجازة وهو كذلك في نص عياض (و) إن لم يرد) أي يقصد السيد بامتناعه (الفسخ) لنكاح العبد بلا إذنه (أو) لم (يشك) السيد (في قصده هل قصد به الفسخ أو مجرد الامتناع ؟ فإن شك فيه فامتناعه فسخ لا إجازة له بعده. (ولولي) أي أب أو وصي (سفيه) أي ذكر بالغ عاقل لا يحسن التصرف في المال فسخ عقده) النكاح بلا إذن وليه بطلقة بائنة ولا شيء للزوجة من المهر إن فسخه قبل الدخول ولها بفسخه بعده دينار فقط ، ولا يتبع بما بقي إن فك حجره لأن الولي عليه لحق نفسه وهو باق لم يزل والحجر على العبد الحق سيده وقد زال عنه بعتقه، وإن لم يطلع وليه على عقده حتى خرج من حجره لزمه النكاح فليس له فسخه وللولي الفسخ .
حجر
ربع
(ولو ماتت زوجة السفيه التي تزوجها بلا إذن وليه إذ قد يكون صداقها أكثر من ميراثه منها ويرثها إن ماتت قبل الفسخ ، فإن أمضى الولي تم وإن رد رد ما ورثه لورثتها . (وتعين) الفسخ من قبل الشارع (بموته) أي السفيه قبل فسخ وليه لأن في إمضائه ترتب الصداق والميراث ولا مصلحة في ذلك لا من وليه لزوال ولايته عليه بمجرد موته فلا ترثه ولا يتكمل لها المهر بل يسقط بمجرد موته . (ولمكاتب) أي معتق على مال مؤجل (و) لقن (مأذون) له في التجارة بمال نفسه . (تسر) من مالهما إن كان بإذن سيدهما بل ( وإن بلا (إذن من سيدهما بأن منعهما أو سكت . (ونفقة) زوجة (العبد) القن أو من فيه شائبة حرية كمدبر ومعتق لأجل لا مكاتب ومأذون أي إنفاق العبد على زوجته (في غير خراج أي مال ملكه العبد في نظير عمله بنفسه كأجرة خياطته وحياكته وبنائه وتجارته ونحوها .
(و) غير (كسب) أي ريح تجارة العبد في المال الذي بيده لأنهما لسيده، وإنما يكون إنفاقه على زوجته في هبة أو . صدقة أو نحو ذلك إلا لعرف بأن نفقة زوجة العبد على سيده أو في خراجه أو كسبه فيعمل به، فإن لم يجر العرف بذلك ولم يجد ما ينفقه على زوجته طلقت عليه . (كالمهر ) الزوجة العبد في كونه من غير خراج العبد وكسبه ما لم يجر العرف بأنه على السيد أو من خراجه وكسبه . ولا يضمنه أي المذكور من نفقة ومهر (سيد بإذن التزويج ولو باشر العقد بنفسه أو جبره على التزويج (وجبر أب ووصي ) أمره الأب به (و) جبر (حاكم مجنوناً) مطبقاً فإن كان يفيق في وقت انتظرت إفاقته وكان جنونه قبل ،رشده فإن جن بعد رشده جبره الحاكم فقط لا أبوه ولا وصيه إذ لا ولاية لهما حينئذ (احتاج) المجنون للنكاح بأن تعين طريقاً لصيانته من الزنا والضياع، وإن كان لا يحد له لعدم تكليفه . (وصغيراً) في تزويجه غبطة ومصلحة كتزويجه شريفة أو بنت عمه أو غنية (وفي) جبر (السفيه) إن لم يترتب على تزويجه مفسدة ولم يحتج له وعدم جبره للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير فائدة . (خلاف) جبره لابن القاسم مع ابن حبيب . وصرح الباجي بأنه المشهور وعدمه مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح . ( وصداقهم) أي المجنون والصغير والسفيه (إن) كانوا (أعدموا) أي معدمين حين جبرهم على (الأب وان لم يشترط عليه فإن كانا معدمين فعن أصبغ لا شيء منه على الأب اهـ. وفي الحالة التي يقضي به على الأب يؤخذ من ماله إن كان حياً بل وإن مات الأب لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته، ومفهوم الأب أنه لا يكون على الحاكم والوصي ويؤخذ من مال الأب سواء استمروا معدمين (أو أيسروا بعد) أي بعد
جبرهم .
ولو شرط) الأب حال عقده (ضده ) أي كون الصداق عليهم (وإلا ) أي وإن لم يكونوا معدمين حين جبرهم الأب بأن كانوا أملياء ولو ببعضه . (فعليهم الصداق وإن أعدموا بعد دون الأب إن شرطه عليهم أو سكت (إلا لشرط) بأنه على الأب فيلزمه كالحاكم والوصي وإن تطارحه ) أي المهر زوج (رشيد) وأب) أي أراد كل منهما إلزام الآخر به إذا باشر
الجزء 1 — ص ٢٨٣