۲۸۰
باب في النكاح
أَيَّامٍ ؛ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَيَطُلْ وَعُوقِبَا، وَالشُّهُودُ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوباً ، عَلَى أَنْ لاَ تَأْتِيَهُ إِلَّا نَهَاراً أَوْ بِخِيَارٍ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِ ، أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلاَ نِكَاحَ، وَجَاءَ بِهِ وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ : كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا ، وَأَلْفِي، وَمُطْلَقاً كَالنُكَاحِ لأَجَلٍ ، أَوْ إِنْ مَضَى شَهْرٌ فَأَنَا أَتَزَوْجُكِ، وَهُوَ طَلَاقٌ إِنِ اخْتُلِفَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ وَشِغَارٍ وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطْيْهِ، وَفِيهِ الإِرْتُ ؛ إِلا نِكَاحَ الْمَرِيضِ، وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، لا
نحوه نفسه لموكلته ورضیت به تزويجها من نفسه تزويجاً مصوراً بتزوجتك بكذا من المهر ولا يحتاج لقبول بعد هذا . وترضى) الزوجة بالمهر الذي سماه لها ويشهد عدلين على تزويجها لنفسه ورضاها . ( وتولى) ابن العم ونحوه (الطرفين) أي الإيجاب والقبول ذكره، وإن استفيد مما قبله للرد على من قال : ليس له تولي الطرفين .
مع
(وإن) أقرت امرأة بإذنها لوليها في العقد عليها و أنكرت العقد) أي حصوله وأرادت عزل الوكيل عنه وادعى حصوله صدق الوكيل في دعواه حصول العقد بلا يمين ( إن ادعاه) أي العقد (الزوج) فإن لم يدعه الزوج صدقت في نفيه (وإن تنازع الأولياء المتساوون في الدرجة كالأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام كذلك (في) تولي (العقد) اتفاقهم على عين الزوج (أو) تنازعوا في تعيين (الزوج) ولم تعين الزوجة واحداً أو عينت غير كفء نظر الحاكم) فيمن يتولى العقد منهم في الأولى وفيمن يزوجها منه في الثانية فيأمرهم بتزويجها منه ولا يزوجها الحاكم، فإن عينت كفؤ أو عين لها فرضيت به تعين بلا رفع للحاكم . وإن أذنت) غير مجبرة (الوليين) معاً أو مرتبين أو أذن مجبر لاثنين يعقدان على مجبرته (فعقدا) في وقتين وعلم الأول والثاني بدليله قوله : ( ف) هي (للأول) الذي تقدم العقد له، وبدليل قوله الآتي : وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن. وقوله الآتي : أو جهل الزمن ومحل كونها للأول إن لم يتلذذ الزوج الثاني بلا علم منه بأنه ثان بأن لم يتلذذ أصلاً أو تلذذاً عالماً بأنه ثان وشهدت عليه بينة بإقراره قبله بعلمه فهي للأول في هاتين الصورتين، ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق ولا يحد بدخوله عالماً بالأول.
ولو تأخر تفويضه أي الثاني أي الإذن للولي الذي عقد له أي إذا تلذذ الثاني بلا علم بالأول كانت له ولو كان الإذن للولي الذي عقد له متأخراً عن الإذن لعاقد الأول (إن لم تكن المرأة حال عقد أو تلذذ الثاني بها في عدة وفاة) للزوج الأول بأن عقد عليها وتلذذ بها في حياة الأول أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها بعد تمام عدته، فإن عقد عليها في عدة الأول وتلذذ فيها أو بعدها أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها في عدته فسخ نكاح الثاني وردت لتكميل عدة الأول إن بقي منها شيء ورثته، وتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها في عدة الأول أو وطئها بعدها وقد عقد فيها . ولو تقدم العقد من الثاني على عدة الأول بأن كان في حياته فلا تكون للثاني ( على الأظهر عند ابن رشد. الحطاب : اللائق بقاعدة المصنف الإشارة لابن رشد هنا بصيغة فعل لأنه من نفسه لا من خلاف . (وفسخ عقد كل منهما بلا طلاق للاتفاق على فسادهما إن عقدا بزمن واحد تحقيقاً أو ظناً أو شكاً أو وهماً سواء دخلا معاً أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما . (أو) عقدا بزمنين وفسخ عقد الثاني ( لـ ) شهادة (بينة) عليه بعلمه) قبل تلذذه أنه ثان) بلا طلاق ولا يحد وتستبرىء منه ثم ترد للأول . إن أقر) الثاني بعد تلذذه بعلمه أنه ثان قبله، ويفسخ نكاح الثاني بطلاق وتكمل عليه المهر لاتهامه بالكذب . أو جهل الزمن) الذي عقدا فيه أي لم يعلم المتقدم ولا المتأخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخان بطلاق إن لم يدخل أحدهما وإلا فهو أحق ونكاحه ثابت هذا مذهب مالك في المدونة نقله الحطاب عن اللخمي والرجراجي والمواق عن ابن رشد.
6
(وإن ماتت) ذات الوليين (وجهل الأحق بها من الزوجين (ففي) ثبوت (الإرث) لهما معاً فلهما معاً ميراث زوج واحد مقسوماً بينهما نصفين لتحقق الزوجية وعدم تحقق مستحقها لا يضر وعدم إرثهما بالكلية بناء على أن الشك في عين المستحق كالشك في سبب الإرث :(قولان : الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين. والثاني للتونسي محلهما في جهل السابق ودعوى كل منهما أنه الأول . (وعلى القول بثبوت الإرث فالصداق) واجب على كل واحد منهما كاملاً لإقراره بوجوبه عليه . ( وإلا) أي وإن نقل بالإرث بل بعدمه (فزائده) أي الصداق على الميراث أي على كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث فمن لم يزد صداقه على إرثه فلا شيء عليه، ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن
لو كان يرث .
(وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق وأعدلية أي زيادة عدالة إحدى بينتين متناقضتين) في شهادتهما بأن
الجزء 1 — ص ٢٨٠