جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٦٣

باب في الجهاد ٢٦٣ كَالْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِي بِاسْتِيلادِ ، إِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدْهِ لِرَبِّهِ، وَإِلا فَقَوْلاَنِ، وَفِي الْمُؤَجِّلِ : تَرَدُّدٌ، وَلِمُسْلِم أَوْ ذِمي : أَخَذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ مَجّاناً ، وبِعِوَض بِهِ ، إِنْ لَمْ يُبْغ فَيَمْضِي ، وَلِمَالِكِهِ الثَّمَنُ أَوِ الزَّائِدُ، وَالأَحْسَنُ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لِصَ : أَخَذُهُ بِالْفِدَاءِ ؛ وَإِنْ أُسْلِمَ لِمُعَاوِضِ مُدَبِّرٌ وَنَحْوُهُ أسْتُوفِيَتْ خِدْمَتُهُ، ثُمَّ هَلْ يُتَّبَعُ إِنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أَوْ بِمَا بَقِيَّ؟ قَوْلاَنِ وَعَبْدُ الْحَرْبِي يُسْلِم حُرِّ إِنْ فَرْ، أَوْ بَقِيَ حَتَّى غُنِمَ، لا إِنْ خَرَجَ بَعْدَ إِسْلَامِ سَيْدِهِ أَوْ بِمُجَرَّدِ إِسْلامِهِ، وَهَدَمَ السَّبي النِّكَاحَ إِلا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَ بَعْدَهُ، وَوَلَدُهُ وَمَالُهُ فَيْء مُطلَقاً، لا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةِ سُبِيَتْ ، أَوْ مُسْلِمَةٍ، وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْء، أَوْ إِنْ قَاتَلُوا؟ تَأْوِيلانِ، وَوَلَدُ الأَمَةِ لِمَالِكِهَا . استوفاه من خدمته وهو قول محمد بن المواز بناء على أنه أخذه تقاضياً في الجواب ((قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما. ومقتضى ابن الحاجب ترجيح الأول لتصديره به وحكاية الثاني بقيل ومقتضى نقل المواق ترجيح الثاني . كافر فهو حر وعبد الحربي يسلم) بضم فسكون (حر إن فر) أي هرب من دار الحرب إلينا قبل إسلام سيده وإن قدم إلينا بمال فهو له ولا يخمس. (أو) لم يفر إلينا بعد إسلامه و (بقي) بأرض الحرب (حتى غنم) أي غنمه المسلمون وسيده أيضاً (لا) يكون العبد الذي أسلم حراً (إن خرج من دار الحرب إلينا فاراً مسلماً بعد إسلام سيده) بمدة فهو رق لسيده . (أو) خرج العبد إلينا مسلماً بمجرد إسلامه أي السيد فلا يكون حراً. وفي كون الضمير عائداً على السيد ركاكة ظاهرة، فالصواب أن الضمير للعبد وأن المراد أنه لا يتحرر بمجرد إسلامه من غير فرار ولا غنيمة خلافاً لأشهب وسحنون، وذلك أن ابن القاسم قال : لا يزول ملك سيده عنه بمجرد إسلامه بل حتى يفر أو يغنم ويظهر أثر الخلاف فيما إذا أعتقه سيده بمجرد إسلامه أو باعه لمسلم، فعلى المشهور الذي هو قول ابن القاسم ولاؤه لسيده لأن عتقه صادف محلاً وصح بيعه وعلى مقابله ولاؤه للمسلمين ولم يصح بيعه، ودليل المشهور عتق أبي بكر الصديق بلالاً رضي الله تعالى عنهما بعد شرائه من مواليه مسلماً وهم يعذبونه في إسلامه وكان ولاؤه له رضي الله تعالى عنهما . (وهدم) أي أسقط ونقض (السبي) منا لزوجين كافرين (النكاح) بينهما سواء سبيا معاً أو مرتبين وعليها الاستبراء بحيضة لا عدة لأنها صارت أمة تحل لسابيها بحيضة إلا أن تسبى أي زوجة الحربي (وتسلم بعد الإسلام من (ه) أي زوجها الحربي أو المستأمن فلا يهدم سبينا نكاحهما ويقران عليه لأنها أمة مسلمة تحت مسلم. (وولده) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي في بلده حتى غزاها المسلمون فغنموا ولده الذي حملت به أمه قبل إسلامه بدليل قوله سابقاً ورق إن حملت به بكفر . ( وماله) أي الحربي الذي أسلم كذلك أي وفر إلينا أو بقي في بلده حتى غزاها المسلمون وغنموا ماله (فيء) أي غنيمة للجيش الذي دخل بلده فالأولى غنيمة (مطلقاً) أي كان الولد صغيراً أو كبيراً جاء الحربي الذي أسلم إلينا وترك ولده ببلده أم لم يجىء . (لا) يكون فيئاً (ولد صغير ) ولد بدار الحرب ( لكتابية) أو مجوسية فالأولى ذمية حرة (سبيت) أي سباها حربي من بلد الإسلام إلى بلده ووطئها فولدت منه . (أو) ولد صغير لـ (مسلمة) حرة سببت وطئها سابيها فأتت منه بولد ثم غنم المسلمون الحربي والحرة الكتابية أو المسلمة وأولادهما الصغار فهم أحرار تبعاً لأمهم، ومفهوم صغير أن الكبير لكتابية فيء وهل كبار الحرة (المسلمة فيء) وإن لم يقاتلوا (أو) في (إن قاتلوا المسلمين مع الحربيين، فإن لم يقاتلوا فهم أحرار في الجواب (تأويلان) في قولها . وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها، ورأى ابن شبلون أن الشرط لا مفهوم له وأن المقصود كونهم بحال يمكنهم فيه القتال . (وولد الأمة) التي سباها حربي من مسلم أو ذمي وأولدها ثم غنمها المسلمون مع ولدها المالكها صغاراً كانوا أو كباراً لأن الولد يتبع أمه في الرق ء والحرية .
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.