٢٦٤
فصل في الجزية وأحكامها
فضل عَقْدُ الْجِزْيَةِ : إِذْنُ الإِمَامِ لِكَافِرٍ : صَحْ سِبَاؤُهُ ، مُكَلَّف حُرّ قَادِرِ مُخَالِطٍ، لَمْ يَعْتِقَهُ مُسْلِمٌ : سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ، وَلَهُمُ الاجْتِيَازُ بِمَالٍ للْعَنَوِيّ : أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَما فِي سَنَةٍ، وَالظَّاهِرُ آخِرُهَا، وَنُقْصَ الْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ، وَلا يُزَادُ، وَالصَّلْحِي مَا شُرِطُ، وَإِنْ أَطْلِقَ؛ فَكَالأَوَّلِ وَالظَّاهِرُ إِنْ بَذَلَ الأَوَّلَ حَرُمَ قِتَالُهُ مَعَ الإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا ، وَسَقَطَنَا بِالإِسْلامِ كَأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ ثَلاثاً لِلظَّلْمِ،
6
فصل في الجزية وأحكامها
هي
ابن عرفة : الجزية العنوية ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه اهـ . (عقد الجزية) الرماصي: صوابه الذمة كما في الجواهر لأن الجزية اصطلاحاً المال المأخوذ منهم فلا معنى لإضافة العقد إليه. إذن الإمام لكافر) ولو قرشياً فتؤخذ منهم على الراجح وهذه طريقة ولا بن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعاً إما لمكانتهم من رسول الله أو لأن قريشاً كلهم أسلموا، فإن وجد كافر فمرتد المازري: وإن ثبتت الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم . (صح) سباؤه) بالمد أي أسره ( مكلف) فلا تؤخذ من صغير، فإن بلغ أخذت منه عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من يومه . (حر) فلا جزية على الرق وتؤخذ منه عند حريته ولا ينتظر به الحول من يومه . (قادر) ولو على بعضها، فالذي لا يقدر على شيء منها لا تطلب منه (مخالط) لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخاً فانياً أو زمناً أو أعمى ولا رأي لهم فيجوز استرقاقهم وضرب الجزية عليهم، ولا يجوز قتلهم إلا راهب الكنيسة، وخرج غير المخالط كراهب دير أو صومعة بلا رأي، ومن له رأي ينظر فيه الإمام بما فيه المصلحة من قتل أو ضرب جزية أو استرقاق. ابن رشد : وإن رأى الإمام مخالفة ما وصفناه من وجوه الاجتهاد كان له ذلك. (لم يعتقه) أي الكافر الموصوف بما تقدم (مسلم) بأرض الإسلام بأن لم يجز عليه ملك لمسلم ولا لذمي أو أعتقه مسلم بدار الحرب أو ذمي ولو ببلد الإسلام، فإن أعتقه مسلم ببلد الإسلام فلا تضرب عليه وصلة إذن في سكنى غير مكة والمدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام وما في حكمها من أرض الحجاز واليمن) وهي جزيرة العرب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : لا يبقين دينان في جزيرة العرب أبو عبيدة : ما بين حفير أبي موسى الأشعري وهو آخر العراق وأول الشام إلى أقصى اليمن طولاً وفي العرض ما بين تبريز وهي آخر اليمن إلى منقطع السماوة وهو آخر حد الشام من جهة اليمن وهو آخر بلاد سبا وكان يخرج المسافر من سيا لهذه بلا زاد وهي مسيرة شهر وعشرين يوماً لكثرة القرى بينهما . (ولهم) أي الكفار عنويين أو صلحيين (الاجتياز) أي المرور بجزيرة العرب ولهم إقامة ثلاثة أيام إن احتاجوا لها لدخولهم أيام عمر رضي الله تعالى عنه بجلبهم طعاماً من الشام إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وضربه لهم ثلاثة أيام يستوفون ثمنه (بمال للعنوي) أي على الكافر الذي فتحت بلده بالعنوة أي القهر والقتال (أربعة دنانير) شرعية إن كان من أهل الذهب (أو) أربعون درهماً شرعياً إن كان من أهل الفضة (في) كل (سنة) قمرية . والظاهر) عند ابن رشد أخذها (آخرها) أي السنة إن كان يحصل له اليسار فيه فإن كان إنما يحصل له اليسار أولها أخذت فيه ونقص الفقير) من الأربعة دنانير أو الأربعين درهماً وأخذ منه (بوسعه) ولو درهماً وسقط عنه ما ليس في وسعه . ولا يزاد) على الأربعة دنانير أو الأربعين درهماً لكثرة يسار الذمي. وللصلحي) أي على الكافر الذي منع نفسه وبلده من استيلاء المسلمين عليهما وصلحهم (ما شرط) في عقد الصلح بينه وبين الإمام سواء كان قدر الجزية العنوية أو أقل أو أكثر. (وإن أطلق أي لم يبين قدر المال المصالح عليه ( فـ) الصلحي ( كالأول) أي العنوي في أن على كل واحد أربعة دنانير أو أربعين درهماً . والظاهر) عند ابن رشد من الخلاف إن بذل أي دفع الصلحي للإمام القدر (الأول) أي أربعة دنانير أو أربعين درهماً بعد وقوع الصنح مطلقاً وجب قبوله منه . و (حرم) رده علیه و (قتاله) ابن رشد: نص ابن حبيب في الواضحة وغيره أن الجزية الصلحية لا حد لها إلا ما صالح عليه الإمام من قليل أو كثير . (مع الإهانة لهم (عند أخذها) منهم بالغلظة والشدة لا على وجه التملق والرفق لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد أي استعلاء منكم عليهم أو نقداً يداً بيد ولا يرسلون بها وهم صاغرون ﴾ [التوبة: (۲۹) ماشون كارهون مصفوعون على القفا . (وسقطتا) أي الجزيتان العنوية والصلحية (بالإسلام) وبالموت والترهب الطارىء عند ابن القاسم ولو متجمدة عن سنين، ولو ظهر منه التحيل على إسقاطها ترغيباً له في الإسلام ...
وشبه في السقوط فقال : (كأرزاق المسلمين) التي قدرها سيدنا عمر . رضي الله تعالى عنه عليهم مع الجزية في كل
الجزء 1 — ص ٢٦٤