٢٦٢
باب في الجهاد
سُكُوتِهِمَا بِأَمْرِ ، وَإِنْ حَمَلَ بَعْضُهُ رُقَ بَاقِيهِ ؛ وَلاَ خِيَارَ لِلْوَارِثِ، بِخِلاَفِ الْجِنَايَةِ ، وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثَمَنَهُ، فَعَلَى حَالِهِ، وَإِلا فَقِنْ أُسْلِمَ أَوْ فُدِيَ، وَعَلَى الآخِذِ إِنْ عَلِمَ بِمِلْكِ مُعَيَّنِ : تَرْكُ تَصَرُّفِ لِيُخَيْرَهُ وَإِنْ تَصَرَّفَ مَضَى
(وإن حمل) الثلث (بعضه) أي المدبر عتق البعض الذي حمله الثلث من المدبر و رق) باقيه) أي المدبر الزائد على الثلث لمن هو بيده. ولا خيار للوارث للسيد بين إسلامه وفدائه بما بقي عليه لترك سيده فداءه، وإن لم يحمل الثلث شيئاً منه رق جميعه لمن هو بيده ولا خيار للوارث (بخلاف) حصول (الجناية) من المدبر على نفس أو مال وأسلمه سيده في أرشها ومات وثلثه يحمل بعضه، فيخير وارثه فيما رق منه بين إسلامه رقاً للمجنى عليه وفدائه بما بقي أرشها لأن سيده أسلم خدمته فخير وارثة لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد .
عليه من
(وإن أدى المكاتب) الذي بيعت رقبته جهلاً بحاله (ثمنه) لمن اشتراه ( فـ يرجع مكاتباً على حاله وأما إن بيعت كتابته فأداها فيخرج حراً. وأما لو بيع مع العلم بأنه مكاتب فلا يتبع بشيء (وإلا) أي وإن لم يؤد المكاتب ثمنه وعجز (ف) هو (قن) أي رق خالص من شائبة الحرية سواء (أسلم) أي أسلمه سيده لمن هو بيده أو فدي) أي فداه سيده بما اشترى به من الغنيمة ولم يثبت لسيده الخيار ابتداء في إسلامه وفدائه لإحرازه نفسه بالكتابة . وعلى الآخذ) لشيء من المغنم رقيقاً أو غيره إن علم) بعد أخذه أنه جار (بملك) مالك مسلم أو ذمي (معين) فعليه ترك تصرف فيما أخذه منها بوجه مسوغ لأخذه كعدم تعين ربه عند أمير الجيش فيترك التصرف فيه (ليخيره) أي الآخذ المعين في
بثمنه أو تركه له .
الآخذ
من
ببيع
أخذه
(وإن تصرف الآخذ في ذلك الشيء (مضى) تصرفه فليس لمالكه أخذه . وشبه في منع التصرف للتخيير ومضيه إن وقع فقال : (كالمشتري) ملك مسلم أو ذمي معين من حربي) في بلاد الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره، فإن تصرف فيه مضى تصرفه وصلة تصرف (باستيلاد) وأحرى بعتق ناجز ، ومثل الاستيلاد الكتابة والتدبير والعتق لأجل ، ومفهوم باستيلاد أنه إن تصرف الآخذ الغنيمة فلا يمضي ولربه أخذه بثمنه، وإنما يمضي تصرف الآخذ من الغنيمة باستيلاد ونحو (إن لم يأخذه أي الآخذ من الغنيمة المتاع المعروف لمعين مسلم أو ذمي ( على ) نية (رده) أي المتاع (الربه) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهو راجع للمشتري من الغنيمة فقط الذي قبل الكاف لا للمشتري من حربي الذي بعدها على خلاف قاعدته الأغلبية، والفرق بينهما قوة تسلط المالك في الأول بدليل أخذه قبل قسمه مجاناً بخلاف الثاني . (وإلا) أي وإن أخذه بنية رده لربه وتصرف فيه بنحو استيلاد (فـ) في مضي تصرفه وعدمه (قولان) أرجحهما عدمه. (وفي) إمضاء العتق (المؤجل) من الآخذ من الغنيمة وعدمه (تردد) للخمي وابن بشير الراجح منه الأول . ولمسلم) أو ذمي أخذ ما وهبوه أي الحربيون لمسلم أو ذمي (بدارهم) أي الحربيين أو بدارنا قبل تأمينهم إذا قدم به الموهوب له إلينا (مجاناً) تنازع فيه أخذ ووهب . (و) ما وهبوه أو باعوه لمسلم أو ذمي بدراهم (بعوض) مثلي أو مقوم يأخذه مالكه (به) أي مثل العوض مقوماً كان أو مثلياً إن لم يبع) أي المأخوذ من الحربيين ببلدهم بعوض أو بلا عوض أي لم يبعه آخذه لغير لغيره ( فيمضي) بيعه فليس لمالكه أخذه ممن اشتراه (ولمالكه) أي المسلم أو الذمي (الثمن) الذي بيع به إن بيع كانت الهبة مجاناً . (أو (الزائد على الثمن الذي أخذ به من الحربي إن أخذ منه بعوض فإن بيع بأنقص مما أخذ به من الحربي أو بمساو له فلا رجوع لمالكه على آخذه بشيء .
مالكه فإن
منه .
6
(والأحسن) عند ابن عبد السلام (في) المال (المفدي) بفتح الميم وكسر الدال وشد الياء (من) يد (لص) بكسر اللام وشد الصاد أي سارق أو محارب أو غاصب ونحوهم من كل آخذ مالاً بغير رضا صاحبه أخذه) أي المفدي من فاديه (ب) مثل (الفداء) إن لم يمكن خلاصه بدونه ولم يفده ليتملكه وإلا أخذ منه مجاناً أو بما يتوقف خلاصه عليه إن فداه بأكثر . (وإن أسلم ) أي أسلم السيد ( لمعاوض) على عبد بدار الحرب ونائب فاعل أسلم (مدبر) ونحوه) أي المدبر في كونه ذا شائبة حرية كمعتق لأجل ليستوفى منه ما عاوز به علیه استوفيت خدمته أي المدبر ونحوه، والمفهوم من لفظه أن المعاوض يملك خدمته إلى موت السيد أو أجل العتق وإن زادت على الثمن الذي عاوز به عليه وهو قول ابن القاسم فلا الزائد للسيد . (ثم) إن مات سيد المدبر أو حل أجل العتق قبل استيفاء الثمن من الخدمة تحرر المدبر إن حمله ثلث مال سيده وعتق المعتق لأجل . واختلف ( هل يتبع العبد الذي كان مدبراً أو معتقاً لأجل (إن عتق المدبر بموت سيده وحمل قيمته ثلث مال سيده والمعتق لأجل بحلول أجل عتقه وصلة يتبع (بالثمن) كله بناء على أنه أخذه ملكاً فلا يحاسب المعاوض بما استوفاه لأنه غلة وهو قول سحنون . (أو) يتبع (بما بقي) من ثمنه بعد محاسبة مستلمه بما
يرجع
جميع
الجزء 1 — ص ٢٦٢