جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٦١

باب في الجهاد ٢٦١ أَعْدَمَ إِلا أَنْ تَموتَ هِيَ أَوْ سَيْدُهَا ، وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لأَجَلٍ ، وَمُدَبْرِ لِحَالِهِمَا ، وَتَرْكُهُمَا مُسلّماً لِخِدْمَتِهِمَا ؛ فَإِنْ مَاتَ سَيْدُ الْمُدَبْرِ قَبْلَ الاسْتِيفَاءُ ؛ فَحُرُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ، وأتَّبِعَ بِمَا بَقِيَ : كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي قُسِمًا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي محل قسم الغنيمة (حمل له إن كان حمله (خيراً) له من بيعه بمحل القسم لرخصه به وعليه أجرة حمله (وإلا) أي وإن لم يكن حمله خيراً من بيعه بأن كان بيعه خيراً أو استويا بيع له وحمل له ثمنه . (او) إن قسم الإمام ما عرف لمعين مسلم أو ذمي غائب عن الجيش لم يمض قسمه فلربه أخذه مما وقع في سهمه بلا عوض في كل حال : ((إلا) قسمه (التأول) أي تقليد لقول بعض العلماء كالأوزاعي إن الحربي يملك مال المسلم المستولي عليه قهراً فيمضي قسمه على الأحسن فليس لربه أخذه إلا بثمنه إن بيع أو قيمته إن لم يبع (لا إن لم يتعين) ربه أي لم يعرف بعينه ولا ناحيته كمصحف وكتاب حديث وفقه فيقسم على المشهور تغليباً لحق الغانمين (بخلاف اللقطة وبيعث خدمة معتق) بفتح المثناة الأجل و) خدمة (مدبر) وجدا في الغنيمة وعرفا المسلم غير معين . ثم إن قدم بهما المشتري فلسيدهما فداؤهما وسيذكره المصنف بقوله : وله فداء معتق لأجل ومدبر الخ فهو كالمفرع على ما هنا. وفهم من قوله خدمة أن رقبته لا تباع وهو كذلك، فلو يبعت رقبته ثم ظهر ربه فله فداؤه واستشكل ابن عبد السلام بيع خدمة المدبر قال : وظاهر كلام ابن الحاجب بيع جميع خدمة المدبر وليس بصواب لأنها محددة بحياة سيده وهي مجهولة الغاية، وإنما ينبغي أن يؤاجر زمناً محدوداً بما تظن حياة سيده إليه بدون زيادة على الغاية المذكورة في باب الإجارة بقوله : وعبد خمسة عشر عاماً ثم ما زاد من خدمته على ذلك بأن عاش المدبر وسيده بعد تلك المدة فكاللقطة لتفرق الجيش وعدم تعين مستحقها فيوضع خراجه في بيت المال اهـ. (و) بیعت (كتابة ) لمكاتب فإن أدى نجومها لمشتريها عتق وولاؤه للمسلمين لعدم علم عين سيده، وإن عجز رق لمشتريها، وإن علم سيده بعد عتقه عاد ولاؤه له . (لا) تباع خدمة (أم ولد) لمسلم لم تعرف عينه وجدت في الغنيمة قبل قسمها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة الخدمة لغو فينجز عتقه قاله سالم وتبعه عب . قال :البناني: لم أره لغيره وهو يفوتها على سيدها إن ظهر فالظاهر تخلية سبيلها على حالها اهـ . (وله) أي المسلم أو الذمي الذي عرف بعينه (بعده) أي بيع ما عرف له أو قسمه تأولا أو جهلا بأنه لمسلم أو ذمي أو علما بأنه لمسلم أو ذمي معين. (أخذه) أي المبيع أو المقسوم ممن هو بيده جبراً عليه (بثمنه) الذي بيع به وبقيمته يوم قسمه إن قسم بيع قاله ابن رشد خليل وهو مقتضى كلامهم . وأما المبيع أو المقسوم مع معرفة ربه بعينه جهلاً أو تعمداً للباطل فله أخذه مجاناً . (و) له أخذه (بـ) العوض (الأول) الذي بيع أو قوم به في حال القسم (إن تعدد العقد عليه، فإن أراد أخذه بلا 6 ويسير بغير الأول سقط حقه . (وأجبر) أي السيد في أم الولد له إذا بيعت أو قسمت جهلاً بأنها أم ولد المسلم فيجبر (على) فدائها ممن هي بيده بـ ( الثمن الذي بيعت به وإن كان أضعاف قيمتها إن كان ملياً ( واتبع) أي السيد (به إن أعدم ) أي لم يوجد له مال، وأما لو بيعت أو قسمت بعد معرفة أنها أم ولد لمسلم فيأخذها مجاناً في كل حال إلا أن تموت (هي) أي أم الولد قبل علم سيدها فيسقط عن سيدها إذ القصد تخليصها وقد تعذر بموتها . (أو) يموت (سيدها) قبله فلا شيء على تركته ولا عليها لأنها قد صارت حرة بموته وليس فداؤها ديناً عليه وإنما هو تخليص لها وقد تخلصت بموته . (وله) أي السيد (فداء) رق (معتق لأجل و فداء رق (مدبر) بيعت رقبتهما جهلاً بحالهما، وهذه يستغنى عنها بقوله سابقاً وله بعده أخذه بثمنه لكن ذكرها ثانياً ليرتب عليها قوله مسلماً لخدمتهما . وإذا فديا رجعا ( لحالهما) الأول وهو العتق لأجل في المعتق له والتدبير في المدير . (و) له (تركهما) أي المعتق لأجل . والمدبر حال كونه مسلماً لخدمتهما لمن هما بيده إلى الأجل في المعتق لأجل وإلى موت السيد في المدبر تمليكاً عند ابن القاسم، وعليه فإن استوفى ثمنه من خدمتهما قبل تمام الأجل وموت السيد فلا لسيده فيملك خدكته إليه وإن كثرت، وإن انقضى الأجل قبل استيفائه فلا يتبع المعتق لأجل بشيء بعده وهو يرجع الراجح . ، فإن مات السيد المدبر) بكسر الموحدة قبل الاستيفاء للثمن من خدمة المدبر ( فـ) هو (حرّ إن حمل) قيمت (ه) أي المدبر (الثلث) لتركة سيده ( واتبع) المدبر (بما بقي) من ثمنه . وشبه في الاتباع فقال : ( كـ) شخص مسلم أو ذمي قسما في الغنيمة جهلاً بحالهما (ولم يعذرا) أي المسلم والذمي (في) سكونهما) حال قسمهما عن بيان حالهما وصلة يعذرا (بأمر) كصغر وبله وعجمة فيتبعان بما وقعا به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقاً، فإن عذرا فيه بأمر فلا يتبعان بشيء.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.