جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ باب في الجهاد الأَرْجَحِ ، وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمّيّاً : مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّاناً ، وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْراً، وَإِلَّا بِيعَ لَهُ، وَلَمْ يُمْضَ قَسْمُهُ إِلا لِتَأَوّلِ عَلَى الأَحْسَنِ، لا إِنْ لَمْ يَتَعَيْنَ بِخِلافِ اللُّقَطَةِ، وَبِيعَتْ خِدْمَةُ مُعْتَقِ لَأَجَلِ وَمُدَبَّرٍ، وَكِتَابَةٌ لا أُمْ ،وَلَدٍ، وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وَبِالْأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ، وَأَجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ، وَاتَّبِعَ بِهِ إِنْ له عند مالك قولان كما مر أفاده عب. البناني : فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجى برؤه يسهم خلافاً لأشهب وابن نافع رضي الله تعالى عنهم . (و) يسهم لفرس (محبس) أي موقوف للجهاد عليه وسهماه للمقاتل عليه لا لمحبسه ولا في مصالحه كعلفه . (و) يسهم لفرس (مغصوب وسهماه للمقاتل عليه إن غصب من الغنيمة وقوتل عليه في غنيمة أخرى وعليه أجرته للجيش الأول (أو) غصبه (من غير الجيش فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجرته لربه . (و) سهما الفرس المغصوب أو الهارب (منه) أي الجيش (لربه) حيث لم يكن له غيره ولا أجرة له على راكبه فإن كان مع ربه غيره فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجرته لربه، والمكتري فرسه سهماه للمقاتل عليه . (لا) يسهم لفرس (أعجف) أي شديد الهزل (أو) فرس (كبير) في السن جداً إذا كان (لا ينتفع به أي الأعجف والكبير، وإنما أفرده لأن العطف بأو وذكره لأن الفرس يذكر ويؤنث . (وبغل) وحمار (وبعير) وفيل (و) فرس (ثان) لمن معه فرسان وأولى أكثر (و) الفرس (المشترك) بين اثنين أو أكثر سهماه (للمقاتل) عليه وحده ( ودفع) المقاتل عليه (أجر ) حصة (شريكه و المسلم الغائب عن الجيش واحداً كان أو متعدداً (المستند للجيش) في دخوله أرض العدو (كهو ) أي الجيش في القسم فيقسم الجيش عليه ما غنموه في غيبته، ويقسم على الجيش ما غنمه في لأنه إنما توصل له بسببه وقوته . غيبتهم (وإلا) أي وإن لم يستند للجيش الغائب عنه ولم يتقو به بأن دخل أرض الحرب وحده (فله) ما غنمه يختص به دون الجيش وشبه في الاختصاص فقال : (كمتلصص) أي داخل أرض الحرب خفية وأخذ من أموالهم شيئاً فيختص به عن الجيش. (وخمس) أي قسم (مسلم) ما غنمه من الحربيين خمسة أقسام متساوية ووضع أحدها في بيت المال واختص بالأربعة الباقية إن كان حراً بل (ولو) كان المسلم (عبداً على الأصح) ابن عاشر : لم أر من صححه ولعله المصنف . (لا) يخمس (ذمي) استند للجيش أم لا ما أخذه فيختص به. (و) لا يخمس ( من عمل) من الجيش (سرجاً أو سهماً) من الغنيمة فيختص به لفظ التهذيب من نحت سرجاً أو برى سهماً أو صنع مشجباً ببلد العدو فهو له ولا يخمس إذا كان يسيراً . أبو الحسن : ليس في الأمهات إذا كان يسيراً، وإنما فيها لا يخمس . قال :سحنون : معناه إذا كان يسيراً، والمشجب آلة من أعواد ثلاثة مقرونة من أعلاها مفرجة من أسفلها تنشر عليها الثياب وتعلق فيها القرب. (والشأن أي السنة التي فعلها رسول الله الله هو وعمل السلف بها (القسم) لغنائم الكفار ببلدهم) أي الحربيين تعجيلاً المسرة الغانمين ونكاية للعدو، فيكره تأخيره لبلد الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرجع من غزوة فيها مغنم إلا خمسه وقسمه قبل أن يرجع كبني المصطلق وحنين وخيبر ثم لم يزل المسلمون بعده على ذلك. (وهل) ينبغي أن (يبيع) الإمام أو أمير الجيش الغنيمة (ليقسم) ثمنها خمسة أقسام ويجعل أحدها في بيت المال ويقسم الأربعة أخماس على الجيش بالسوية للرجل سهم وللفرس سهمان أو يخير فيه؟ وفي قسم الأعيان في الجواب (قولان) فهما جاريان في الخمس أيضاً وهو الذي يفيده نقل المواق. وفي المنتقى قال ابن المواز : إن رأى أن يقسمها خمسة أقسام وإن رأى أن يبيع الجميع ثم يقسم الأثمان فكذلك . هذا هو ( وأفرد كل صنف من الغنيمة وجوباً وقسم أخماساً إن أمكن) قسمه شرعاً وحساً بأن اتسع الصنف وجاز تفريق بعضه عن بعض، فإن لم يكن قسمه حساً لضيقه أو شرعاً لحرمة تفريقه كجارية وولدها دون إثغار وحلي في قسمه إضاعة مال ضم لغيره على الأرجح اعترضه المواق ونصه : لم يرجح ابن يونس هنا شيئاً وإنما رجح هذا الباجي، فالذي اختار أنه قال في التوضيح أيضاً : قال اللخمي وابن يونس فما وقع للمصنف هنا وفي اللخمي لا ابن يونس مع التوضيح وهم أو تصحيف . (وأخذ) شخص (معين) أي معروف بعينه إن كان مسلماً بل (وإن كان (ذمياً) لعصمة ماله (ما) أي الشيء الذي (عرف) أنه (له) أي المعصوم ولو ذمياً (قبله) أي القسم فيأخذه (مجاناً) أي بغير عوض . ونص عبارة ابن الحاجب : وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضراً أو غائباً ردّ مجاناً وإن لم يعلم بعينه قسم . (وحلف) المعين (أنه ملكه لم ينتقل عنه بناقل شرعي إلى حين إرادة أخذه . (و) إن كان المعين غائباً عن
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.