باب في الجهاد
٢٥٩
رَهِيص، أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ، وَإِلا فَقَوْلاَنِ وَلِلْفَرَس مِثلاً فَارِسِهِ، وَإِنْ بِسَفِينَةٍ، أَوْ بِرْدَوْناً، وَهَجِيناً وَصَغِيراً يُقْدَرُ بِهَا عَلَى الْكَرْ وَالْفَرْ ، وَمَرِيض رُجِيَ ، وَمُحَبَّسِ وَمَغْضُوبِ مِنَ الْغَنِيمَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ، وَمِنْهُ لِرَبِّهِ، لا أَعْجَفَ، أَوْ كَبِيرٍ لا يُنْتَفَعُ بِهِ ،وَبَغْلِ وَبَعِيرٍ، وَأَتَانِ، وَالْمُشْتَرَكُ لِلْمُقَاتِلِ. وَدَفَعَ أَجْرَ شَرِيكِهِ، وَالْمُسْتَنَدُ لِلْجَيْشِ : كَهُوَ، وَإِلا فَلَهُ : كَمُتَلَصْصِ ، وَخَمْسَ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْداً عَلَى الأَصَحُ لَا ذِمِّيُّ ، وَمَنْ عمِلَ سَرْجاً ، أَوْ سَهْماً، وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ، وَهَلْ يَبيعُ لِيَقْسِمَ؟ قَوْلاَنِ: وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إِنْ أَمْكَنَ عَلَى
وقسم) الإمام الأخماس (الأربعة الباقية بعد الخمس المعدود لمصالح المسلمين لحر) مسلم عاقل بالغ (حاضر) القتال. وشبه في الإسهام فقال : (كتاجر ) تجارة متعلقة بالجيش أم لا ( وأجير) المنفعة عامة كتسوية الطرق ورفع الأحبل أو خاصة بمعين كخدمة شخص (إن قاتلاً) أي الأجير والتاجر فلا يكفي شهودهما صف القتال على مذهب المدونة (أو) لم يقاتلا و (خرجا ) أي التاجر والأجير من أرض الإسلام لأرض الحرب ( بنية غزو) لتكثير هما سواد المسلمين (لا) يسهم لـ ( ضدهم) أي الحر المسلم العاقل البالغ الحاضر الذكر وضدهم هو العبد والكافر والمجنون والصبي والغائب عن القتال والمرأة إن لم يقاتلوا بل ولو (قاتلوا إلا أن يتعين عليهم القتال بفج العدو فيسهم لهم (إلا) الصبي ففي إسهامه إن أجيز) أي أذن الإمام له في الخروج للجهاد (وقاتل) الكفار بالفعل وعدمه (خلاف) البناني : أما القول بأنه لا يسهم له فهو ظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام. وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أر من شهره. نعم شهر الفاكهاني يسهم له إن حضر صف القتال وهو قول ثالث لم يعرج عليه المصنف لكن يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف . ولا يرضخ لهم أي لا يعطى لمن لا يسهم له شيء من المال .
أنه
وشبه في عدم الإسهام وعدم الرضخ فقال : كميت قبل اللقاء) أي القتال فلا يسهم ولا يرضخ له وأعمى وأعرج إلا أن يقاتلا راكبين أو راجلين . (وأشل) كذلك (و) كـ (مختلف) ببلد الإسلام (الحاجة إن لم تتعلق بالجيش) بأن لم يعد عليهم منها نفع ولو تعلقت بالمسلمين، فإن عاد عليه أو على أمير الجيش منها نفع أسهم له، فالأول كإقامة سوق وحشر وإصلاح طريق القسمه الله له الطلحة وسعيد بن زيد وهما بالشام قبل أن يصلا إلى بلد العدوّ لمصلحة متعلقة بالجيش، والثاني كقسم الله الله العثمان وقد خلفه على ابنته لتجهيزها ودفنها . (و) كـ ( ضال) أي تائه عن الجيش (ببلدنا) ولم يرجع له حتى غنموا فلا يسهم له لأنه لم يحصل منه منفعة للجيش من تكثير سواد المسلمين إن ضل بغير ريح بل (وإن) رد (بريح) للضال ببلدنا والمردود بريح (بخلاف ضال بـ (بلدهم) أي الحربيين فيسهم له (و) بخلاف مريض شهد) أي حضر ابتداء القتال صحيحاً ثم مرض واستمر يقاتل ولم يمنعه مرضه عن القتال فيسهم له، فإن لم يشهده فلا يسهم له إلا أن يكون ذا رأي كمقعد أو أعرج أو أشل أو أعمى له رأي.
والمعتمد أنه
يسهم
وشبه في الإسهام فقال : كفرس) رهيص) أي مريض في باطن حافره من مشيه على حجر أو شبهه لأنه بصفة الصحيح فيرهب العدو وإن لم يصلح لكر عليه ولا فرار منه . (أو) (مرض) الفرس أو الفارس أو الراجل (بعد أن قاتل حتى أشرف على الغنيمة هذا مستفاد الإسهام له مما قبله بالأولى وذكره ليرتب عليه قوله : (وإلا) أي وإن لم يمرض بعد الاشراف عليها بأن خرج من بلده مريضاً أو مرض قبل دخول أرض العدو أو بعده وقبل القتال ولو بيسير واستمر مريضاً في الثلاث لكنه قاتل فيها حتى انقضى القتال . (فقولان) في الصور الثلاث في الاسهام له نظراً لقتاله وعدمه نظراً لمرضه، فكان حضوره ،كعدمه هذا على ما يفيده الحطاب .
(و) يسهم (للفرس) ذكراً كان أو أنثى (مثلاً) بكسر فسكون مثنى مثل سقطت نونه لإضافته سهم (فارسه) إما لعظم مؤنته أو لقوة منفعته، وجعله السهمين للفرس يفيد أنه يستحقهما ولو كان راكبه عبداً أو يكونان السيده وللفرس مثلا فارسه إن كان ببر بل (وإن كان الفرس أو القتال (بسفينة) لأن المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب العدوّ لقوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ [الأنفال: (٦٠) (أو) كان الفرس (برذونا) بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أي عظيم الخلقة غليظ الأعضاء إن أجازه الإمام كما في المدونة والعراب ضمر رقيقة الأعضاء (وهجيناً) من الخيل أي أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة. وصغيراً يقدر بها أي البرذون والهجين والصغير ( على الكر) على العدو ( والفر) منه وقت القتال عليها . (و) يسهم لفرس ( مريض) رجي) برؤه وفيه منفعة بدليل قوله : لا أعجف والمراد أنه شهد القتال من ابتدائه مريضاً أو مرض عند ابتدائه أو في أثنائه . وأما إن مرض قبله واستمر كذلك إلى انقضائه ففيه
الجزء 1 — ص ٢٥٩