٢٥٨
باب في الجهاد
وَلِلْمُسْلِم فَقَط سَلَبٌ أعْتِيد ؛ لاَ سِوَارٌ ، وَصَلِيبٌ، وَعَيْنٌ، وَدَابَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ؛ إِنْ لَمْ يَقُلْ قَتِيلاً، وَإِلا فَالأَوَّلُ وَلَمْ يَكُنْ لِكَمْرَأَةٍ، إِنْ لَمْ تُقَاتِلُ : كَالإِمَام إِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ، أَوْ يَخُصُ نَفْسَهُ، وَلَهُ الْبَغْلَةُ؛ إِنْ قَالَ عَلَى بَغْلِ. لَا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلامِهِ . وَقَسَمَ الأَرْبَعَةَ لِحُرٌ مُسْلِمٍ عَاقِلِ بَالِغِ حَاضِرٍ : كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ ؛ إِنْ قَاتَلاَ أَوْ خَرَجَ بِنِيَّةِ غَزْوِ؛ لَا صِدِّهِمْ وَلَوْ قَاتَلُوا ، إِلا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إِنْ أُجِيزُ وَقَاتَلَ : خِلافٌ، وَلا يُرْضَخُ لَهُمْ : كَمَيْت قَبْلَ اللقَاءِ، وَأَعْمَى، وَأَعْرَجَ، وَأَشَلْ، وَمُتَخَلْفٍ لِحَاجَةٍ، إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقَ بِالْجَيْشِ ، وَضَالَّ بِبَلَدِنَا ، وَإِنْ بِرِيحٍ بِخِلافِ بَلَدِهِمْ، وَمَرِيضِ شَهِدَ : كَفَرَسٍ
فقال : إني عملت عملاً وعمل صاحبي عملاً وإن بقيت لقابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ما من أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه ولو كان راعياً أو راعية بعدن فأعجب مالكاً هذا الحديث. وقد أطال ابن عرفة في هذا المقام
فليراجعه من أحب .
(ونفل) أي زاد الإمام (منه) أي خمس الغنيمة (السلب) وهو ما يسلب من القتيل ويسمى نفلاً كلياً، وأما النفل الجزئي فشيء معين كفرس أو ثوب أو سلاح يعطيه الإمام لبعض المجاهدين من الخمس أيضاً. وشرط جواز التنفيل كونه (لمصلحة) للمسلمين كشجاعة المنفل وتدبيره. ابن عرفة : النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة وهو جزئي وكلي فالأول ما يثبت بإعطائه بالفعل، والثاني ما يثبت بقوله : من قتل قتيلاً فله سلبه . (ولم يجز ) للإمام نص المدونة يكره فأبقاه بعضهم على ظاهره وحمله غيره على المنع . إن لم ينقض القتال صادق بأثنائه وقبله وفاعل لم يجز. (من قتل قتيلاً فله سلبه) أي هذا اللفظ لإفساد نياتهم بالقتال للمال ولتأديه إلى تحاملهم على القتال، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه : لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون فلمسلم أستبقيه أحب إلي من حصن أفتحه . ومضى إن لم يبطله الإمام أي قوله : من قتل الخ (قبل حوز (المغنم بأن لم يبطله أصلاً أو أبطله بعده فإن أبطله قبله أي أظهر الرجوع عنه قبله اعتبر إبطاله فيما يقتل بعده لا فيما قتل قبله ولا يعتبر إبطاله بعده ، فيستحق من فعل شيئاً من الأسباب ما رتبه عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة حيث نص عليه فإن نص على أنه من الخمس أو أطلق فمنه. ففي المواق قال سحنون كل شيء يبذله الإمام قبل القتال فلا ينبغي عندنا إلا أنه إن نزل وقال ذلك أمضيناه وإن أعطاهم ذلك من أصل الغنيمة للاختلاف فيه ..
ولما لم يكن كل قاتل يستحق السلب بين المصنف من يستحقه فقال : (وللمسلم (فقط) أي لا الذمي ابن يونس : إلا أن ينفذه له الإمام سلب اعتيد وجوده مع المقتول حال الحرب كسلاحه وثيابه ودابته المركوبة له (لا سوار وصليب) من عين (وعين) ذهب أو فضة وتاج من عين أو جواهر (ودابة) جنيب أمامه للزينة وهذه مفهوم اعتيد هذا إن سمع المسلم قول الإمام : من قتل الخ بل ( وإن لم يسمع قول الإمام لبعد أو صمم إذا سمعه غيره من الجيش وإن لم يسمعه أحد فلغو، وسواء اتحد القتيل (أو) تعدد إن لم يقل الإمام (قتيلا) واحداً وصوابه إن لم يعين قاتلاً (وإلا) إن عين قاتلاً بأن قال : إن قتلت يا زيد قتيلاً فلك سلبه (فالأول) من المقتولين له سلبه دون غيره حيث تعدد مقتوله بثلاثة قيود، أن لا يأتي الإمام بما يدل على الشمول فإن أتى به بأن قال : من قتلته يا زيد فلك سلبه فله سلب جميع ،مقتوليه، وأن يعلم الأول من مقتوليه
فإن جهل فله نصف كل .
بدير
(ولم يكن السلب (لكمرأة) أي من قتل امرأة فلا يستحق سلبها (إن لم تقاتل بسلاح كالرجال ولم تقتل أحداً، فإن قاتلت بسلاح أو قتلت أحداً فسلبها لقاتلها، وأدخلت الكاف الصبي والشيخ الفاني والزمن والأعمى والراهب المنعزل أو صومعة بلا رأي وشبه في استحقاق السلب فقال : (كالإمام) إذا قتل قتيلاً فيستحق سلبه المعتاد (إن لم يقل) الإمام من قتل قتيلاً (منكم) بناء على دخول المتكلم في كلامه العام إن كان خبراً لا أمراً . (أو) إن لم يخص) الإمام (نفسه) فإن قال منكم أو خص نفسه فلا شيء له لإخراج نفسه في الأول ومحاباتها في الثاني ( وله البغلة) التي ركبها الحربي أو أمسكها له غلامه ليقاتل عليها (إن) (قال الإمام من قتل قتيلاً ( على بغل) فهو له ، وله الحمارة إن قال : على حمار، والناقة إن قال : على جمل أو بعير لإطلاق البغل والحمار والجمل والبعير على الأنثى وهذا عرف ،قديم والعرف الآن قصرهما على الذكر وقد تقرر أن الأحكام المبنية على العرف لا يفتى بها بعد تناسبه وتجدد غيره، وإنما يفتى بما يقتضيه العرف المتجدد في كل بلد بزمن (لا) يستحق القاتل دابة مقتوله ( إن كانت الدابة ممسوكة بيد) (غلامه أي الحربي لغير القتال عليها فلا حق القاتله فيها إلا إذا كانت ممسوكة ليقاتل عليها كما مر .
الجزء 1 — ص ٢٥٨