باب في الجهاد
٢٤٧
إبْرَاهِيمَ، وَالأَحَبُ حِينَئِذٍ كَنَذْرِ الْهَدْيِ بَدَنَةً ثُمَّ بَقَرَةً : كَنَذْرِ الْحَفَاءِ أَوْ حَمْلَ فُلانٍ إِنْ نَوَى التَّعَبَ، وَإِلا رَكِبَ وَحَجٌ بِهِ بِلا هَذي وَلَغَى عَلَيَّ الْمَسِيرُ وَالذَّهَابُ، وَالرُّكُوبُ لِمَكَّةَ، وَمُطلَقُ الْمَشْيِ وَمَشَيِّ لِمَسْجِدِ، وَإِنْ لاعْتِكَافٍ؛ إلا القريب جداً : فَقَوْلانِ تَحْتَمِلُهُمَا وَمَشْيّ لِلْمَدِينَةِ، أَوْ إِيْلِيَا : إِنْ لَمْ يَنْوِ صَلاةٌ بِمَسْجِدَيْهِمَا ، أَوْ
يُسَمُهمَا ؛ فَيَرْكَبُ. وَهَلْ إِنْ كَانَ بِبَعْضِهَا، أَوْ إِلا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَل؟ خلافٌ، وَالْمَدِينَةُ أَفْضَلُ ثُمَّ مَكْةُ .
باب الْجِهَادُ فِي أَهَمٌ جِهَةٍ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنْ خَافَ مُحَارِباً : كَزِيَارَةِ الْكَعْبَةِ : فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَلَوْ مَعَ وَال
هو
والأحب) أي الأفضل ( حينئذ أي حين يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام إبراهيم أو ينويه. وشبه في الأحبية فقال : (كنذر الهدي المطلق وخبر الأحب ( بدنة ثم ) يليها (بقرة) والأحب الذي الندب منصب على الترتيب، وأما الهدي فواجب بقيده، فإن عجز عن البقرة فشاة واحدة لا سبع شياه لأن هذا نذر هدياً مطلقاً أو ما يفيده من نحر فلان أفراده الشاة الواحدة وما سبق نذر بدنة بلفظها ، فإذا عجز عنها لزمه ما يقاربها من البقرة أو السبع شياه وشبه في صفة الهدي لا في حكمه فقال : كنذر الحفاء) بالمد أي المشي لمكة بلا نعل إذ الأول واجب بقيده والاستحباب في ترتيبه، وأما في نذر الحفاء فالهدي مستحب فقط ويلزمه الحج إن شاء منتعلاً وإن شاء حافياً .
ومن
(أو) نذر حمل (فلان) على عنقه إلى بيت الله (إن نوى التعب لنفسه بحمله فلا يلزمه ذلك ويجب عليه أن يحج هو ماشياً ويهدي ندباً وقيل وجوباً . ( وإلا ) أي وإن لم ينو التعب بأن نوى بحمله إحجامه معه أو لا نية له على ما لابن يونس. ركب وحج به أي فلان إن رضي فإن أبى فلا شيء له وحج هو وحده بلا هدي عليه فيهما أي لا في نية التعب ولا في عدمها . ( ولغا) بفتح الغين المعجمة أي بطل قول الشخص الله علي أو على المسير) إلى مكة إن فعلت أو إن لم أفعل كذا. والذهاب والركوب والإتيان والانطلاق لمكة) إلا أن ينوي إتيانها حاجاً أو معتمراً فيأتيها راكباً إلا أن ينوي ماشياً. إن قلت من نذر المشي إليها لزمه والمسير والذهاب مساويان فما الفرق؟ قلت الفرق أن العرف إنما جرى بلفظ المشي وأنه الوارد في السنة ولم يرد غيره فيها . (و) لغا (مطلق المشي ) أي المشي المطلق الذي لم يقيد بمكة ولا الكعبة بلفظ ولا نية كقوله : الله علي المشي (و) لغا قوله علي (مشي لمسجد) غير المساجد الثلاثة إن كان الجلوس فيه أو قراءة بل (وإن) كان (لاعتكاف) أو صلاة فيه الخبر : لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ولا يعارضه خبر : من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه عام فيخص بهذا (إلا) المسجد القريب جداً) من الناذر بأن كان على ثلاثة أميال، وقيل: ما لا يحتاج فيه لأعمال المطي وشد الرحل . فقولان) تحتملهما) المدونة في نذر الصلاة والاعتكاف . أحدها: لزوم إتيانه ماشياً الثاني: عدم لزوم الإتيان ويلزمه فعل ما نذره بموضعه كناذر هما بمسجد بعيد (و) لغا (مشي) وأولى ذهاب ومسير (للمدينة) على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . (أو) لمسجد (إيلياء) فلا يلزمه ذهابه لهما لا ماشياً ولا راكباً وهو معرب بيت المقدس (إن لم ينو (صلاة) فإن نواها لزمه إتيانهما ولو نفلاً أو نوى صوماً أو اعتكافاً (بمسجديهما) أي المدينة وإيلياء (أو يسمهما ) أي المسجدين لا ،البلدين فإن نوى صلاة فيهما أو سماهما لزمه إتيانهما (فيركب) إن شاء ولا يلزمه المشي لأنه لما سماهما فكأنه قال الله علي أن أصلي فيهما وظاهره ولو نفلاً.
6
(وهل) لزوم إتيان أحد المساجد الثلاثة إن كان بغيرها بل و إن كان الملتزم (ببعضها فاضلاً أو مفضولاً (أو) يلزمه في كل حال إلا لكونه بأفضل مما التزم المشي إليه فلا يلزمه إتيان المفضول (خلاف) في التشهير . ابن بشير : ظاهر المذهب لزوم إتيان لأحد الثلاثة وإن كان موضعه أفضل مما التزم المشي إليه . (والمدينة المنورة بأنواره (أفضل) من مكة المشرفة، ويدل له ما رواه الدارقطني والطبراني من حديث رافع بن خديج : «المدينة خير من مكة نقله في الجامع الصغير . وقال ابن وهب وابن حبيب مكة أفضل ابان : عرفة : ولو مسجد ه ل لا لا له وهو المسجد الحرام أفضل من مسجد إيلياء (ثم) يلي المدينة في الفضل (مكة) المشرفة ثم يلي مكة في الفضل بيت المقدس فهو أفضل ولو من المساجد المنسوبة له كمسجد قباء ومسجد الفتح ومسجد العيد ومسجد ذي الحليفة والله أعلم.
باب في الجهاد
الجهاد) أي قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه ويكون في أهم جهة) فإن استوت الجهات في الخوف فالنظر للإمام في الجهة التي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع
الجزء 1 — ص ٢٤٧