جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ فصل في النذر حَيْثُ يَصِلُ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَلاَ يَلْزَمُ فِي مَالِي فِي الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابِهَا أَوْ كُلُّ مَا أَكْتَسِبُهُ، أَوْ هَدْي لِغَيْرِ مَكَّةَ، أَوْ مَالُ غَيْرِ ؛ إِنْ لَمْ يُرِدْ إِنْ مَلَكَهُ، أَوْ عَلَيَّ نَحْرُ فُلانٍ وَلَوْ قَرِيباً ؛ إِنْ لَمْ يَلْفِظُ بِالْهَدْيِ، أَوْ يَنْوِهِ أَوْ يَذْكُرْ مَقَامَ مالك رضي به هذا قول الإمام ، الله تعالى عنه . وقال سحنون رحمه الله تعالى : يصير محرماً بمجرد جنثه أو نذره في اليوم أو المكان الذي قيد ،به ولا يحتاج لإنشاء إحرام في أنا محرم بصيغة اسم الفاعل، وأما إذا أحرم بصيغة المضارع فاتفق فيه ابن القاسم وسحنون على أنه يستأنف الإحرام. وشبه في وجوب تعجيل الإحرام فقال : ( كـ) ناذر الإحرام بـ (العمرة) أو الحالف به وحنث حال كونه (مطلقاً) بكسر اللام أي غير مقيد الإحرام بها بزمان ولا مكان كلله علي أنا محرم أو أحرم بعمرة أو إن فعلت وإن لم أفعل كذا فأنا محرم أو أحرم بها فيجب عليه إنشاء الإحرام بها . إن لم يعدم) بفتح الياء والدال ملتزم الإحرام بالعمرة المطلقة . (صحابة) بفتح الصاد أي رفقة يسافر معهم، فإن عدم صحابة فلا يجب عليه تعجيل الإحرام بها. وأما العمرة المقيدة بالزمان فيجب تعجيل الإحرام بها ولو عدم صحابة كالحج المقيد به ما لم يخف على نفسه ضرراً من الإحرام وعطف بلا على العمرة فقال : (لا) ملتزم (الحج) المطلق قبل أشهره فلا يلزمه تعجيل الإحرام به قبلها (و) لا ملتزم (المشي) لمكة المطلق عن التقييد بزمن. وعن التقييد بحج أو عمرة فلا يؤمر بالتعجيل في الصورتين ( فليلزمه الإحرام فيهما (لأشهره) أي الحج أي عند استهلالها إن وصل) أي إن كان إذا خرج من بلده في أشهر الحج يصل إلى مكة ويدرك الحج في عامه، لكن في التزام الحج ويحرم به من مكانه وفي التزام المشي المطلق يحرم به من الميقات، فإن أحرم به قبله أجزأ . (وإلا) أي وإن كان لا يصل لمكة إن استمر في بلده إلى أشهر الحج ويفوته الحج في عامه (ف) يحرم (من حيث) أي من الزمان الذي ( يصل ) فيه لمكة ويدرك الحج في عامه، فاستعمل حيث في الزمان على مذهب الأخفش، ومذهب الجمهور أنها ظرف مكان دائماً على الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف . ابن غازي: لم أقف عليه لابن رشد بل لابن يونس ومثل لابن عبد السلام ولا يلزم) الوفاء (في) قوله : (مالي) في الكعبة أو (بابها إن كان أراد صرفه في بنائها إن نقضت أو لم يرد شيئاً فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه بها إن احتاجت قاله في المدونة. ومثل الباب الحطيم وهو ما بين الباب والمقام . ولابن حبيب ما بين ركن الأسود إلى الباب إلى المقام. وكما لا يلزمه نذر ما ذكر لا يلزمه شيء بدله . وروى ابن وهب عليه كفارة يمين . : 6 (أو) قال : إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فـ كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها ولم يقيد بزمان أو مكان وحنث فلا يلزمه شيء، فإن قيد بأحدهما لزمه كل ما يكتسبه بعد حلفه ابن رشد هذا القياس (أو) نذر (هدي) بلفظه أو بدنة بلفظها (الغير مكة فلا يلزمه شيء فيهما لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضعه قاله ابن عرفة فإن جعله لمكة فالكفاية وإن جعله لغيرها كقبر النبي الا الله ، فإن كان مما يهدي وعبر عنه . أو خروف أو ببعير جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرقه على الفقراء، وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم ومنع بعثه ولو للنبي ا ا ا ا و و و و ولو قصد به الفقراء الملازمين له لقول المدونة سوق الهدايا لغير مكة ،ضلال وإن كان مما لا يهدى كثوب ودراهم وطعام فإن قصد به الملازمين للقبر الشريف أرسله إليهم ولو أغنياء ، وإن قصد النبي الي أي الثواب له تصدق به بموضعه. وإن لم يقصد فينظر لعادتهم، ولا يلزم بعث ستر ولا شمع ولا زيت يوقد على القبر الشريف ولو نذر ابن عرفة : ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصاً وأرى إن قصد مجرد كان الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر ، وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم . (أو) نذر (مال غير كعبده و داره وبعيره صدقة أو هدياً فلا شيء عليه لخبر: لا نذر في معصية ولا فيما يملك ابن آدم» (إن لم يرد إن ملكه فإن أراد ذلك وملكه لزمه التصدق بجميعه، عبر بلفظ جميع مال الغير أم لا فليس كنذره جميع مال نفسه لأن ناذر مال غيره أبقى مال نفسه أو قال الله علي نحر (فلان أو علقه على فعل أو ترك وحنث فلا يلزمه شيء في النذر ولا في اليمين إن كان فلاناً أجنبياً بل (ولو ) كان (قريباً) للملتزم لأنه التزام معصية (إن لم يلفظ) ناذر نحر فلان الأجنبي أو القريب (بالهدي) فإن لفظ به بأن قال علي هدي فلان أو نحره هدياً فعليه هدي (أو) لم (ينوه) أي الملتزم نحر فلان الهدي فإن نواه فعليه هدي. (أو) لم يذكر مقام إبراهيم خليل الله و أو ينوه أو يذكر مكاناً من الأمكنة التي فيها الهدي وهي منى ومكة، والمراد بالمقام إبراهيم قضيته مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فدى لا مقامه لبناء البيت المتخذ مصلى فإنه لا يلزمه بذكره أو نيته شيء.
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.