جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ باب في الجهاد جائِرٍ : عَلَى كُلِّ حُرْ ذَكَرٍ مُكَلِّفٍ قَادِرٍ : كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ وَالْفَتْوَى، وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِمَامَةِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ وَرَدْ السَّلامِ، وَتَجْهِيرِ الْمَيِّتِ، وَفَكُ الأَسِيرِ. وَتَعَيَّنَ الجهات وإلا وجب جهاد الجميع (كل سنة) إن لم يخف محارباً بل ( وإن خاف) المجاهد (محارباً) أي مسلماً قاطع طريق وهذا مبالغة في قوله الآتي : فرض كفاية لا يسقط فرضية الجهاد خوف محارب أو لص في طريق الجهاد، ويحتمل أن معناه إذا كان المحارب في جهة والعدو في جهة وخيف من المحارب عند الاشتغال بقتال العدو لأن فساد الكفار لا يعدله فساد، وقد نسج المصنف هنا على منوال الشيخ عبد الغفار القزويني الشافعي إذ قال في كتابه الحاوي في الفتاوي : الجهاد في أهم جهة وإن خاف من المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض كفاية في المدونة : جهاد المحاربين جهاد ابن عبد السلام : قتالهم أفضل من قتال الكفار . ابن ناجي : المشهور ليس أفضل. وشبه في الفرضية كل سنة فقال : (كزيارة الكعبة) أي إقامة موسم الحج وأفرد هذا عن نظائره الآتية لمشاركته الجهاد في وجوبه كل سنة وتنبيهاً على أن لا يسقطها خوف المحاربين ولا يشكل على ما مر من قوله : وأمن على نفس ومال لأنه شرط في العيني، وما هنا في فرض الكفاية أي يخاطب كل الناس بقتال المحارب وإقامة الموسم لا أهل قطر فقط وخبر الجهاد فرض كفاية المسناوي: ظاهر كلامه أنه فرض ولو مع الأمن لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وإذلال الكفر إن كان مع وال عدل بل ولو مع وال) أي أمير جيش (جائر) ارتكاباً لأخف الضررين لأن الغزو معه إعادة على جوره وتركه معه خذلان للإسلام ونصرة الدين واجبة وكذا مع ظالم في أحكامه أو فاسق بجارحة لا مع غادر ينقض العهد وصلة فرض على كل حر ذكر مكلف قادر) شمل الكافر بناء على خطابه بفروع الشريعة حتى الجهاد وقيل : إلا الجهاد، ولا يلزم من هذا أنه يجب عليه أن يجاهد نفسه لأن الكلام في ذمي فيجب جهاده الحربي ولا يتوقف على إسلامه كأداء وشبه في فرضية الكفاية لا بقيد كل سنة فقال : ( كالقيام بعلوم الشرع) ممن هو أهل له غير ما يجب عيناً وهو ما يحتاجه الشخص في نفسه ومعاملته والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وقراءتها وتحقيقها وتهذيبها، ودخل في ذلك النساء كما في شرح التنقيح، فيجب على المتأهلة منهن القيام بعلوم الشرع كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها . (و) القيام بـ (الفتوى) أي الإخباز بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. (و) القيام بـ ( بدفع الضرر عن المسلمين ويلحق بالمسلمين من في حكمهم كأهل الذمة والدفع بإطعام جائع وستر عورة حيث لم تف الصدقات ولا بيت المال بذلك، وواجب على كل من قدر على دفع مضرة أن يدفع جهده ما لم يخف مضرة (و) القيام بـ (القضاة) أي الحكم بالوجه الشرعي على وجه الإلزام. (و) القيام بـ (الشهادة تحملاً وأداء إن احتيج له إن وجد أكثر من نصاب وإلا تعين على النصاب . (و) القيام بـ (الإمامة) بالصلاة حيث كانت إقامتها بالبلد فرض كفاية، وكذا الإمامة العظمى وشرطه كونه واحداً إلا أن يبعد القطر جداً بحيث لا يمكن إرسال نائب عنه فيجوز تعدده . فيجب دين ورد وديعة . (و) القيام بـ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط معرفة كل، وإن لا يؤدي إلى ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة والأولان شرطان للجواز أيضاً فيحرم عند عدمهما والثالث شرط للوجوب فقط، فإن لم يظن الإفادة فلا يجب، ويجوز إن لم يؤذ في بدنه أو عرضه وإلا فلا يجوز، وشرط المنكر الإجماع على تحريمه أو ضعف مدرك القائل بحلة، نهي الحنفي عن شرب النبيذ وإن قال بحله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لضعف مدركه، ولا يشترط إذن الإمام ولا عدالة الآمر أو الناهي على المشهور لخبر: أؤمر بالمعروف وإن لم تأته وانه عن المنكر وإن لم تجتنبه وأما قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ [البقرة: ٤٤) الآية فخرج مخرج الزجر عن نسيان النفس لا أنه لا يأمر وشرطه ظهور المنكر بلا تجسس ولا استراق سمع ليتوصل بذلك لمنكر ، ولا يبحث عما أخفى بيد أو حانوت أو دار فإنه حرام، وأقوى مراتبة اليد ثم اللسان برفق ولين ثم بقلبه وهو أضعفها ثم لا يضره من ضل ، ثم المراد بالأمر والنهي النفسيان، فالأمر بالمعروف هو اقتضاء فعله بأي لفظ كان أمراً اصطلاحياً أو نهياً فنحو : لا تفعل أمر بالكف عن الفعل فهو داخل في الأمر بالمعروف . (و) القيام بـ (الحرف) جمع حرفة أي الصنائع (المهمة) التي لا يستقيم صلاح معاش الناس إلا بها كخياطة وحياكة وبناء وبيع . (و) القيام بـ (رد السلام) ولو على قارىء قرآن على المعتمد بدليل سنية السلام عليه أو مصل لكن بإشارة ولعله إن كان المسلم بصيراً مع الضوء ولا يطلب برده بعد فراغ الصلاة، وظاهر كلامهم ولو بقي المسلم وعلى أكل لا على ملب ومؤذن ومقيم وسامع خطبة وقاضي حاجة وواطىء حال تلبس كل وبعد فراغه في الثلاثة الأخير، وأما الثلاثة
الجزء 1 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.