فصل في النذر
٢٤٥
إِلا فِيمَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ فَنَدْبٌ، وَلَوْ مَشَى الجَمِيعَ وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَائِهِ وَإِنْ حَجَّ نَاوِياً نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِداً أَوْ قَارِنَا أَجْزَأَ عَنِ النَّذْرِ ، وَهَلْ إِنْ لَمْ يَنْذُرُ حَجَّاً تَأْوِيلانِ، وَعَلَى الضَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ، وَعَجَلَ الإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُخرِمُ إِنْ قَيَّدَ بِيَوْمٍ كَذَا كَالْعُمْرَةِ مُطْلَقاً ، إِنْ لَمْ يَعْدَمْ صَحَابَةَ لاَ الْحَج وَالْمَشْيِ فَالأَشْهُرِهِ إِنْ وَصَلَ وَإِلا فَمِنْ
أي المشي في الزمان تفريقاً غير معتاد ومشى جميع المسافة لعذر بل ولو) بلا عذر) فلا رجوع عليه ويهدي . وأشار للتفريق بالركوب فقال : (وفي لزوم) مشي (الجميع) عند رجوعه لبطلان مشيه (بمشي عقبة) أي ستة أميال ( وركوب) عقبة (أخرى) الحصول الراحة التامة له بمعادلة ركوبه المشيه فكأنه لم يمش أصلاً، وعدم لزوم مشي الجميع بل يمشي أماكن ركوبه فقط تأويلان) منشؤهما قول المدونة وليس عليه في رجوعه ثانية وإن كان قوياً، أن يمشي الطريق كله اهـ. وفي الموازية عن مالك : إن كان ما ركب متناصفاً مثل أن يمشي عقبة ويركب أخرى فلا يجزئه إلا أن يمشي الطريق كله .اهـ. فجعله أبو الحسن تقييداً للمدونة حملاً لكلامها على من ركب دون النصف، وحمل المصنف في التوضيح وابن عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق مواضع مشيه من ركوبه فهما تأويلان كلاهما بالوفاق.
والهدي) حيث قيل به وجب معه رجوع أم لا واجب إلا فيمن (شهد) أي ركب المناسك) كلها أو بعضها أو الإفاضة أو هما (فندب) ولو مشى في رجوعه (الجميع) مبالغة في الوجوب والندب لأنه ترتب في ذمته فلا يسقط عنه بمشي غير واجب . ولو أفسد) من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بوطء عامداً أو ناسياً (أتمه) وجوباً فاسداً ولو راكباً لأن إتمامه ليس من النذر في شيء إنما هو لإتمام الحج المفسد . ومشى في قضائه من الميقات) إن كان أحرم منه قبل الفساد، فإن كان أحرم قبل الميقات مشى من موضع إحرامه ولا يلزمه مشي فيما قبله إذ لم يتسلط الفساد إلا على ما بعد إحرامه وعليه هديان هدي للفساد وهدي لتفريق المشي في عامين لأن مشيه في الأول بعد الفساد ملغى ومشيه قبله معتبر .
الشرع
رعي
( وإن فاته) أي الحج من لزمه المشي بنذر أو حنثه في حلفه به (جعله) أي المشي في عمرة) أي تحلل منه بفعلها ومشى فيها لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك لأنه لما فاته وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك ثم يقضي الحج الذي فاته على حكم الفوات. وركب) أي جاز له الركوب في قضائه فهذا فيمن نذر مشياً مبهماً وجعله في حج وفاته كما في المدونة . وأما من نذر حجاً ماشياً وفاته وتحلل منه بفعل عمرة فإنه إذا قضاه يركب إلا في بقية المناسك وهي ما زاد على السعي بين الصفا والمروة فيمشي فيها ليخلص من نذر المشي بذلك . (وإن حج) ملتزم المشي لمكة مطلقاً وجعله في حج أو ملتزم الحج ماشياً وهو صرورة فيهما حال كونه ناوياً نذره وفرضه معاً حال كونه ( مفرداً) بكسر الراء (أو) حال كونه (قارنا) الحج والعمرة في إحرام واحد ونوى بالحج الذي في ضمن قرانه فرضه ونذره معاً أو نوى به فرضه فقط وبالعمرة نذره . (أجزأ عن النذر) فقط وعليه قضاء الفرض . (وهل) محل إجزائه عن النذر (إن لم ينذر حجا) أي لم يعينه في التزامه بأن التزم مشياً مطلقاً وجعله في حج وهو صرورة، فإن كان التزم الحج ماشياً فلا يجزئه عن النذر أيضاً للتشريك أو يجزئه عن النذر ، ولو نذر حجاً ماشياً في الجواب (تأويلان) : الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب .
(وعلى) ملتزم المشي مبهماً (الصرورة) أي الذي لم يحج حجة الإسلام (جعله) أي المشي الذي التزمه (في عمرة) يوفى بها ما التزمه (ثم يحج) بعد تمامها من مكة حجة الإسلام على القول بوجوبها على الفور) ويكون متمتعاً إن كانت العمرة أو بعضها في أشهر الحج . البناني : عبارة المصنف تقتضي الوجوب وهو خلاف قولها وإن جعل مشيه في عمرة فله إذا حل منها أن يحج الفريضة من مكة اهـ . لأنه يفيد التخيير . أبو الحسن يقوم منها أي يفهم من المدونة أن الحج على التراخي إذ قولها فله الخ يقتضي التراخي .اهـ. فإذاً لا يليق بالمصنف ترك النص وكأن غفل عنه اهـ. ولا يمكن حمل كلامها على غير الصرورة لقولها يحج الفريضة ولا فريضة على غير الصرورة. (و) من نذر الإحرام أو حلف به وحنث فإن صرح أو نوى فوراً أو تراخياً عمل عليه وإلا (عجل ) أي أنشأ الإحرام) بحج أو عمرة (في) قوله : إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فـ (أنا محرم) بحج أو عمرة (أو) فأنا أحرم إن (قيد الملتزم إحرامه بيوم كذا كأول يوم من رجب، أو مكان كذا كمصر وحنث بفعل المحلوف عليه في البر أو تركه في الحنث فيجب عليه إنشاء الإحرام في اليوم أو المكان الذي قيد
الجزء 1 — ص ٢٤٥