جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ فصل في النذر لاَ أعْتِيدَ عَلَى الأَرْجَحِ، لِتَمَامِ الإِفَاضَةِ وَسَعْيِهَا ، وَرَجَعَ وَأَهْدَى إِنْ رَكِبَ كَثِيراً بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ، أَوِ الْمَنَاسِكَ وَالإِفَاضَةَ نَحْوُ الْمِصْرِي قَابِلاً فَيَمْشِي مَا رَكِبَ فِي مِثْلِ الْمُعَيَّنِ، وَإِلا فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ أَوَّلاً الْقُدْرَةَ، وَإِلا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ كَأَنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِراً كالإِفَاضَةِ فَقَط وَكَعَامٍ عُيْنَ وَلْيَقْضِهِ، أَوْ لَمْ يَقْدِرُ وَكَإِفْرِيقِي وَكَانُ فَرْقَهُ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ، وَفِي لُزُومِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عَقَبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى تَأْوِيلانِ، وَالْهَدْيُ وَاجِبٌ أبا بكر بن عبد الرحمن أجاز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقاً الحالفين ،وغيرهم وأن أبا عمران منع ركوب المعتاد مطلقاً، وأن ابن يونس قيد الجواز بكونه معتاداً للحالفين فإن اعتيد لغيرهم فقط فلا يجوز .اهـ. فإذا نظرت إلى كلام ابن يونس وإلى ما نسبه إليه المصنف عرفت الحق وتبين لك الدرك والمؤاخذة على المصنف والله أعلم. ويمشي من لزمه المشي (التمام) طواف الإفاضة) إن كان سعي عقب طواف القدوم (و) لتمام (سعيها) أي السعي عقب الإفاضة إن لم يسمع عقب القدوم . (و) إذا لزم أحداً المشي لمكة بنذره أو حنثه فركب بعض الطريق (رجع ) وجوباً إلى الموضع الذي ابتدأ الركوب منه فلا يلزمه الرجوع إلى بلده . (وأهدى) وجوباً لتفريق المشي ويؤخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر المالي والنسكي، ووجوب رجوعه وهديه (إن) كان ( ركب كثيراً) فإن ركب قليلاً فيهدي ولا يرجع والكثرة والقلة معتبرة (بحسب) جميع (المسافة) التي لزمه مشيها صعوبة وسهولة والنظر في ذلك لأهل المعرفة. (أو) ركب (المناسك) وهي من مكة إلى رجوعه إلى منى يوم العيد. والإفاضة) أي الرجوع من منى لمكة لطواف الإفاضة والواو بمعنى مع ، فإن ركب أحدهما فقط وجب الرجوع في ركوب المناسك لا في ركوب الإفاضة، هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وقال ابن يونس: لا رجوع على من ركب المناسك والإفاضة لأنه بوصوله إلى مكة برّ واليها كانت يمينه وفاعل رجع وأهدى (نحو) (المصري) ممن على شهر من مكة وأولى نحو المدني، وسيأتي حكم البعيد جداً في قوله : وكافر بقي من أنه يلزمه هدي بلا رجوع فاشتمل كلامه على الأقسام الثلاثة : القريب والمتوسط والبعيد، ومن وجب عليه الرجوع والهدي يرجع ويهدي زمناً (قابلاً) سواء كان في عامه بالنسبة للعمرة ولمن ،قرب أو في عام آخر بالنسبة لمن بعد . فيمشي (ما) أي المكان الذي ركبه ملتزم المشي إن علمه وإلا فيمشي جميع المسافة ويحرم في حال رجوعه. في مثل) النسك (المعين) أي الذي عينه في التزامه بلفظ أو نية من حج أو عمرة، فلا يرجع بعمرة إن كان عين حجاً اتفاقاً لنقص أركانها عن أركانه ، ولا يحج إن كان عين عمرة على مذهب المدونة خلافاً لابن (وإلا) أي وإن لم يعين حين التزامه حجاً ولا عمرة وصرفه في أحدهما وركب كثيراً (فله المخالفة) لما أحرم به أولاً في زمان رجوعه بأن يحرم بخلاف ما أحرم به أولاً خلافاً لسحنون في منعه جعل الثاني في عمرة إن كان الأول حجاً . وذكر شرط الرجوع فقال : إن ظن) وبالأولى إن علم ملتزم المشي (أولاً) أي حين خروج الأول (القدرة) على مشي جميع المسافة فخاب ظنه . ( وإلا ) أي وإن لم يظن حين خروجه القدرة على مشي جميع المسافة بأن علم أو ظن العجز (مشى مقدوره ولو نصف ميل ( وركب) معجوزه (وأهدى فقط) أي بلا رجوع لمشي ما ركبه في زمن قابل . وشبه في الهدي بلا رجوع فقاله : (كأن (قل) ركوبه بحسب المسافة وإن كان له بال في نفسه فيهدي ولا يرجع . (ولو) ركب القليل حال كونه (قادراً) على مشيه . وشبه في الإهداء بلا رجوع فقال : (كـ) ركوب (الإفاضة) أي رجوعه من منى لمكة لطواف الإفاضة ، فليس المراد ركوبه في طواف الإفاضة (فقط) أي دون المناسك من مكة إلى رجوعه إلى منى فإن ركب فيها فعليه الرجوع ويندب له الهدي كما تقدم. حبيب . عاطفاً . (وكعام عين) للحج فيه ماشياً وخرج فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر كمرض وركب فيه كثيراً أو مشى فيه جميع المسافة وفاته الحج لعذر أو لم يخرج فيه لعذر فعليه الهدي بلا رجوع. (وليقضه) أي الحج الذي لم يخرج له لغير عذر أو خرج له ولو ماشياً وفاته لغير عذر فيقضيه ولو راكباً لأن العام المعين للمشي فيه قد فات ومحل لزوم الرجوع ثانياً إنما هو لمن ظن القدرة على مشي أماكن ركوبه في العام الثاني وإلا فلا يرجع بل يقعد ويهدي، وإليه أشار بقوله لا رجوع فيه وفيه الهدي (أو) ظن في العام الثاني أنه إن خرج (لم يقدر على مشي ما ركبه أول مرة فلا يخرج ويهدي . وذكر قسيم نحو المصري وهو من بعدت بلده من مكة جداً، مشبهاً له في الاهداء فقط فقال : (وكإفريقي) نسبة لإفريقية بكسر الهمزة فإن التزم المشي لمكة وركب كثيراً بحسب مسافته فعليه هدي بلا رجوع وأولى من هو أبعد منه . (وكأن فرقه) على ما
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.