فصل في النذر
كان
٢٤٣
بِيَمِين تَأْوِيلاتُ، فَإِنْ عَجَزَ عُوّضَ الأَدْنَى، ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يُصْرَفُ فِيهَا إِنِ اخْتَاجَتْ، وَإِلا تُصُدِّقَ بِهِ،
وَأَعْظَمَ مَالِكَ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ لأَنَّهَا وِلايَةٌ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَالْمَشْيِ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَلَوْ لِصَلَاةٍ وَخَرَجَ مَنْ بِهَا وَأَتَى بِعُمْرَةٍ كَمَكَّةَ، أَوِ الْبَيْتِ، أَوِ جُزْئِهِ لا غَيْرُ، إِنْ لَمْ يَنْوِ نُسُكاً مِنْ حَيْثُ نَوَى، وَإِلا حَلَفَ أَوْ مِثْلِهِ إِنْ حَنِتَ بِهِ وَتَعَيَّنَ مَحَلَّ أعْتِيدَ وَرَكَبَ فِي الْمَنْهَلِ ، وَلِحَاجَةٍ كَطَرِيقِ قُرْبَى أَعْتِيدَتْ، وَبَحْراً أَضْطَرَّ لَهُ،
ليهدي به كما في المدونة في موضع والعتبية ويبعث قيمته ليهدى بها أو لا) يقومه على نفسه فيلزمه بيعه وبعث ثمنه كما فيها هنا، لأن تقويمه على نفسه رجوع في الصدقة وهو لا يجوز، وقابل قوله اختلف بقوله (أو لا) أي أو لا يحمل ما فيهما على الخلاف بل بينهما ،وفاق، فكأنه قيل له : إذا قيل بالتوفيق فترك التقويم الواقع فيها هنا على أي وجه يحمل فقال : على أحد وجهين . أما إن يقال يترك ندباً) لا وجوباً فلا ينافي ما في العتبية من الجواز (أو) يقال (التقويم) المجوز في العتبية (إذا كان الالتزام (بيمين) حنث فيها لأنه لم يقصد قربة فلم يدخل في حديث العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه والمنع في المدونة على من التزم بنذر فهو متصدق قاصد القربة فدخل في الحديث تأويلات) ثلاثة : واحد بالاختلاف واثنان بالتوفيق.
(فإن عجز) أي لم يبلغ الثمن المبعوث لمحل الجهاد والهدي ثمن مثله (عوض) المبيع بـ (الأدنى) منه كبقرة بدل بدنة أو شاة بدل إحداهما إن أمكن. (ثم) إن عجز عن الأدنى دفع ثمن آلة الجهاد لمن يغزو به من موضعه ودفع ثمن الهدي الذي لا يصل الخزنة (الكعبة وهم أمناؤها ويقال لهم حجبة وسدنة وهم بنو شيبة يصرف فيها) أي مصالح الكعبة (إن احتاجت الكعبة للصرف في مصالحها وإلا تصدق به حيث شاء. وفي المدونة يبعثه لخزنة الكعبة يتفق عليها (وأعظم) أي استعظم. ومنع الإمام (مالك) رضي الله تعالى عنه ( أن يشرك) بفتح المثناة تحت والراء (معهم) أي خزنة الكعبة (غيرهم) في خدمة الكعبة (لأنها ) أي خدمة الكعبة (ولاية) لهم منه عليه الصلاة والسلام ونسب المصنف ذلك للإمام لأنه أي الإمام فهم أن التشريك نوع من الانتزاع الوارد في خبر : هي لكم يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم لو عطف على البدنة من قوله ولزم البدنة فقال : (و) لزم (المشي لمسجد مكة من حلف به وحنث أو نذره في حج أو عمرة بل (ولو) حلف به أو نذره (الصلاة) فيه فرض أو نفل . قال اللخمي : هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه
Kain
لأنه مذهبه أن التضعيف الوارد في المسجد الحرام في الفرض والنفل، والقول بأنه في الفرض فقط خارج المذهب . (وخرج) إلى الحل (من) نذر المشي لمكة وهو (بها) أي مكة سواء كان بالمسجد الحرام أو خارجه. (وأتى بعمرة من طرف الحل ماشياً ولا يلزمه المشي حال خروجه وشبه في وجوب المشي فقال : (كـ) ناذر المشي لـ(مكة أو البيت) الحرام أي الكعبة (أو جزئه) المتصل به کبابه وركنه و ملتزمه و شاذروانه وحجره (لا غير ) أي لا ملتزم المشي لغير ما ذكر مما ليس متصلاً بالبيت سواء كان بالمسجد الحرام كزمزم والمقام والمنبر وقبة الشراب أو خارجاً عنه كالصفا والمروة، أو خارجاً عن الحرم كعرفة فلا يلزمه المشي (إن لم ينو) الملتزم (نسكاً) أي حجاً أو عمرة فإن نواه لزمه المشي ويمشي من لزمه المشي (من حيث) أي من المكان الذي (نوى) الملتزم المشي منه سواء كان موضع التزامه أو غيره. (وإلا) أي وإن لم ينو المشي من مكان معين فيمشي من حيث جرى العرف بالمشي منه فإن لم يجر العرف بالمشي من محل فيمشي من حيث (حلف) أو نذر (أو) من (مثله) أي موضع الحلف في البعد لا في الصعوبة والسهولة . إن حنث) الحالف (به) أي في المثل . ومفهوم هذا الشرط أنه إن مشى من مثله ولم يحنث به لا يجزئه وكلام اللخمي يفيد أنه يجزئه، وكذا نقل ابن عرفة (وتعين) لابتداء مشى ملتزم المشي إن لم يكن له نية وفاعل تعين (محل اعتيد المشي منه للحالفين (وركب) أي جاز . ركوب ملتزم المشي لقضاء حاجة (في حال إقامته في (المنهل) أي مكان النزول كان به ماء أم لا.
(و) ركب (الحاجة) بغير المنهل قبل نزوله نسيها فعاد إليها وشبه في الجواز فقال : (ك)مشي في طريق قربى اعتيدت للحالفين سواء اعتيدت لغيرهم أيضاً أم لا، فإن اعتيدت البعدى للحالفين والقربي لغيرهم تعينت البعدى . (و) ركب بحراً اضطر (له بأن كان في جزيرة ولا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بركوبه (لا) اعتيد ركوبه ظاهره ولو للحالفين فلا يجوز للحالف ركوبه ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف وظاهر كلامه هنا وفي التوضيح أن ابن يونس منع ركوب البحر المعتاد مطلقاً اعتيد للحج أو التجر أو الحلف وأنه اختار هذا من خلاف وليس كذلك، وبالوقوف على كلامه يتبين لك الدرك على المصنف في نسبة إطلاق المنع لابن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم، وحاصل المقام أن
الجزء 1 — ص ٢٤٣