٢٤٠
فصل في النذر
الدَّارَ أَوْ دَارَ فلان هَذِهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ، لاَ دَارَ فُلانٍ، وَلاَ إِنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقاً إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَفِي لا بَاعَ مِنْهُ ، أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُوَ لِي ثُمَّ صَحٌ أَنَّهُ أَبْتَاعَ لَهُ حَيْتَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ ، وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إِلا أَنْ تُؤَخِّرَنِي، لا فِي دُخُولِ دَارٍ وَتَأْخِيرُ وَصِي بِالنَّظَرِ وَلَا دَيْنَ، وَتَأْخِيرُ غَرِيمِ إِنْ أَحَاطَ وَأَبْرَأَ وَفِي بِرْهِ فِي لأطَأَنَّهَا فَوَطَنَهَا حَائِضاً ، وَفِي لَتَأْكُلَتْهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةً فَشَقٌ جَوْفَهَا وَأُكِلَتْ ، أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلاَنِ إِلا أَنْ تَتَوَانَى وَفِيهَا الْحِنْتُ بِأَحَدِهِمَا فِي لاَ كَسَوْتُهَا وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ، وَاسْتُشْكِلَ . فصل النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِمٍ كُلّفَ وَلَوْ غَضْبَانَ، وَإِنْ قَالَ إِلا أَنْ يَبْدُو لِي أَوْ أَرَى خَيْراً مِنْهُ، بِخِلَافِ إِنْ شَاءَ
(لا) يجزىء إذن الوارث (في دخول دار حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو غير مالكها فمات زيد فلا يكفي إذن وارثه . ابن يونس : لأن الإذن ليس حقاً يورث، فإن دخل مستنداً لإذن الوارث حنث، فإن كانت الدار لزيد كفى إذن وارثه
لانتقاله بالإرث .
(و) أجزأ تأخير وصي) على يتيم أو سفيه أو مجنون حال كون التأخير (بالنظر ) أي المصلحة للمحجور عليه كخوف من جحد الحالف أو خصامه، فإن أخر الوصي الحالف بلا نظر بر الحالف أيضاً وأجزأه وإن حرم على الوصي، وينبغي أخذ الدين حلاً، فتقييد المصنف تأخير الوصي بالنظر الجوازه ابتداء لا لإجزائه، فلذا قيل : لو حذفه لوافق النقل. وقيد إجزاء تأخير الوارث والوصى بقوله : (و) الحال لا دين محيط بتركة الميت بأن لم يكن عليه دين أو كان عليه دين غير محيط، فإن كان عليه دين محيط فالحق للغريم كما أفاده بقوله : (و) أجزأ تأخير غريم) للمحلوف له بعد موته أو في حياته ( إن أحاط ) الدين بماله (وأبرأ ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر الحالف به حتى يكون كأنه قبضه من الحالف . (وفي بره) أي الحالف (في) حلفه بصيغة حنث نحو (لأطأنها ) أي حليلته من زوجة أو أمة (فوطئها) وطاً حراماً لكونها (حائضاً ) مثلاً حملاً للفظه على معناه لغة وعدم بره حملاً له على مدلوله شرعاً ،قولان، فإن قيد بزمن ولم يطأ فيه لحيضها مثلاً حنث .
وأخرجت
(وفي) بره في حلفه لزوجته مثلاً على قطعة لحم التأكلنها فخطفتها (هرة وبلعتها فشق جوفها أي الهرة عاجلاً منه القطعة قبل تحلل شيء منها فيه (وأكلت) أي أكلت المرأة المحلوف عليها القطعة وهو قول ابن الماجشون وحنثه وهو قول ابن القاسم ،قولان إن توانت المرأة في أخذها منه بأن كان بين يمينه وخطف الهرة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها لنفسها، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقاً . (أو) لم تخطفها الهرة وأخرتها حتى فسدت وأكلتها (بعد فسادها) فهل يبر به أم لا؟ (قولان) في كل من المسائل الثلاثة. واستثنى من القولين في الأخيرة فقط فقال: (إلا أن تتواني) المرأة في أكل
اللحمة حتى فسدت فيحنث اتفاقاً ولا يرجع للأولى لعدم تأتي رجوعه لها ولا للثانية لتقييد القولين فيها بتوانيها . (وفيها) أي المدونة فيمن طلبت منه امرأته أن يكسوها ثوبين فحلف أن لا يكسوها إياهما ونوى أن لا يجمع بينهما وكساها أحدهما (الحنث) بكسوتها (بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه (لا) كسوتها أي المرأة إياهما . (و) الحال (نيته الجمع) أي لا يكسوها الثوبين مجتمعين ولا متفرقين. (واستشكل) تحنيثه بكسوة أحدهما بأنه مخالف لنيته . وقولهم يحنث بالبعض إن لم ينو الجميع وإلا فلا يحنث بالبعض. وأجاب المصنف بحمل ذلك على يمين طلاق أو عتق معين وعليه بينة ورفع فإن استفتى فينبغي الاتفاق على عدم .
حنثه
فصل في النذر
(النذر) أي حقيقته شرعاً : التزام) (مسلم) لا كافر (كلف لا صبي ومفعول التزام محذوف أي قربة بدليل قوله الآتي : وإنما يلزم به ما ندب ولحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويلزم المسلم المكلف الوفاء بما نذره إن لم يكن غضبان بل (ولو) كان الناذر (غضبان خلافاً لمن قال عليه كفارة يمين ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذر اللجاج وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها كلله علي نذر إن كلمت فلاناً ويلزم الناذر نذره . (وإن قال الناذر : علي كذا إلا أن يبدو لي أن لا أفعل أو وإلا أن يشاء الله فالمشيئة لا تفيد في النذر غير المبهم، سواء كانت شرطاً نحو : إن شاء الله، أو استثناء نحو إلا أن يشاء الله، وذلك نص المدونة خلافاً لما في الجلاب من قوله تنفعه المشيئة، وأما المبهم فكاليمين في المشيئة بالله ولو قال : علي نذر كذا إن شئت فظاهر كلام التتائي أنه لا ينفعه أيضاً . (أو)
الجزء 1 — ص ٢٤٠