باب في اليمين
۲۳۹
لَمْ تَفِ، لا إِنْ أَخَرَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَلا إِنْ دَفَنَ مَالاً فَلَمْ يَجِدْهُ، ثُم وَجَدَهُ مَكَانَهُ فِي أَخْذَتِهِ، وَبِتَرْكِهَا عَالِماً في لا خَرَجَتِ إِلا بِإِذْنِي، لاَ إِنْ أَذِنَ لأَمْرِ فَزَادَتْ بِلا عِلْمٍ، وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكِ آخَرَ فِي لَا سَكَنَتِ هَذِهِ الدَّارَ
فأقاله فيحنث (بالإقالة) أي قبول رد سلعته إليه بثمنها (في) حلفه (لا) ترك من حقه شيئاً إن لم تف) قيمة السلعة بثمنها بأن نقصت عنه لأنها بيع، فقدم أخذ ببعض الثمن وأسقط الباقي وهو قد حلف على عدم الإسقاط ، فإن وفت قيمتها بثمنها لم يحنث أو لم تف القيمة به وأتم المشتري الثمن لم يحنث أيضاً لعدم تركه شيئاً من حقه فيهما (لا) يحنث الحالف في الصورة المذكورة (إن أخر الثمن أي أجله بعد حلوله ( على المختار) عند اللخمي لأنه يخفف على المشتري ويعده حسن معاملة ولا يعده وضيعة لشيء من الثمن الأقفهسي والأجل إنما يكون له حصة من الثمن اذا وقع ابتداء حين العقد، وأما بعد تقرر الثمن فلا . (ولا) يحنث (إن) دفن مالاً) أو وضعه بلا دفن ثم طلبه (فلم يجده ) لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه فاتهم زوجته مثلاً بأخذه وحلف لقد أخذته . (ثم ) طلبه ثانياً فـ ( وجده مكانه فلا يحنث (في) حلفه بطلاقها أو غيره لقد (أخذته) جازماً بأخذها إياه لأن بساط يمينه كل على أن مراده إن كان ذهب فأنت أخذته وأولى أن وجده في غير مكانه الذي دفنه فيه، وأما إن وجده عند غيرها فإن كانت يمينه بالله فلغو وإلا حنث .
يوجب
حنثه،
(و) حنث من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه فخرجت بغير إذنه وتركها عالماً بخروجها (بتركها) أي الزوجة بلا إذنه حال كونه (عالماً) بخروجها (في) حلفه (لا خرجت من البيت إلا بإذني إذ ليس علمه بخروجها وتركها إذناً احتياطاً للبر، فأحرى إن لم يعلم أو علم ومنعها فلم تطاوعه . (لا) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته في خروجها إلا لزيارة والديها مثلاً . إن أذن لها في الخروج (لأمر ) معين كزيارة والديها (فزادت) على الأمر المعين الذي أذن لها فيه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده ه أو اقتصرت على غير ما أذن لها فيه بلا علم من الزوج حال الزيادة أو الاقتصار بها، فإن علمها حالها حنث تنزيلاً لعلمه منزلة إذنه في الحنث لوقوعه بأدنى سبب وأما علمه بها بعد فعلها فلا فهذه مسألة مستقلة ليست متممة ما قبلها . (و) حنث (بعوده) أي الحالف ( لـ ) سكنا (ها) أي الدار التي حلف لا يسكنها (بعد) أي بعد خروجه منها وخروجها عن ملكه وهي (بملك) شخص (آخر) أي غير الحالف (في) حلفه لاسكنت هذه الدار) وهي في ملكه فباعها وسكنها في ملك المشتري فيحنث إن لم ينو ما دامت في ملكي . قيل : وفي ذكر العود نظر إذ لا يتقيد حنثه بتقدم سكناه ثم عوده. وأجيب بأن العود بمعنى الدخول كقوله تعالى : لتعودون في ملتنا أي لتدخلن أي وبدخوله على وجه السكنى . (أو) حلفه لا سكنت دار) فلان هذه فباعها فلان وسكنها الحالف وهي في ملك المشتري فيحنث إن لم ينو ما دامت الدار ملكاً (له ) أي فلان المحلوف عليه فإن نوى ما دامت له لم يحنث (لا) يحنث بسكنى الدار في ملك آخر في حلفه لا سكنت دار) (فلان من غير إشارة إليها فباعها فلان وسكنها الجالف في ملك مشتريها إن لم ينو عينها وإلا حنث .
(ولا) يحنث من حلف لا يدخل هذه الدار (إن) دخلها بعد أن خربت وصارت طريقاً ) ومثل صيرورتها طريقاً بناؤها مسجداً، فإن بنيت بيتاً بعد خرابها وصيرورتها طريقاً بدخولها كما في المدونة (إن لم يأمر) الحالف (به) أي التخريب وتصييرها طريقاً ليدخلها ولا يحنث فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده وإلا فاسم الدار زال عنها . (و) حنث (في) حلفه (لا باع) أي اشترى (منه) أي زيد مثلاً (أو) حلفه لا باع (له) أي زيد فيحنث (با) لشراء أو البيع (الوكيل) للمحلوف عليه إن كان الوكيل (من ناحيته) أي المحلوف عليه كقريبه وصديقه وظاهره كالمدونة علم الحالف أنه من ناحيته أم لا. وفي الموازية : إنما يحنث إذا علم أنه من ناحيته وهل هو خلاف أو وفاق؟ تأويلان محلهما حيث لم يعلم الحالف الوكالة وإلا حنث إن لم يقل الحالف حين البيع : أنا حلفت لا أبيع لفلان وأخاف أنك وكيله الخ بل (وإن قال) الحالف (حين البيع) لوكيل المحلوف عليه أنا حلفت أن لا أبيع لفلان وأخشى أن تكون وكيله في الشراء له (فقال) الوكيل : (هو لي) لا لفلان المحلوف عليه ( ثم صح) أي ثبت ببينة (أنه) أي الوكيل (ابتاع) أي اشترى أو باع (له) أي فلان المحلوف عليه بوكالته عنه لا بقول الوكيل لتكذيبه نفسه حنث ولزم (البيع الحالف فليس له فسخه ما لم يقل إن ثبت
شراؤك لفلان فلا بيع بيني وبينك، فإن كان قال له ذلك وثبت شراؤه لفلان فللبائع رد البيع ولا يحنث على المعتمد. (و) من حلف لغريمه لأقضينك حقك لأجل كذا إلا أن تؤخرني ومات المحلوف له وأخر وارثه الحالف (أجزأ تأخير الوارث الرشيد فلا يحنث بعدم دفع الحق في الأجل الذي حلف عليه . (في) حلفه بطلاق أو غيره : لأقضينك دينك إلى أجل كذا إلا أن تؤخرني فمات المحلوف له قبل الأجل وأخر وارثه الحالف لأنه حق ورثه عن المحلوف له .
الجزء 1 — ص ٢٣٩