فصل في النذر
٢٤١
فُلانٌ فَبِمَشِيئَتِهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ كَلِلّهِ عَلَيَّ، أَوْ عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ ، وَنُدِبَ الْمُطْلَق ، وَكُرِهَ الْمُكَرِّرُ وَفِي كُرْهِ الْمُعَلَّقِ تَرَدُدْ، وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةً ثُمَّ سَبْعُ شِيَاءٍ لا غَيْرُ ، وَصِيَامٌ بِشَغْرٍ، وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إِلا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ بِمَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ الْجِهَادُ ، وَالرِّبَاطُ بِمَحَلَ خِيفَ وَأَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ إِلا لِمُتَصَدْقٍ بِهِ
إلا أن أرى خيراً منه أي النذر خلافاً للقاضي إسماعيل في قوله ينفعه كما ينفعه في الطلاق إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شئت، ولعل الفرق بين النذر والطلاق أنه عهد التعليق في الطلاق، وفي بعض التقارير أنه يتوقف على مشيئته . البناني : وحاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد بمشيئة الله تعالى لا ينفع فيه سواء كان شرطاً نحو : إن شاء، أو استثناء :نحو إلا أن يشاء الله ، وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع فيه شرطاً كان نحو إن شاء فلان أو استثناء نحو : إلا أن يشاء فلان وأن التقييد بمشيئة نفسه غير نافع فيه إن كان استثناء، وينفعه إن كان شرطاً نحو : إن شئت على ما هو المنصوص في المدونة كما قاله الحطاب في الطلاق ولم أر نصاً مصرحاً بذلك في باب النذر .
مشيئته
يعني
(بخلاف) علي كذا إن شاء فلان (فبمشيئته أي فلان من إمضاء أو رد فإن مات فلان قبل أن يشاء أو لم تعلم برد أو إمضاء فلا شيء على الناذر . وإنما يلزم به أي النذر ما ندب أي طلب فعله طلباً غير جازم. ابن عاشر : مما لا يصح أن يقع إلا ،قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر كنكاح وهبة ذكره الشريف التلمساني .اهـ. فشمل الرغيبة والسنة أيضاً بدليل التمثيل بقوله : كلله (علي ضحية أو ركعتان قبل الظهر ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح (أو علي ضحية بدون الله . ومن المندوب الذي لا يقع إلا قربة صوم يوم معين وعتق رقيق كذلك، ولا يرد أن القربة تشمل الواجب وهو لا يجب بالنذر لقصر السياق إياها على ما سواه إذ في شمولها إياه تحصيل الحاصل وهو محال. ويرد على كلام المصنف صوم رابع النحر والإحرام بالحج قبل زمانه أو مكانه إذ هما مكروهان ويلزمان بنذرهما . ويجاب بأن الصوم والإحرام مندوبان لذاتهما مكروهان لوقتهما، فوجبا بالنذر باعتبار ندبهما لذاتهما وألغيت كراهتهما لوقتهما احتياطاً للنذر قال ابن عرفة : ويحرم نذر المحرم وفي كون نذر المكروه والمباح كذلك أي كنذر المحرم
+
في التحريم أو نذر المكروه مثله في الكراهة ونذر المباح مثله في الإباحة قولان الأكثر مع ظاهر الموطأ والمقدمات .
من
(وندب) النذر (المطلق) أي غير المكرر والمعلق بأن أوجبه على نفسه شكراً الله تعالى على ما حصل كمن نجاه الله كربة أو شفى مريضه أو رزقه مالاً أو علماً أو ولداً صالحاً فنذر صوماً أو صدقة أو حجاً أو عتقاً . (وكره) النذر (المكرر) متعلقه کنذر صوم كل خميس لثقل الوفاء به فيؤديه متكرهاً والخوف تفريطه في وفائه فيأثم. وفي كره) أي كراهة النذر . (المعلق) على شيء محبوب آت ليس للعبد فيه مدخل كإن شفى الله تعالى مريضي أو رزقني كذا أو نجاني من كذا فعلي الصدقة بدينار لأن فيه شائبة المعاوضة، ولتوهم أنه يجلب الخير ويرد الشر، ولذا نهى رسول الله عنه وقال : إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل كما في صحيح مسلم وغيره. وفيهما أيضاً أن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن قدره الله تعالى، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه اهـ. وإباحته (تردد) الكراهة للباجي وابن شاس والإباحة لابن رشد وأطلقه المصنف ومحله كما لابن رشد حيث علقه على محبوب آت ليس من فعله كإن شفى الله مريضي أو نجاني من كذا، أما ما كان من فعله مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي كذا فقد وافق ابن رشد على كراهته لأنها يمين وهي بغير الله تعالى أو صفاته مكروهة ما لم يكن نذراً مبهماً فلا كراهة فيه لأنه واليمين بالله سواء في اللغو والاستثناء وفي جميع وجوهه ولا كراهة فيه . ولزم البدنة) أي الواحدة من الإبل ذكراً أو أنثى لإطلاقها عليهما فتاؤها للوحدة لا للتأنيث . (بنذرها) بلفظ بدنة . فإن عجز عنها (فبقرة ثم ) إذا عجز عن البقرة لزمه (سبع شياه ويشترط في البدنة والبقرة والشياه وسلامتها إن لم يعين حين نذره صغيرة أو معيبة ( لا غير) بالضم عند حذف المضاف إليه، ونية معناه يحتمل لا غير السبع القدرة على أكثر منها. ويحتمل لا غير السبع مع العجز عنها من أقل منها . فإن عجز عن الغنم فإنه لا يلزمه شيء لا صيام ولا غيره بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله ، فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج وهو ظاهر كلام المؤلف والمواق. وفي كلام بعضهم أنه يلزمه إخراج ما دون السبعة من الغنم ثم يكمل ما بقي متى أيسر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد .
مع
شيء من
ذلك
سن
الضحية
(و) لزم (صيام) نذر فعله (بثغر ) بفتح المثلثة وسكون الغين أي بلد إسلام بساحل البحر يخشى هجوم العدو منه، ولو كان الناذر بموضع أفضل منه كمكة كما في المدونة ومثل الصوم الصلاة كما في ابن عرفة. وقال التنائي : لا يلزم
الجزء 1 — ص ٢٤١