٢٣٦
باب في اليمين
مَالِهِ ، أَوْ شَهَادَةِ بَيْنَةٍ بِالْقَضَاءِ إِلا بِدَفْعِهِ، ثُمَّ أَخْذِهِ لا إِنْ جُنْ، وَدَفَعَ الْحَاكِمُ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ فَقَوْلَانِ . وَبِعَدَمِ قَضَاءِ فِي غَدٍ، فِي الأَقْضِيَنَّكَ غَدَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ هُوَ . لا إِنْ قَضَى قَبْلَهُ بِخِلافِ لآكُلَنَّهُ، وَلَا إِنْ بَاعَهُ بِهِ عَرْضاً، وَبَرْ إِنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلٍ تَقَاضِ ، أَوْ مُفَوَّض ، وَهَلْ ثُمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إِنْ عُدِمَ الْحَاكِمُ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ : تَأْوِيلان.
المدونة، فإن ظهر أنه مستحق بالفتح (بعد) مضي (الأجل) المحلوف على الدفع فيه فقد حنث الحالف وإن لم يعلم بذلك، وقد يستشكل الحنث بذلك، مع أن غرض المدين أن لا يماطل وقد فعل، وأجاب اللخمي بأن الحنث على مراعاة اللفظ . (و) حنث من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا بـ (بيع فاسد متفق على فساده باعه له وقاصصه بثمنه من حقه . و (فات) المبيع في يد صاحب الحق (قبله) أي الأجل المحلوف إليه وقيمته أقل من المدين، ولم يكمل الحالف للمحلوف له بقية حقه حتى مضى الأجل، فإن أكمل الحق قبل الأجل أو وقت القيمة بالدين فلا حنث فقوله : (إن لم تف) يصح ضبطه بمثناة فوقية أي القيمة بالدين وضبطه بمثناة تحتية أي البائع والمراد بالحنث عدم البر، فإن فات المبيع وقيمته كالدين بر، وإن فات وقيمته أقل ووفاه تمامه قبل الأجل بر أيضاً
6
وشبه في عدم البر إن لم تف والبر إن وفت فقال : (كأن) لم يفت المبيع قبل الأجل وفات بعده فإن لم تف القيمة لم يبر وإن وفت بر (على المختار للخمي من الخلاف، وأما إن لم يفت المبيع قبل الأجل ولا بعده فالحنث اتفاقاً لأنه لم يدخل في ملك المشتري . (و) حنث الحالف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا (بهبته) أي الدين (له) أي المدين وقبله لبراءة ذمته به وسقوط الحق عنه فتعذر قضاؤه المحلوف عليه ولا يبر بدفعه له بعد قبوله وقبل الأجل، فإن لم يقبله ووفاه في الأجل بر وإلا فلا أفاده عب . وفي التوضيح : فهل يحنث بنفص قبول الهبة وإن لم يحل الأجل ؟ وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب . أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل بر وهو ظاهر قول مالك وأشهب رضي الله تعالى عنهما .اهـ. وفي كبير التنائي عن ابن ناجي أنه المشهور، فالصواب حمل المتن عليه وهو الموافق لقوله بعده : إلا بدفعه على ما هو الظاهر من رجوعه لهذه أيضاً أفاده البناني .
من
(أو دفع (قريب للحالف غير وكيل قضاء وتفويض الدين للحالف نيابة (عنه) أي عن الحالف بغير إذنه إن كان المدفوع من مال الدافع بل (وإن كان من ماله أي الحالف فلا يبر به إلا أن يعلم قبل الأجل بدفعه عنه ويرضى به فیبر به، سواء دفع من ماله أو مال الحالف كدفع قريبه وهو وكيل قضاء أو تفويض. أو شهادة بينة) له على رب الدين (بالقضاء) أو تذكر الطالب أنه كان قبضه أو أبرأه منه فلا يبر الحالف في ذلك كله (إلا) بدفعه أي الحالف الحق بنفسه أو بإذنه قبل مضي الأجل أو علمه بدفع غيره عنه ورضاه قبل الأجل. وقوله : (ثم أخذه أي الحالف المدفوع من المدفوع إليه من تتمة الحكم لا أنه لا يخرج من عهدة اليمين إلا به لا إن (جن) أي من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا أو أغمي عليه أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدفع . (و) الحال أنه (دفع الحاكم) الحق عنه لربه قبل مضي الأجل من ماله فلا يحنث أو من مال الحاكم حيث لا ولي لمن جن وإلا لم يبر بدفع الحاكم . وإن لم يدفع الحاكم الحق عن المجنون قبل الأجل ودفعه بعده ( فقولان) بالحنث وعدمه لأصبغ وابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنهم .
(و) حنث (بعدم قضاء في غد في حلفه : (لأقضينك حقك غداً يوم الجمعة و الحال ليس هو ) أي الغد يوم الجمعة بل يوم الخميس لتعلق الحنث بلفظ غد لا بتسميته يوم الجمعة، وهو يقع بأدنى سبب (لا) يحنث (إن قضى قبله) أي اليوم الذي حلف على القضاء فيه لأن قصده أن لا يعد إلا لقصد مطله بالتأخير له إلى غد مثلاً فيحنث بقضائه قبله قاله اللخمي . (بخلاف) حلفه على طعام (لأكلنه) غداً فأكله قبله فإنه يحنث لأن الطعام قد يقصد به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل، ولذا لو كان الحالف مريضاً لم يحنث بأكله قبل غد لدلالة بساط يمينه على قصد تأخيره، فتقديم أكله
عليه فيه المقصود وزيادة .
عدم
(ولا) يحنث (إن باعه) أي الحالف المحلوف له (به) أي الدين الذي حلف ليقضينه في أجل كذا (عرضاً) والدين عين وقصد بحلفه مطلق التوفية لا دفع خصوص العين، وكانت قيمة العرض قدر العين قاله ابن القاسم، فإن كانت أقل لم يبر ولو باعه بجميع الدين وإن جاز الغبن احتياطاً للبر. (وبر) الحالف ليقضين فلاناً حقه عند أجل كذا . إن غاب) المحلوف له واجتهد الحالف في طلبه ليقضيه حقه فلم يجده فيبر (بقضاء ) أي دفع الحق لـ (وكيل) المحلوف له على (تقاض) أي قبض الدين ممن هو عليه (أو) قضاء وكيل (مفوض) أي تفويض من المحلوف له في جميع أمور .
6
الجزء 1 — ص ٢٣٦