باب في اليمين
٢٣٥
كَمَالُهُ، كَأَنْتَقِلَنَّ وَلَوْ بِإِبْقَاءِ رَحْلِهِ لا بِكَمِسْمَارٍ ، وَهَلْ إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ؟ تَرَدَّدْ وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَلِ ، وَبَيْعِ فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ، إِنْ لَمْ تَفِ، كَأَنْ لَمْ يَفْتْ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَبِهِبَتِهِ لَهُ، أَوْ دَفْعِ قَرِيبٍ عَنْهُ، وَإِنْ مِنْ
لكثرته وعدم إمكان نقله في يوم واحد عادة لم يحنث لأنه كالمقصود باليمين وليس غلو الكراء وعدم مناسبة المسكن لحاله عذراً فينتقل ولو لبيت شعر، وإذا انتقل منها فلا يعود لها أبداً لعموم يمينه السكنى فيها أبداً بخلاف حلفه لأنتقلن من هذه الدار فله العود إليها بعد نصف شهر وندب ،كماله هذا مذهب المدونة. وقال أشهب : لا يحنث حتى يقيم فيها بعد يمينه يوماً وليلة . (لا) يحنث بالبقاء بعد اليمين (في) حلفه (الأنتقلن) من هذه الدار ويؤمر بالانتقال ليبر في يمينه وهو على حنث فلا يطأ المحلوف بطلاقها حتى ينتقل، فإن قيد بزمن حنث بمضيه قبل انتقاله وهو على بر إليه .
(ولا) يحنث من حلف على ترك سكنى دار (بخزن) فيها إذ لا يعد سكنى إذا انفرد، وإنما عد ابن القاسم بقاء المتاع سكني إذا كان تبعاً لسكنى الأهل وفي نقل المواق: أن معنى كلام المصنف أن من حلف لأسكن هذه الدار وخرج منها ثم خزن فيها فلا يحنث وأما لو كان فيها شيء مخزون وأبقاه فإنه يحنث . (وانتقل) الحالف (في) حلفه (لا ساكنه) أي لا ساكن الحالف المحلوف عليه بدار أو حارة أو قرية صغيرة ليبر في يمينه ويبر أيضاً بانتقال المحلوف عليه (عما) أي الوجه الذي (كانا) أي الحالف والمحلوف ساكنين ( عليه) انتقالاً يزول معه اسم المساكنة عرفاً حيث لا نية ولا بساط، فإن كانت يمينه لا ساكنه بهذه البلدة أو ببلدة فالظاهر انتقال لأخرى على فرسخ .
صور
(أو ضربا) أي وضع الحالف والمحلوف عليه بينهما ( جداراً) أي شرعاً في بنائه أثر اليمين فيكون ضربه أسرع من الانتقال، ولا يشترط كونه وثيقاً بطوب أو حجر بل (ولو) كان الجدار (جريداً) في حلفه لا ساكنه بدون تعيين الدار بل ولو عينها بقوله : لا ساكنه بهذه الدار ابن غازي : عطفه بأو تنبيهاً على أنهما إذا كانا ساكنين في دار فالحالف مخير في الانتقال وضرب الجدار وهو قول ابن القاسم فيها . وأما مالك رضي الله تعالى عنه فكره الجدار فيها، وشرط كفاية ضرب الجدار أن يكون لكل محل مرفق ومدخل على حدة ومحل كفايته أيضاً إذا كان الحلف لأجل ما يحصل بين العيال، فإن كان لكراهته جواره فلا بد من الانتقال ولا يحنث في لا ساكنه بسفره معه إلا أن ينوي التنحي. (و) حنث في لا ساكنه (بالزيارة) من أحدهما للآخر (إن قصد) الحالف بلا ساكنه (التنحي) أي البعد عن المحلوف عليه لذاته لأنها مواصلة وقرب (لا) إن لم يقصد التنحي عنه لذاته بل كانت يمينه (الدخول) شيء بين (عيال) لهما فلا يحنث بها، وكذا إن كان لا نية له فالمعول عليه مفهوم الشرط بشرطين أفادهما بقوله : ( إن لم يكثرها أي الزائر منهما الزيادة نهاراً ويبت بلا مرض فمنطوقه صورتان وهما انتفاء إكثارها نهاراً مع انتفاء البيات ومع البيات بمرض ولا حنث فيهما ، فلو وجد أحدهما وهو الإكثار نهاراً أو البيات بلا مرض حنث، وبالأولى لو وجدا معاً وهو الإكثار نهاراً مع البيات بلا مرض فهذه : الحنث . وسافر القصر) أي المسافة التي تقصر فيها الصلاة شرعاً وهي أربعة برد ليبر (في) حلفه : (الأسافرن) ويبر به وإن لم يقصر الصلاة فيه قصد المسافة دفعة أو لعصيانه به مثلاً. (ومكث) الحالف بعد سفره القصر (نصف شهر) سواء أقام في بلد خارج عن أربعة البرد أو استمر مسافراً من بلد لبلد خارجها أي خارجاً عن أربعة برد حتى أتم نصف شهر . وندب كماله أي الشهر وهو خارج عنها ( كـ) الحالف لـ (انتقلن ) من هذه البلدة في لزوم سفر القصر وعدم الرجوع نصف هذه الدار أو الحارة فيكفيه الانتقال لأخرى ومكثه نصف شهر، وبالغ على الحنث بالبقاء في لا سكنت وعدم البر بعدم الانتقال في لأنتقلن فقال : (ولو) كان بقاؤه بعد حلفه لا سكنت أو عدم انتقاله حلفه لأنتقلن (بإبقاء) رحله) أي متاع الحالف الذي يحمله على الرجوع له أو طلبه أو تركه، والحنث في الأولى بثلاثة قيود : أن لا يكون في نقله فساد فإن كان فيه فساد كثمر شجر بدار لم يطب فلا يحنث بإبقائه على أنه لا رحلاً حقيقة، وأن يكون حلفه لقطع منه ونحوه، فإن كان لما يدخل بينه وبين جيرانه من مشارة ونحوها فلا يحنث قاله اللخمي، وأن يبقيه بمحل السكني مما دخل في عقد إجارته بلا ،شرط وأما ما لا يدخل إلا بشرط كالصهاريج فلا يحنث بإبقائه ما خزن بها . (لا) يحنث (بـ) إبقاء شيء تافه لا يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه كمسمار) وخشبة .
شهر،
بخلاف
من
حلف لينتقلن من
يسمى
بعد
حنثه مطلق
(وهل) عدم حنثه (إن نوى عدم عوده (له فإن نوى عوده له حنث، وهذه طريقة ابن رشد، أو عدم نوى عوده له أم لا وهذه طريقة ابن يونس تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين . (و) من حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق المقضي كله أو بعضه من يده أو ظهر فيه عيب حنث باستحقاق بعضه) ولو وفى البعض الباقي بالدين وأولى باستحقاق جميعه . (أو) ظهور (عيبه) القديم الموجب للرد وقام المحلوف له بحقه كما صرح به في
الجزء 1 — ص ٢٣٥