باب في اليمين
۲۳۷
وَبَرِى فِي الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يُحَقِّقَ جَوْرَهُ ، وَإِلا بَرْ كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ، وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فِي رَأْسِ الشَّهْرِ، أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ ، أَوْ إِذَا اسْتَهَلْ أَوْ إِلَى رَمَضَانَ، أَوْ لاِسْتِهْلالِهِ : شَعْبَانُ، وَبِجَعْلِ ثَوْبِ قَبَاءٌ ، أَوْ عِمَامَةً فِي لا أَلْبَسُهُ، لاَ إِنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ، وَلاَ وَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ، وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غَيْرَ ، فِي لَا أَدْخُلُهُ إِنْ لَمْ يُكْرَهُ ضِيْقَهُ، وَبِقِيَامِهِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَبِمُكْتَرى فِي لا أَدْخُلُ لِفُلانٍ بَيْتاً ، وَبِأَكْلِ مِنْ وَلَدٍ دَفَعَ لَهُ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِنْ
:
،
(وهل ثم) عند عدم وكيل التقاضي والوكيل المفوض يبر بقضاء (وكيل ضيعة أي عقار أو نفقة للعيال من لحم وخضار وغيرهما سواء وجد حاكم شرعي أو لم يوجد . (أو) محل بره بقضاء وكيل الضيعة إن عدم) أي لم يوجد (الحاكم) الشرعي فإن وجد فلا يبر بقضاء وكيل الضيعة (وعليه) أي التقييد بعدم الحاكم (الأكثر) من شراح المدونة في الجواب (تأويلان الأول لابن ،رشد والثاني لابن لبابة . (وبرىء) الحالف من الدين (في) دفعه إلى (الحاكم) عند عدم وكيل التقاضي ووكيل التفويض (إن لم يتحقق ) الحالف (جوره ) أي الحاكم بأن علم عدله أو جهله وإن كان جائراً في نفس الأمر. (وإلا) أي وإن تحقق جوره (بر) في يمينه ولم يبر بالدفع إليه . وشبه في البر دون البراءة فقال : (ك) الدفع لـ (جماعة المسلمين حيث لا حاكم أو جار أو تعذر الوصول إليه ولم يوجد وكيل (يشهدهم) أي يشهد الحالف جماعة المسلمين على إحضاره الدين وعلى عدده، ويخبرهم باجتهاده في طلب المحلوف له وعدم وجوده لسفره أو تغيبه، ويدفعه أو يبقيه عنده حتى يحضر المحلوف له، ولا يحنث بمطله به إذا حضر قاله سحنون. وأراد بالجماعة ما زاد على منهم . واحد إن كانوا عدولاً وإلا فالجمع على حقيقته. وأشعر قوله جماعة أن الواحد لا يكفي والذي في الحطاب عن اللخمي أنه لو دفع الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يده فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا سلطان .
لعدل
(و) يوسع (له) أي الحالف (يوم وليلة من الشهر التالي للشهر الذي حلف فيه (في) حلفه ليقضينه حقه في (رأس) أي أول الشهر ) الفلاني كرجب فله ليلة ويوم من الشهر الذي أضاف الرأس إليه كرجب. (أو عند رأسه) أي أول الشهر. (أو إذا استهل الشهر الفلاني، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل ومثل ما ذكره المصنف لأقضينك حقك عند انسلاخ رمضان أو إذا انسلخ رمضان قله ليلة ويوم من شوال في الصيغتين المذكورتين الجريان العرف بذلك وإن كان الانسلاخ لغة ،الفراغ قال الله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم ﴾ [التوبة : ٥) (أو) إن قال : لأقضينك حقك إلى رمضان أو لاستهلاله) أي رمضان أو إلى رؤية هلاله ولم يذكر لفظ انسلاخ عقب إلى فله (شعبان) فقط وليس له ليلة ويوم من رمضان لأن صيغته تحتمل إلى فراغ رمضان وإلى ابتدائه فحمل على الثاني احتياطاً للبر وخوفاً من الحنث بأدنى وعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله ومثله إلى استهلاله، فإن ذكر لفظ انسلاخ عقب إلى أو اللام كقوله : إلى انسلاخ رمضان أو لانسلاخه فلا يحنث إلا بفراغه . (و) حنث (بجعل ثوب قباء) بفتح القاف مقصوراً وممدوداً أي مفرجاً من أمام أو عمامة أو سراويل (في) حلفه ( لا) ألبسه أي الثوب ولبسه على حال منها أو ائتزر به أو لفه على رأسه أو جعله على منكبيه أو جلس عليه . (لا) يحنث بجعله قباء أو عمامة إن كرهه لضيقه) أو لسوء صنعته إذا كان الثوب المحلوف عليه مما يلبس بأن كان قميصاً أو قباء أو ما أشبههما ، فإن كان لا يلبس بوجه بأن كان شقة ففصلها ولبسها حنث، ولا تقبل نيته أنه كره ضيقها قاله أبو عمران .
سب ،
(ولا) يحنث إن (وضعه) أي الثوب الذي حلف لا يلبسه على فرجه بليل أو نهار علم به أو لم يعلم إن لم يلفه عليه وإلا حنث، ولا يعارضه قول المدونة : ولو جعله في الليل على فرجه ولم يعلم به لم يحنث حتى يأتزر به اهـ لأن قولها : ولم يعلم به وصف طردي لا مفهوم له والمعتبر هو اللبس . (و) حنث ( بدخوله) أي الدار التي حلف لا يدخلها من باب غير عن حاله الذي كان عليه (في) حلفه لا أدخله أي الدار من ذلك الباب ناوياً تجنبها أو دلت قرينة عليه . (إن لم يكره ضيقه أي الباب أو اطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه، فإن كره ضيقه ونحوه وغير عما أراد كراهته فلا يحنث بالدخول منه . (و) حنث بقيامه على ظهره أي البيت الذي حلف لا يدخله (و) حنث (بـ) دخول بيت (مكترى في) حلفه (لا أدخل لفلان (بيتاً لملكه منفعته ونسبته إليه ولذا لو حلف لأدخل منزل فلان فأكراه فلان لغيره ثم دخله الحالف فلا يحنث، ومثل المكترى المعار. (و) حنث الحالف لا يأكل طعام فلان (بأكل) شيء (من) يد (ولد) للحالف أن لا يأكل طعام فلان (دفع) الطعام الذي أكله الحالف (له ) أي لولد شخص محلوف على ترك أكل طعام (ه) إن علم الحالف بدفع الطعام للولد بل ( وإن لم يعلم) الحالف بأن الطعام الذي أكله الطعام المحلوف عليه (إن كانت نفقته) أي ولد الحالف واجبة ( عليه) أي الحالف ليسره وفقر ولده مع صباه أو عجزه عن الاكتساب إن كان المدفوع للولد يسيراً وإلا لم يحنث إذ ليس
الجزء 1 — ص ٢٣٧