جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ باب في اليمين وَكَتَوْكِيلِهِ فِي : لا يَبِيعَهُ، أَوْ لا يَضْرِبُهُ ، إِلا لِمُرَافَعَةٍ وَبَيِّنَةٍ ، أَوْ إِقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقِ فَقَطْ ، أَوْ أَسْتَخْلِفَ مُطلقاً فِي وَثِيقَةِ حَقِّ ، لاَ إِرَادَةِ مَيْتَةٍ ، أَوْ كَذِبٍ فِي : طَالِقٌ أَوْ حُرَّةً، أَوْ حَرَامٌ ، وَإِنْ بِفَتْوَى ثُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ، ثُمَّ عُرْفٌ، فَوَلِيُّ ثُمَّ مَقْصَدٌ لُغَوِيٌّ، ثُمَّ شَرْعِيٌّ ، وَحَيْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ. وَلاَ بِسَاطٌ بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ واحدة لاتحاد مدلول الثلاثة . (أو) دل (لفظه) أي الحالف على تكرار الكفارة. ( بـ ( سبب (جمع) للمحلوف به كقوله : إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فعلي أيمان أو كفارات وحنث فتلزمه ثلاث كفارات ولا ينفعه قوله : نويت بها واحدة لأن الجمع نص في المتعدد فلا يقبل التخصيص بالواحد . (أو) دل لفظه على التكرار (بـ) سبب إتيانه في اليمين بصيغة موضوعة للتكرار كقوله : ( كلما) أو مهما فعلت كذا أو إن لم أفعله فعلي كفارة أو يمين فعليه بكل فعل كفارة (لا) تتكرر الكفارة إن علق بأداة لم توضع له كان وإذا ومتى و متى ما وحنث فتنحل يمينه بالفعل الأول وتلزمه كفارة واحدة ما لم ينو بها معنى كلما إن قيل : ما وجه اقتصاره على متى ما مع أنه إن نوى تكرار الكفارة تكررت سواء كانت الأداة إن أو إذا أو متى ما أو متى قيل : وجهه أن متى ما قريبة من كلما فإذا قصد بمتى ما معنى كلما تكررت وليس غيرها كذلك، وهذا غير نية التكرار. (و) لا تتعدد الكفارة إن قال : ( والله لا أفعل كذا أو لأفعلنه (ثم ) قال ولو بمجلس آخر : (والله) لا أفعله أو لأفعلنه وحنث فعليه كفارة واحدة إن قصد تأكيد اليمين بل (إون ) لم يقصده) و (قصده) أي تكرير اليمين وإنشاء يمين ثانية دون نية تعدد الكفارة لأن قصد إنشائها لا يستلزم قصد تعدد الكفارة إذ قد يقصد به تأكيد الأولى، بخلاف قصد تعدد الكفارة فيستلزم قصد الإنشاء . (و) حلف بـ (القرآن) والتوراة والإنجيل لا فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه كفارة واحدة عند سحنون . ابن رشد : لأنها كلها أسماء لكلام الله تعالى وهو صفة واحدة من صفات ذاته تعالى . (و) لا تتعدد الكفارة إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق اليمين الأولى كحلفه بالله (لا) كلمه غداً وبعده) أي الغد (ثم ) حلفه ثانياً لا كلمه (غداً) ثم كلمه غداً فكفارة واحدة سواء كلمه في اليومين أو في الأول دون الثاني أو عكسه. وأما عكس كلام المصنف وهو حلفه لا كلمه غداً ثم حلفه لا كلمه غداً ولا بعد غد، فإن كلمه غداً فكفارتان ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه، ولو كلمه ابتداء بعد غد فكفارة واحدة نقله التنائي عن ابن عرقة ولزم كفارتان في غد في هذه لوقوعه ثانياً مع غيره فكأنه غير الأول. ومسألة المصنف وقع فيها الغد ثانياً وحده فكأنه كالتأكيد للأول . مطلقاً (وخصصت نية (الحالف أي قصرت لفظه العام على بعض أفراده وهو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر أي يشمل جميع ما يصلح له دفعة وخرج بقوله : بلا حصر أسماء العدد فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها ، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال : نويت تسعة مثلاً فلا تقبل نيته وتقبل التخصيص بالاستثناء نحو عشرة إلا تسعة مثلاً، وطالق ثلاثاً إلا اثنتين فمعنى تخصيص العام بالنية قصره على بعض أفراده زماناً أو مكاناً أو صفة كلا أكلم زيداً ناوياً في الليل أو في المسجد أو حال كونه جاهلاً. وللعام صيغ كثيرة منها الموصولات وأسماء الشروط والاستفهام والجمع المحلى بأل والنكرة في سياق النفي والمفرد المضاف لمعرفة. (وقيدت) أي صرفت نية الحالف لفظه المطلق إلى بعض أفراده التي يحتملها على البدلية والمراد به هنا ما يشمل معناه الحقيقي وهو ما دل على الماهية بلا قيد وجودها في فرد مبهم وهو اسم الجنس كأسد والنكرة وهو ما دل عليها بقيد وجودها في فرد مبهم كرجل، فاللفظ في المطلق والنكرة ،واحد ، والفرق بينهما بالاعتبار، فإن اعتبرت دلالته على الماهية بلا قيد سمي واسم جنس، وإن اعتبرت مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة. وعند القرافي وابن الحاجب والآمدي المطلق والنكرة واحد، وعلى الفرق بينهما المناطقة، والأصوليون والفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته : إن كان حملك ذكراً فأنت طالق فكان ذكرين فقيل : لا تطلق نظراً للتنكير المشعر بالوحدة ، وقيل : تطلق حملاً على الجنس. (إن نافت وساوت) قال عب : إن نافت راجع لخصصت من المنافاة أي خالفت نيته ظاهر لفظه وأصله نافيت تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين. أي شرط المخصص كونه منافياً للعام، فمن حلف لا يأكل سمناً ونوى سمن ضأن فإن نيته لا تخصص لأنها ليست منافية للعام خلافاً لابن يونس، وإن نوى إخراج سمن غير الضأن ليأكله نافت نيته العام ،فخصصته، وعلى هذا التفصيل القرافي والمقري وابن رشد وغيرهم. فإن قلت : الحالف في الحالتين قصده عدم أكل سمن الضأن وأكل غيره فلم افترقت نية سمن الضأن من نية إخراج سمن غيره؟ قلت : أشار العز بن عبد السلام للفرق بما حاصله أن نية إخراج سمن غير الضأن نية منافية، ونية سمن الضأن غير منافية، وشرط
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.