جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٢٢٧

باب في اليمين ۲۲۷ وَاللَّهِ وَإِنْ قَصَدَهُ، وَالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ، وَالإنْجِيل، وَلا كَلَّمَهُ غَداً وَبَعْدَهُ ثُمَّ غَداً، وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ، وَقَيَّدَتْ إِنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي اللهِ وَغَيْرِهَا كَطَلاق : كَكَوْنِهَا مَعَهُ فِي لَا يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا : كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ : كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي : لا أكُلُ سَمْناً ، أَوْ لاَ أُكَلِّمُهُ . تقدم والعتق فإن أخرجهما ولو بالنية لزمه كفارة يمين ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء . (وزيد) بكسر الزاي على ما تقد من البت والعتق الخ . (في) قوله : (الأيمان) (تلزمني أو أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا وفعله أو إن لم أفعل كذا ولم يفعله ولا نية له ونائب فاعل زيد (صوم سنة إن اعتيد حلف به أي صوم السنة كأهل المغرب. ابن غازي : قوله اعتيد مبنياً للمجهول يقتضي أن المعتبر عادة بلاد الحالف كما اختاره ابن عبد السلام لإعادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه، وقد يتوهم من صنيع المصنف أن هذا الشرط وهو قول إن اعتيد حلف به راجع لزيادة فقط، وأن ما قبل هذه الزيادة ليس مقيداً بالعرف مع أنه مقيد به فإن لم يجر عرف يحلف بعتق كما في بعض بلاد المغرب، وكالحلف بمشي وصدقة فإنه لم يجر به عرف مصر فلا يلزم الحالف غير ما جرى به العرف واعتيد الحلف ،به ، وكل هذا إن لم تكن له نية وإلا عمل عليها ولو في القضاء لما يأتي في قوله : وخصصت نية الحالف الخ . صوم سنة : (وفي لزوم ) صوم (شهري ظهار ) لأن ما حلف به يشبه المنكر من القول، ويلزم إذاً أن يعتزل الزوجة، وأن لا يكفر. حتى يعزم على وطئها وهو رأي الباجي وعدم لزومه لأنه إنما لزم في الظهار لأنه أتى بمنكر من القول وزور وهو هنا لم ينطق بذلك وهو رأي ابن زرقون وابن راشد وابن عات تردد) لهؤلاء المتأخرين لعدم نص المتقدمين، وليس لمالك رضي الله تعالى عنه في أيمان المسلمين كلام وإنما الخلاف للمتأخرين، فقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط، وقيل كفارة يمين وقيل ثلاث كفارات ما لم ينو به طلاقاً وإلا لزمه ، وقيل : بت من يملك وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشى بحج وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر والمواق. هو : (وتحريم الحلال كقوله : إن فعل كذا فالحلال عليه حرام (في) كل شيء أحله الله تعالى من طعام أو شراب أو لباس وقد ذم الله تعالى على ذلك بقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ [المائدة: ۱۸۷ (غير الزوجة والأمة لغو) أي لا يحرم به شيء عليه لأن المحرم والمحل الله تعالى، ولأن ما أباحه الله تعالى لعبده ولم يجعل له فيه تصرفاً تحريمه لغو، بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة والأمة فلا يكون تحريمه لغواً بل طلاقاً ثلاثاً في المدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل وعتقا في الأمة ما لم يحاشهما، فإن حاشهما بأن أخرجهما قبل يمينه لم تحرما عليه وتكررت) الكفارة (إن قصد الحالف (تكرر الحنث) بيمين واحدة كقوله : والله لا يكلم فلاناً ونوى أنه كلما كلمه يحنث فتتكرر الكفارة بتكرر كلامه وكقوله : أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه وطلقت واحدة وراجعها وخرجت ثانياً بغير إذنه طلقت أيضاً ،واحدة فإن راجعها وخرجت بلا إذنه طلقت أيضاً إن كان نوى كلما خرجت بغير إذني إلى . تمام العصمة المعلق فيها وإلا فلا تلزمه غير الأولى قاله ابن المواز. ، (أو كان العرف أي كانت دلالة يمينه على تعدد الكفارة مستفادة من العرف لا من اللفظ ولا من النية، أي أن العرف في مثله يقتضي أن لا يريد قصر الحنث على مرة . ( كـ ( حلفه على (عدم ترك شيء متكرر كـ (الوتر) والفجر والضحى حين عتابه على تركه فكلما يتركه مرة تلزمه كفارة . ( أو ) كرر اليمين باسم الله أو صفته أو بغيرهما مما فيه كفارة یمین و نوی (كفارات بعدد الأيمان التي كررها وحنث فتلزمه كفارات بعددها . (أو قال الحالف : والله (لا) باع سلعته من فلان فقال آخر وأنا ، فقال مكرراً القسم والله (ولا) أنت ثم باعه لهما فعليه كفارتان قاله ابن المواز عن مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم. فلو قال : والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان فباعها لهما فكفارة واحدة والفرق أن السؤال لما وقع وسطاً وتعدد المحلوف به كانتا يمينين بخلاف الثانية .. وكلام المصنف يوم شمولها . وكذا إن سأله الثاني ولم يكرر اليمين فكفارة واحدة فالمدار على تكرر القسم واختلاف المقسم عليه، ففيها من قال : والله لا أكلم فلاناً، ولا أدخل دار فلان، ولا أضرب فلاناً وفعل ذلك كله فعليه كفارة واحدة، وكأنه قال : والله لا أقرب شيئاً من هذه الأشياء، ولو قال : والله لا أكلم فلاناً والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلاناً فعليه ههنا لكل صنف فعله كفارة لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة . (أو) حلف لا فعلت أو لأفعلن كذا و حلف أن لا يحنث وحنث فعليه كفارتان . (أو) حلف بالقرآن والمصحف والكتاب لا فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه ثلاث كفارات إن لم ينو التأكيد وهذا ضعيف، والمعتمد أن عليه كفارة
الجزء 1 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.