باب في اليمين
۲۲۹
لِمَانِعٍ شَرْعِي أَوْ سَرِقَةٍ ، لا بِكَمَوْتِ حَمَامٍ فِي لَيَذْبَحَنَّهُ، وَبِعَزْمِهِ عَلَى ضِدّهِ، وَبِالنِّسْيَانِ إِنْ أَطْلَقَ، وَبِالْبَعْضِ عَكْسُ الْبِرْ ، وَبِسَوِيقِ أَوْ لَبَن في لا أكُلُ، لا مَاءٍ وَلاَ بِتَسَحُرٍ فِي لَا أَتَعَشَّى وَذَوَاقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ، وَبِوُجُودِ أَكْثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتَسَلْفٍ، لا أَقَلَّ ، وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي : لا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ، لَا فِي كَدُخُولِ، وَبِدَابَّةِ عَبْدِهِ
المخصص المنافاة. عب : وساوت راجع لقوله : وقيدت أي من شرط النية المقيدة للمطلق أن تكون مساوية بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء فتقبل نيته في تقييد المطلق كأحد عبيدي حر ويريد فيروزاً مثلاً، وفي تعيين أحد محامل اللفظ المشترك كعائشة طالق وله زوجتان كلتاهما اسمها عائشة وقال : أردت بنت فلان وتنازع خصصت وقيدت . (في) اليمين بـ (الله وغيرها) ومثل لليمين بغير الله بقوله : (كطلاق) وعتق ومثل لتخصيص العام بالنية المساوية فقال : (ك)نية (كونها ) أي الزوجة المحلوف لها (معه) أي في عصمته (في) حلفه بالله أو بطلاق (لا يتزوج حياتها) أي حياة الزوجة المحلوف لها ثم بانت منه وتزوج غيرها وقال : نويت حياتها معي فتقبل نيته في الفتيا والقضاء مع بينة أو إقرار . وشبه في قبول التخصيص فقال : كأن خالفت) نية الحالف أي المعنى الذي نواه بالعام ظاهر لفظه) أي العام أي المعنى الذي وضع العام له . (كـ) نية (سمن ضأن في حلفه بالله أو بالطلاق (لا) آكل سمناً) فتقبل نيته ولا يحنث بسمن غير الضأن عند المتقدمين كابن المواز وابن يونس . أو لا أكلمه أي المحلوف على ترك كلامه وقال : نويت شهراً مثلاً فظاهر
يمينه العموم وادعى ما يخصصها فيصدق في الفتوى مطلقاً بطلاق أو عتق معين والقضاء إلا في طلاق وعتق معين . (وكتوكيله) أي الحالف على البيع أو الضرب (في) حلف بالله أو الطلاق أو العتق أو غيرها (لا يبيعه) أي الشيء المحلوف عليه أو لا يشتريه . ولا يضربه) أي العبد مثلاً ثم وكل من باعه أو اشتراه أو ضربه وقال : نويت لا أباشر ذلك بنفسي فتقبل نيته في الفتيا مطلقاً عن التقييد بكون اليمين بغير الطلاق والعتق المعين وفي القضاء (إلا لمرافعة) أي رفع غير الحالف الحالف للقاضي . ( وبنية) شهدت على الحالف بحلفه وحنث فيه أي معها إن أنكر الحالف (أو إقرار بالحلف وادعى أنه نوى المباشرة بنفسه فلا تقبل نيته المخالفة لظاهر لفظه (في) حلفه بـ طلاق وعتق معين (فقط). وأما العتق غير المعين فتقبل فيه نيته المذكورة مع الرفع. (أو استحلف مطلقاً) عن التقييد بكونه باسم الله تعالى أو غيره أو في القضاء أو كون الطلاق منجزاً وكذا العتق في وثيقة) أي توثق في (حق) ولو بغير كتابة عطف على معنى إلا لمرافعة أي إلا إن رفع أو استحلف في حق فلا تقبل نيته مطلقاً لأنها على نية المحلوف له وظاهره ولو عند غير حاكم (لا) تقبل (إرادة) أي نية زوجة أو أمة (ميتة) أو مطلقة أو معتقة . (أو) إرادة ( كذب ) أي إخبار بخلاف ما علمه المتكلم (في) قوله : إن فعلت أو إن لم أفعل كذا ففلانة طالق) أو حرة أو حرام وفعل المحلوف عليه أو أجله بزمن انقضى بلا فعل فيه . وقال : أردت فلانة الميتة في الطلاق والعتق أو المطلقة في الأول والمعتقة في الثاني وكذبها في حرام فلا تقبل نيته إن رفع للقاضي في الطلاق والعتق المعين ببينة أو إقرار بل ( وإن كان (بفتوى) حيث لا قرينة تصدقه في دعواه إرادة ما ذكر وإلا عمل بها ككونها حية حين يمينه ثم ماتت وادعى أنها المحلوف بها .
( ثم) إن عدمت النية خصص العام وقيد المطلق (بساط) بكسر الموحدة وهو مقام اليمين سواء كان سبباً فيها أو لا فيخصص العام مثلاً إذا قيل لشخص لحم البقر داء كما ورد فلا تأكله يؤذيك فحلف لا أكل لحماً ولم يقصد تعميماً ولا تخصيصاً فيخص اللحم في (يمينه) بلحم البقر بقرينة السياق فلا يحنث بلحم غيره. (ثم) بعد البساط يخصص العام ويقيد المطلق (عرف) أي اصطلاح (قولي) أي عادة عامة الناس في استعمال اللفظ العام أو المطلق فيحمل العام أو المطلق على المعنى الذي جرى عرفهم باستعماله فيه لأنه مقصود الحالف غالباً، ولأن كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمل أهل تلك اللغة فيه ذلك اللفظ قاله ابن عبد السلام واحترز بالقولي عن العرف الفعلي فلا يعتبر في هذا الباب لأن اللفظ لم يتجاوز معناه إلى فعلهم عندهم كحلفه لا آكل خبزاً وهو اسم لكل مخبوز في عرفهم، فإذا كان أهل بلده لا يصنعون الخبز إلا من القمح فلا يخصص عرفهم الخبز في اليمين بخبز القمح فيحنث بأكله من كل مخبوز قاله القرافي وغيره وتبعهم المصنف هنا . وفي التوضيح ونقل فيه عن ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعلياً. ونقل عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعتبر مخصصاً مقيداً و به يرد ما زعمه القرافي . (ثم) إن عدم ما ذكر يخصص العام ويقيد المطلق (مقصد) بفتح الميم والصاد كما في المصباح أي مقصود (لغوي) أي المعنى الذي استعملت العرب اللفظ فيه كحلفه لأركب دابة وليس لأهل بلده عرف بإطلاقها على شيء خاص فتحمل على معناها اللغوي وهو كل ما دب أي مشى فيحنث بركوب الآدمي والطير والتمساح وبكل ما دب، فإن تعدد المعنى
الجزء 1 — ص ٢٢٩