باب في الحج والعمرة
۱۷۳
وَتَوَسُطٌ فِي عُلُوّ صَوْتِهِ، وَفِيهَا ، وَعَاوَدَهَا بَعْدَ سَعْي وَإِنْ بِالْمَسْجِدِ لِرَوَاج مُصَلَّى عَرَفَةَ وَمُحْرِمُ مَكَّةَ يُلَبِّي بِالْمَسْجِدِ وَمُعْتَمِرُ الْمِيقَاتِ، وَفَائِتِ الْحَجّ لِلْحَرَم ، وَمِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالتَّنْعِيمِ لِلبُيُوتِ، وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ ، وَإِلا فَدَم لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدُهُ، وَتَقْبِيلُ حَجَرٍ بِفَمٍ أَوْلَهُ ، وَفِي الصَّوْتِ قَوْلاَنِ وَلِلرَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدِ ، ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فِيهِ، ثُمَّ
واجباً كطواف القدوم أو نفلاً كما عداهما. ونوى فرضيته أي الطواف ليس نية الفرضية شرطاً في صحة السعي، وإنما هي شرط لتمامه وعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه بدليل قوله : (وإلا) أي وإن لم ينو فرضيته بأن طاف قبله طوافاً نفلاً أو طواف قدوم ناوياً نفليته لجهله وجوبه . ( فـ ( عليه (دم) إن تباعد عن مكة وإلا أعاده بنية الفرضية وسعى بعده ولا دم عليه . والمراد بالفرضية في قوله : ونوى فرضيته الوجوب بدليل أنه ينجبر بالدم ولأن الفرض الذي هو ركن إنما هو طواف الإفاضة وهو لا يكون إلا بعد عرفة كما يأتي .
(ورجع) المعتمر من أي موضع وصل إليه من الأرض (إن لم يصح طواف عمرة) اعتمرها وأتى له عدم الصحة لفعله بغير وضوء أو ترك بعضه ويرجع حال كونه (حرماً) بكسر فسكون أي محرماً متجرداً من المحيط كتجرده عند أول إحرامه لأنه ليس معه من أركانها إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم من ارتكاب شيء ممنوع، فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها فاسدة ثم يقضيها من الميقات الذي كان أحرم منه أولاً ويهدي، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، فإذا وصل مكة طاف وسعى وحلق أو قصر . واقتدى) وجوباً ( لحلقه) إن كان قد تحلل به أولاً، ولا بد من حلقه ثانياً لأن الأول لم يصادف محلاً. (وإن) كان (أحرم) من لم يصح طواف عمرته بعد سعيه) عقب الطواف الفاسد بحج فـ) هو (قارن) لأن طوافه الفاسد وسعيه عقبه كالعدم فلم يبق معه غير إحرامها والارداف عليه صحيح لصحة العمرة في نفسها باعتبار إحرامها وشبه في الرجوع فقط فقال : كطواف القدوم) الفاسد فيرجع له (إن) كان (سعى بعده واقتصر على سعيه عقب القدوم ولم يعده عقب طواف الإفاضة ، فإن كان أعاده فلا يرجع فالرجوع في الحقيقة للسعي لا للقدوم، فإذا وصل مكة فيطوف ويسعى فيتم تحلله من الحج وينوي بطوافه الإفاضة لأن طواف القدوم فات محله بوقوف عرفة ولزمه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة . (و) كطواف الإفاضة) الفاسد والمنسي كله أو بعضه فيرجع له في كل حال. إلا أن يتطوع بعده) بطواف صحيح فيجزئه عن طواف الإفاضة الفاسد ولا يرجع له من بلده لأن تطوع الحج يجزىء عن واجب جنسه كطواف عن مثله .
ولا دم عليه فإن كان بمكة أمر بإعادة الإفاضة كما يفهم من ابن يونس ،وغيره ويرجع للقدوم الذي سعى بعده واقتصر وللإفاضة حال كونه (حلا) بكسر الحاء وشد اللام أي حلالاً من محرمات الإحرام لأن التحلل الأصغر حصل برمي حجرة العقبة أو مضى وقتها إلا من لذة نساء (أو تعرض (صيد) فيحرمان عليه لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة والسعي . وكره الطيب و إذا رجع لمكة فيكمل ما بقي عليه بإحرامه الأول ولا يجد إحراماً آخر لبقائه على إحرامه الأول ولا يلبي في طريقه لفوات وقت التلبية، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ويسعى عقبه ، والذي لم يصح طواف افاضته يطوف للإفاضة فقط، ولا يحلق كل واحد منهما رأسه الحلقه بمنى ثم بعد إكمال حجه (اعتمر ) أي خرج إلى الحل وأتى منه بعمرة سواء وطىء أم لا وهذا ظاهر. ابن الحاجب زاد ويهدي . (والأكثر) قالوا يعتمر (إن) كان (وطىء) ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما ويهدي ولا يحرم بالعمرة قبل إكمال الحج لقوله فيما سبق : إلا لمحرم بحج فلتحلله .
(و) الركن (للحج) وحده (حضور جزء عرفة) أي الكون فيها مطمئناً سواء وقف أو جلس أو اضطجع أو ركب علم أنها عرفة أم لا والأفضل الوقوف في موقف النبي الله وهو عند الصخرات الكبار المطروحة قرب جبل الرحمة وهو في وسط عرفة ووقت الحضور. قوله : (ساعة) أي جزءاً من الزمان (من) ساعات ( ليلة) يوم النحر ) أي عاشر ذي الحجة وتدخل بغروب التاسع وهذا هو الركن. وأما الوقوف نهاراً من زوال تاسع ذي الحجة فواجب ينجبر بالدم إن تركه عمداً لغير عذر هذا هو المشهور. وقال اللخمي وابن العربي : يدخل وقت الوقوف الركن بزوال الشمس من اليوم التاسع والخلاف في المبدأ . وأما المنتهى فبطلوع الفجر ينتهي الوقوف، ويكفي الحضور بعرفة ساعة من ليلة النحر إذا استقر واطمأن بل ولو مر ) بعرفة من غير طمأنينة (إن نواه) أي نوى المار الوقوف بها بمروره، فإن لم ينوه به فلا يحصل الركن لخروجه عن سنة ،الحاج، ويشترط أيضاً معرفة أن ما مر به عرفة، ويكفي الحضور بعرفة ساعة من ليلة النحر، سواء كان الحاضر سالماً من الإغماء قبل الزوال (أو) كان متلبساً (بإغماء) أي استتار عقل بشدة مرض قبل الزوال) من تاسع ذي
.
الجزء 1 — ص ١٧٣