۱۷۲
باب في الحج والعمرة
الزَّوَالِ، أَوْ أَخْطَأَ الْجَمُ بِعَاشِرِ فَقَط لاَ الْجَاهِلُ : كَبَطْنِ عُرْنَةَ وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهِ، وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ، وَالسُّنَّةُ غُسل مُتَصِلٌ ، وَلاَ دَمَ وَنُدِبَ بِالْمَدِينَةِ لِلْحُلَيْفِي، وَلِدُخُولِ غَيْرِ حَائِضِ مَكَّةَ بِطُوَى، وَلِلْوُقُوفِ وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْنِ، وَتَقْلِيدُ هَذي ، ثُمَّ إِشْعَارُهُ ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ وَالْفَرْضُ مُجْزِ يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَوَى، وَالْمَاشِي إِذَا مَشَى، وَتَلْبِيَةٌ وَجُدِّدْتَ لِغَيْرِ حَالٍ، وَخَلْفَ صَلاةٍ، وَهَلْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلطَّوَافِ؟ خِلافٌ : وَإِنْ تُرِكَتْ أَوْلَهُ فَدَمْ إِنْ طَالَ ،
رضي
ابتداء ذلك الشوط . ( وبنى) الطائف على ما تقدم من طوافه (إن رعف) حقه أن يقال كأن رعف ليفيد أنه إذا قطعه للفريضة يبني قبل تنفله قاله في الموازية . فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ،ابتدأه وكذا إن جلس بعد صلاته طويلاً لذكر أو حديث لترك الموالاة، وينبغي أن يشترط هنا أن لا يجاوز مكاناً ممكناً قرب وأن لا يبعد جداً وأن لا يطأ نجساً لا اشتراط الاستقبال وعدم الكلام لعدم اشتراطهما في الطواف . أو علم) في أثناء طوافه (بنجس) في بدنه أو ثوبه فيطرحه أو يغسلها ويبني على ما تقدم من طوافه إن لم يطل وإلا بطل لعدم موالاته . (و) إن لم يعلم النجس إلا بعد فراغ طوافه فلا يعيده و (أعاد) ندباً ركعتيه بالقرب ) بالعرف فإن طال فلا يعدهما وانتقاض وضوئه كالطول . (و) يبني على الأقل إن شك في عدد الأشواط ويعمل باخبار غيره ولو واحداً ليس معه في الطواف . نقله الحطاب عن الإمام مالك الله تعالى عنه . ونظر في هذا الكلام البناني قائلاً إنه لا يرجع إليه إلا إذا كان معه في الطواف . ابن عرفة : وسمع ابن القاسم تخفيف مالك رضي الله تعالى عنهما للشاك قبول خبر رجلين طافا معه . ( وجاز) الطواف (بسقائف لزحمة) ومن وراء زمزم بالأولى، فإن ذهبت أنشاءه كمله بمكانه المعتاد ولا يجوز تجاوزه في بقية أشواطه لأنه كان لضرورة وقد زالت . (وإلا) أي وإن لم يكن الطواف بالسقائف لزحمة بأن كان الحر أو برد أو مطر (أعاد ) طوافه وجوباً ما دام بمكة بدليل قوله : (و) إن خرج منها لم يرجع له مما يشق عليه رجوعه منه سواء كان بلده أو غيره . (ولا (دم) عليه والمذهب وجوبه عليه . وقوله : وجاز بسقائف لزحمة أي التي كانت في الصدر الأول وأما التي في زمننا فهي خارجة عن المسجد لأنها مزيدة فيه، فالطواف خارج المسجد وهو باطل ولو لزحمة سحنون ولا يمكن أن ينتهي الزحام إلى السقائف اهـ. الحطاب : لم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف المعتاد وعلى نهايته اثنان وثلاثون عموداً من النحاس وعمودان من الرخام فما وراء هذه العواميد ليس من محله المعتاد .
ووجب) الطواف على من دخل مكة محرماً بالحج مفرداً أو قارناً وليس حائضاً ولا نفساء ولا مجنوناً ولا مغمى عليه ولا ناسياً ويسمى طواف القدوم، وشبه في الوجوب فقال : (كـ) تقديم (السعي) الذي هو ركن الحج فيجب تقديمه (قبل) وقوف (عرفة) فالتشبيه ليس تاماً إذ طواف القدوم واجب والسعي ركن فأفاد المصنف وجوب طواف القدوم في. نفسه ووجوب تقديمه على عرفة إن أحرم بالحج وحده أو مع العمرة (من الحل) فإن أحرم بالحج وحده من مكة أو غيرها من الحرم لإقامته به فلا يجب عليه طواف القدوم . ( ولم يراهق) أي لم يقرب وقت الوقوف بحيث يخشى فوات الوقوف بعرفة إن طاف للقدوم، فإن راهق وخشي ذلك فلا يجب عليه طواف القدوم . (ولم يردف) الحج على العمرة ولو بعد فراغها ( بحرم) وأغنى عن هذا قوله أحرم من الحل فإن وجدت هذه الشروط وجب عليه طواف القدوم والسعي عقبه قبل خروجه لعرفة . وإلا ) أي وإن لم تتوفر هذه الشروط بأن أحرم به من الحرم أو راهق أو أردفه بحرم فلا قدوم عليه . و (سعى) السعي الذي هو ركن الحج (بعد) طواف الإفاضة ولا دم لترك طواف القدوم لعدم وجوبه عليه لانعدام شرطه ومثل ذلك الناسي والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه الذين استمر عذرهم إلى عرفة. (وإلا) أي وان لم يسع من لم يجب عليه طواف القدوم عقب الإفاضة بأن سعى عقب طواف تطوعاً أو واجباً بنذره . (ف) عليه (دم) لمخالفته ما عليه من تأخير سعيه عقب إفاضته . (إن) كان (قدم) سعيه عقب الطواف الذي طافه قبل عرفة تطوعاً أو نذراً. (ولم يعد) السعي عقب إفاضته حتى رجع لبلده ..
وجب
م
ثم السعي) أي لهما عقب الطواف أشواط (سبعاً) للحج وكذا للعمرة بين الصفا والمروة منه) أي الصفا (البدء) حال كونه معدوداً (مرة) فإن بدأ من المروة فلا يحتسب به وإلا بطل سعيه . (والعود) من المروة إلى الصفا يعد مرة أخرى) ولا يتوهم أن ألف الصفا للتأنيث لأنها ثالثة كألف فتى وعصا وألف التأنيث لا تكون إلا رابعة فصاعداً. ومن شروط السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته في أثنائه على جنازة أو بيعه أو شرائه شيئاً من غير طول فيبني ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه (وصحته) أي السعي في الحج والعمرة مشروطة بتقديم طواف عليه، فإن سعى بلا تقدم طواف فهو باطل، سواء كان الطواف فرضاً كطواف الإفاضة وطواف العمرة أو
الجزء 1 — ص ١٧٢