١٧٤
باب في الحج والعمرة
كَبَّرَ وَالدُّعَاءُ بِلاَ حَدٌ، وَرَمَلُ رَجُلٍ فِي الثَّلَاثَةِ الأولِ ، وَلَوْ مَرِيضاً ، وَصَبِيّاً حُمِلاً ، وَلِلرَّحْمَةِ الطَّاقَةُ، وَلِلسَّعْيِ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ وَرُقِيَّهُ عَلَيْهِمَا : كَامْرَأَةٍ إِنْ خَلاَ وَإِسْرَاعْ بَيْنَ الأَحْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ، وَدُعَاءٌ وَفِي سُنْيَّةِ رَكْعَتَي
الحجة وأولى بعده واستمر مغمى عليه حتى طلع فجر اليوم العاشر وخرج وقت الوقوف فيكفيه ولا دم عليه لأن الإغماء لا يبطل الإحرام وهو منسحب على حضوره إذا وقف به رفقاؤه جزءاً من ليلة النحر ومثل الإغماء هنا الجنون والنوم والسكر بحلال بخلاف السكر بحرام فيمنع الإجزاء كجهل المار بل هو أولى.
(أو أخطأ الجم) أي جميع أهل الموقف لا أكثرهم وإن كان هذا معنى الجم لغة وأخطأوا في رؤية هلال ذي الحجة فوقفوا (بعاشر ) ذي الحجة في نفس الأمر ظناً منهم أنه اليوم التاسع وأن الليلة بعده ليلة العاشر بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من ذي القعدة فأكملوا عدته ووقفوا في تاسع ذي الحجة فتبين بعد ذلك أنه العاشر فيجزيهم إن كان المخطىء الجميع (فقط) فإن كان بعضهم فلا يكفيهم، ولو كانوا أكثر أهل الموقق ومحل الإجزاء إن كان المخطىء الجميع إن كان الخطأ بعاشر فقط، فإن كان بثامن أو حادي عشر فلا يجزىء، والفرق أن الذين وقفوا بالعاشر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان نبيه له من إكمال العدة إذا غيمت بخلاف الثامن فإنه باجتهاد أو شهادة باطلة . (لا) يجزىء المرور بعرفة المار (الجاهل) بأن ما مر عليه عرفة لتقصيره . وشبه في عدم الإجزاء فقال : ( كـ) وقوف بـ (بطن عرنة) بضم العين المهملة وفتح الراء والنون واد بين العلمين اللذين على طرف الحرم والعامين اللذين على طرف عرفة فليس من الحرم ولا من عرفة فلا يجزىء الوقوف به . (وأجزأ ) الوقوف (بمسجدها) أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب إلى عرنة لأن حائطه القبلي الذي إلى جهة الحرم لو سقط لسقط فيها ويجزىء الوقوف به (بكره) أي كراهة لارتباطه بعرنة (وصلى) الحاج العشاء أو المغرب إذا خشي عدم إدراك ركعة منها أو من الأخيرة عقب صلاة المغرب قبل أن يذهب لعرفة إن لم يخف فوات الوقوف بعرفة بل ولو فاتـ ـه الوقوف بعرفة إذ الصلاة يترتب على تركها القتل بخلاف الحج، فما يترتب على تركه القتل يقدم على ما ليس
كذلك .
4
(والسنة) لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة (غسل) ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو صغيراً ولو حائضاً أو نفساء لأنه للإحرام لا للصلاة (متصل بالإحرام قيد في السنة، فلو اغتسل أول النهار وأحرم آخره لم يأت بالسنة قاله في الموازية، ويغتفر الفصل اليسير كإصلاح المتاع وشد الرحل . ولا دم في تركه ولو عمداً ( وندب) الغسل (بالمدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه الصلاة والسلام للحليفي) أي إن كان بالمدينة وأراد الإحرام بحج أو عمرة من الحليفة سواء كان إحرامه منها واجباً أو مندوباً اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيتجرد ويغتسل ويلبس الرداء والإزار والنعلين بها، وإذا وصل الحليفة صلى ركعتي الإحرام وأحرم إذا استوى على راحلته . (و) ندب الغسل ( لدخول ) شخص (غير حائض) ونفساء (مكة) وجعله التتائي سنة (بطوى) والأولى وبطوى لأنه مندوب ثان، ولا يندب لحائض لأنه في الحقيقة للطواف فلا يندب لمن
لا يطوف .
:
(و) ندب الغسل (للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء وجعله التتائي سنةٍ . (و) السنة الثانية لبس إزار) من عرق سرته إلى نصف ساقه . ( ورداء) على كتفيه يستر به ظهره وجنبيه وصدره وبطنه . (ونعلين) وهما الحدوة والمداس. وفي الجواهر : السنة الثانية التجرد عن المحيط في إزار ورداء ونعلين .اهـ. وقول الحطاب ومن تبعه لا ينبغي أن يعد التجرد من المحيط في سنن الإحرام لأنه واجب يأثم بتركه لغير عذر غير ظاهر لأن اصطلاح أهل المذهب مختلف، فمنهم من الأشياء التي تنجبر بالدم بالواجب، ومنهم من عبر عنها بالسنة التي فيها دم ابن عبد السلام . قال الأستاذ الطرطوشي : أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من قال ،واجبة ومنهم من قال واجبة وجوب
عبر عن
السنن، ومنهم من قال سنة مؤكدة .
6
6
(و) السنة لمزيد الإحرام بعد ما تقدم تقليد هدي من إبل أو بقر لا غنم ساقه تطوعاً أو لنقص من نسك ماض لا لهذا الإحرام بقران أو تمتع فلا يسن قبله . غايته أنه يجزىء إن وقع كما قال قبل ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله . (ثم إشعاره) أي الهدي إن كان من الإبل أو البقر التي لها سنام والتقليد والإشعار ليسا من سنن الإحرام، إذ لا يعد من سننه إلا ما كان متعلقاً به على كل حال إلا لعذر وهكذا فعل في الجواهر فجعل السنة الثالثة للإحرام الركعتين والتجليل مستحب . ( ثم) السنة الثالثة للإحرام (ركعتان) إن كان الوقت يتنفل فيه وإلا أخر إليه إلا الخائف والمراهق
فيحرمان بلا ركوع
الجزء 1 — ص ١٧٤